لقاء بين النائب العام وأعضاء النيابة لتعزيز التواصل وتطوير العدالة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
في خطوة تعزز قيم الشفافية وتعزيز التواصل داخل منظومة العدالة، التقى المستشار النائب العام بأعضاء النيابة في لقاء فريد من نوعه يهدف إلى تحسين الأداء القضائي وضمان حقوق المواطنين.
جاء اللقاء في دائرة نيابة استئناف طنطا تحت عنوان "تعزيز الشفافية وكفالة حقوق المتعاملين".
لقاء مباشر ومثمر
جاء اللقاء لتسليط الضوء على أهمية التواصل المباشر لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه أعضاء النيابة.
تعزيز الشفافية وكفالة حقوق المتعاملين
أكد النائب العام على التزامه بتحقيق الشفافية وضمان حقوق المواطنين أثناء التعامل مع النيابة.
تفعيل دور النيابة
جاء خلال اللقاء استعراض الأعضاء لآليات تطوير العمل القضائي مع التركيز على تحسين الأداء وتقديم خدمة أفضل.
النيابة العامة: الركيزة الأساسية للعدالة
وأبرز النائبالعامخلال اللقاء دور أعضاء النيابة العامة كركيزة أساسية في نظام العدالة وثروة حقيقية للمجتمع.
التزام بالتواصل المستمر
أكد النائب العام على استمرار التواصل المستمر من خلال عقد لقاءات دورية لضمان تحسين مستمر.
وأتضح من خلال هذا اللقاء التزام النائب العام بتحقيق التواصل الفعّال وتعزيز الشفافية لضمان تقديم العدالة بأقصى مستوى من الكفاءة والنزاهة.
IMG-20231117-WA0002 IMG-20231117-WA0001المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مناقشة التحديات اعضاء النيابة تعزيز الشفافية العمل القضائي الكفاءة والنزاهة استئناف طنطا التواصل المباشر منظومة العدالة النيابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
دبي تطلق برنامجاً تدريبياً لتعزيز نظم المساءلة التأديبية للعسكريين
دبي: «الخليج»
أعلن معهد دبي القضائي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، إطلاق البرنامج التدريبي «الادعاء في نظام المساءلة التأديبية للعسكريين – منتسبي شرطة دبي»، في إطار شراكتهما الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الكفاءات وتعزيز الفهم القانوني لدى منتسبي الأجهزة الأمنية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير العدالة والمساءلة، ويسهم في تطوير المنظومة الأمنية في إمارة دبي.
يشارك في البرنامج 17 متدرباً من شرطة دبي، وسيشمل –على مدار 123 ساعة تدريبية- مجموعة من المحاضرات وورش العمل ودراسات الحالة العملية. ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب ممثلي الادعاء من منتسبي شرطة دبي، عبر تزويدهم بالمعارف القانونية اللازمة وإطلاعهم على أبرز الممارسات العملية التي تتيح لهم أداء مهامهم بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية، إلى جانب تعزيز المبادئ الأخلاقية والمهنية.
وأكدت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام المعهد، أن إطلاق هذا البرنامج يعكس التزام المعهد نحو توفير روافد التعليم القانوني المتميز والمتكامل لمنتسبي الجهات الأمنية، مشيرةً إلى أهمية هذا البرنامج في توحيد الإجراءات القانونية وتقليل الفجوات التي قد تؤثر في سير العدالة، كما أكدت الالتزام الراسخ لمعهد دبي القضائي بتحقيق التميز القانوني وتعزيز الفهم العميق لدور الادعاء والآليات المتبعة في إجراء التحقيقات التأديبية، بما يضمن تحقيق النزاهة والعدالة. وأضافت: «يمثل البرنامج إضافة قيّمة في تعزيز الحوكمة الرشيدة وترسيخ القيم الأخلاقية والقانونية، إلى جانب تقوية الشراكة المؤسسية بين معهد دبي القضائي وشرطة دبي، ما يعزز من قدرة المنظومة الأمنية على مواجهة التحديات القانونية والمهنية بكفاءة عالية قائمة على تحقيق العدالة والتنمية المستدامة».
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد شهيل، مدير عام مجلس القضاء الشرطي بشرطة دبي، التزام شرطة دبي بتطوير وتأهيل كوادرها عبر تقديم برامج تدريبية تخصصية تهدف إلى تعزيز الكفاءة المهنية، الأمر الذي ينعكس على تطوير الأداء المؤسسي. كما قدّم الشكر الجزيل لمعهد دبي القضائي على دورهم الكبير في تنظيم البرنامج الذي من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في ترسيخ أسس العدالة بكفاءة ومهنية، وتعزيز جاهزية المنتسبين ورفع كفاءتهم القانونية. وانطلق البرنامج في رحاب المعهد من 26 ديسمبر ويستمر حتى 1 مايو 2025، وبنهاية البرنامج، سيكتسب المتدربون فهماً قانونياً شاملاً للإجراءات القضائية المرتبطة بمهام الادعاء العسكري، مع التركيز على تنفيذ المتطلبات القانونية بكفاءة واحترافية، والالتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية.