لقاء بين النائب العام وأعضاء النيابة لتعزيز التواصل وتطوير العدالة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
في خطوة تعزز قيم الشفافية وتعزيز التواصل داخل منظومة العدالة، التقى المستشار النائب العام بأعضاء النيابة في لقاء فريد من نوعه يهدف إلى تحسين الأداء القضائي وضمان حقوق المواطنين.
جاء اللقاء في دائرة نيابة استئناف طنطا تحت عنوان "تعزيز الشفافية وكفالة حقوق المتعاملين".
لقاء مباشر ومثمر
جاء اللقاء لتسليط الضوء على أهمية التواصل المباشر لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه أعضاء النيابة.
تعزيز الشفافية وكفالة حقوق المتعاملين
أكد النائب العام على التزامه بتحقيق الشفافية وضمان حقوق المواطنين أثناء التعامل مع النيابة.
تفعيل دور النيابة
جاء خلال اللقاء استعراض الأعضاء لآليات تطوير العمل القضائي مع التركيز على تحسين الأداء وتقديم خدمة أفضل.
النيابة العامة: الركيزة الأساسية للعدالة
وأبرز النائبالعامخلال اللقاء دور أعضاء النيابة العامة كركيزة أساسية في نظام العدالة وثروة حقيقية للمجتمع.
التزام بالتواصل المستمر
أكد النائب العام على استمرار التواصل المستمر من خلال عقد لقاءات دورية لضمان تحسين مستمر.
وأتضح من خلال هذا اللقاء التزام النائب العام بتحقيق التواصل الفعّال وتعزيز الشفافية لضمان تقديم العدالة بأقصى مستوى من الكفاءة والنزاهة.
IMG-20231117-WA0002 IMG-20231117-WA0001المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مناقشة التحديات اعضاء النيابة تعزيز الشفافية العمل القضائي الكفاءة والنزاهة استئناف طنطا التواصل المباشر منظومة العدالة النيابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
لقاء تشاوري لتدعيم الصناعات البلاستيكية المحلية
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار اليوم ، لتدعيم الصناعات البلاستيكية المحلية والتنسيق بين المصنعين المستوردين بحضور ممثلي ومندوبي مصانع البلاستيك المحلية ومستوري المواد البلاستيكية.
وأفاد وزير المهندس المحاقري بأن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع الصناعات المحلية واحلال المنتجات المحلية بدلا عن المستوردة وخلق حوافز تدفع قطاع المستوردين إلى التحول نحو الانتاج الصناعي وفق خطط مدروسة ومتدرجة.. مؤكدا القيام بتسويق منتجات المصانع المحلية وفق علاقة تكاملية تسهم في توسيع وتطوير الصناعات البلاستيكية وعدم الاضرار بالمستوردين.
وأشار إلى أن اللقاء التشاوري يأتي في إطار خطط وتوجهات الوزارة في دعم وتشجيع وتوطين عدد من الصناعات المحلية واستنهاض رأس المال الوطني وتوجيه نحو مشاريع صناعية انتاجية .. لافتا إلى أن الوزارة حققت خطوات ايجابية في توطين بعض السلع وستقدم كل الدعم و المساعدة للصناعات الوطنية وحماية المنتج المحلي .
وتطرق وزير الاقتصاد إلى ما يتضمنه مشروع قانون الاستثمار الجديد من تسهيلات و حوافز كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين والمصنعين والمنتجين المحليين.. مؤكدا أهمية الصناعات المحلية القائمة على تدوير المخلفات البلاستيكية وتشجيع رواد الاعمال والمشاريع المحلية الناشئة في هذا المجال لما تخلقه من قيمة مضافة.
واعتبر صناعة البلاستيك من الصناعات المهمة التي تلبي احتياجات الكثير من الانشطة الصناعية والزراعية والتجارية.. مشيرا إلى المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق الجانب الحكومي والقطاع الخاص لتعزيز الصمود الاقتصادي للبلاد في ظل التحديات والاوضاع الاستثنانية التي تمر بها البلاد .
من جانبه اشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي بتوجهات وخطط وزارة الاقتصاد لدعم الصناعات المحلية .. داعيا القطاع الخاص لاستغلال التسهيلات والفرص المتاحة في ظل الحرص الحكومي على دعم الصناعات المحلية.
وثمن التجاوب الكبير من قبل قيادة وزارة الاقتصاد في حل الاشكاليات والعراقيل التي تواجه النشاط الصناعي والتجاري وتذليل الصعوبات أمام القطاع الخاص .
بدوره اشار رئيس قطاع المشاريع في الهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي إلى اهمية اللقاء التشاوري للخروج برؤى تسهم في تطوير صناعة البلاستيك في اليمن.
واقر اللقاء التشاوري تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والغرفة التجارية الصناعية التجارية بامانة العاصمة وممثلين عن مصنعي ومستوردي المواد البلاستيكية لتطوير العلاقة بين المصنعين والمستوردين وتوقيع مذكرات تفاهم للصناعات التعاقدية بينهما.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح .