آلام لا يمكن تصورها.. محكمة العدل الدولية تطالب سوريا بإنهاء التعذيب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أصدرت محكمة العدل الدولية الخميس قرارا يطالب الحكومة السورية يوقف التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة في البلاد. ويواجه النظام السوري اتهامات كثيرة بممارسة أنواع قاسية من التعذيب خلال الحرب الأهلية التي اندلعت لسنة 2011. ولم تتمكن محكمة العدل الدولية التي تتخذ لاهاي مقرا من التعامل مع سوريا، لأنها لم تصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
ومنعت روسيا والصين مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية عام 2014.
وأدت عودة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الساحة الدولية في أيار/مايو، بحضوره قمة للجامعة العربية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، إلى إعادة القضية إلى الواجهة.
وقالت المحكمة إن سوريا، حيث قتل عشرات الآلاف خلال الحرب الأهليّة وفق محققين، يجب أن "تتخذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ على جميع الأدلة" المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب "المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
يأتي القرار غداة إصدار محكمة فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية هجمات كيميائية اتهمت دمشق بشنها صيف 2013.
ودعت مقدمتا الشكوى، كندا وهولندا، المحكمة إلى إصدار أمر "عاجل" لوقف التعذيب في السجون السورية، انطلاقا من أن "كل يوم له أهميته" بالنسبة إلى المعتقلين.
وقالت حكومتا البلدين في بيان مشترك "اليوم، أقرت محكمة العدل الدولية بمدى خطورة الوضع والضرر الذي يتعذر إصلاحه والناتج من الاستخدام المتكرر للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة في سوريا ضد شعبها".
"تدابير مؤقتة"استمع قضاة المحكمة الدولية في لاهاي خلال تشرين الأول/أكتوبر إلى شهادات معتقلين سوريين وصفوا فيها عمليات اغتصاب جماعي وتشويه وطريقة عقاب "موحدة" تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وضربهم بشكل "مبرح".
وكانت كندا وهولندا طلبتا من المحكمة اتخاذ "تدابير مؤقتة" لوقف كل أشكال التعذيب والاعتقال التعسفي في سوريا، وفتح السجون أمام مفتشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.
وفقا للشكوى المقدمة من الدولتين، فإن التعذيب في سوريا "منتشر ومتجذر ويستمر اليوم". ويتحمل الضحايا "آلاما جسدية وعقلية لا يمكن تصورها، ويعانون جراء أعمال التعذيب، بما في ذلك المعاملة المقيتة في الاعتقال والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".
وأضافت الدولتان نقلا عن تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن "عشرات الآلاف ماتوا، أو يعتقد أنهم قضوا نتيجة التعذيب".
وتجاهلت دمشق الجلسة الأولى في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بعدما كانت قد رفضت القضية، واصفة الاتهامات بأنها "تضليل وأكاذيب". وقالت إنها "تفتقر إلى أدنى درجة من الصدقية".
وكانت بعض الدول قد أدانت أفرادا أو لاحقتهم قضائيا، باسم الولاية القضائية العالمية، لارتكابهم جرائم حرب في سوريا، لكن لطالما كان هناك استياء في العواصم الغربية بسبب عدم وجود خطة أوسع لتقديم هذه القضية أمام القضاء الدولي.
وأطلق الهولنديون أول محاولة في هذا الإطار في أيلول/سبتمبر 2020 لتحميل سوريا مسؤولية الانتهاكات المفترضة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعت عليها دمشق. وانضمّت كندا إلى القضية في آذار/مارس 2021.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج سوريا جبهة النصرة بشار الأسد إدلب طائرة بدون طيار إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة حماس النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا محکمة العدل الدولیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تطور إجراءات تحقيق الانتهاكات الجسيمة
الوطن| رصد
بحث النائب العام الصديق الصور، مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية؛ وعدداً من مساعديه المعنيين بالحالة الليبية، تطور إجراءات تحقيق الانتهاكات الجسيمة التي اتصل بها مكتب المدعي العام بالمحكمة.
ويذكر أن ذلك في إطار مبدأ التكامل بين القضائين الوطني والدولي؛ وإحداث آلية تعاون بيني، بمشاركة السلطات الثلاثة في دولة ليبيا، لغرض إيجاد سبل فُضلى تفضي إلى إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من الملاحقة القضائية.
كما تناول اللقاء خطط تقاسم الخبرة؛ وتوفير الدعم الفني والتقني في البحوث ذات الاهتمام المشترك.
الوسوم#السلطات الليبية #المحكمة الجنائية الدولية #النائب العام ليبيا