لقاء بين النائب العام وأعضاء النيابة لتعزيز التواصل وتطوير العدالة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
في خطوة تعزز قيم الشفافية وتعزيز التواصل داخل منظومة العدالة، التقى المستشار النائب العام بأعضاء النيابة في لقاء فريد من نوعه يهدف إلى تحسين الأداء القضائي وضمان حقوق المواطنين.
جاء اللقاء في دائرة نيابة استئناف طنطا تحت عنوان "تعزيز الشفافية وكفالة حقوق المتعاملين".
لقاء مباشر ومثمر
جاء اللقاء لتسليط الضوء على أهمية التواصل المباشر لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه أعضاء النيابة.
تعزيز الشفافية وكفالة حقوق المتعاملين
أكد النائب العام على التزامه بتحقيق الشفافية وضمان حقوق المواطنين أثناء التعامل مع النيابة.
تفعيل دور النيابة
جاء خلال اللقاء استعراض الأعضاء لآليات تطوير العمل القضائي مع التركيز على تحسين الأداء وتقديم خدمة أفضل.
النيابة العامة: الركيزة الأساسية للعدالة
وأبرز النائبالعامخلال اللقاء دور أعضاء النيابة العامة كركيزة أساسية في نظام العدالة وثروة حقيقية للمجتمع.
التزام بالتواصل المستمر
أكد النائب العام على استمرار التواصل المستمر من خلال عقد لقاءات دورية لضمان تحسين مستمر.
وأتضح من خلال هذا اللقاء التزام النائب العام بتحقيق التواصل الفعّال وتعزيز الشفافية لضمان تقديم العدالة بأقصى مستوى من الكفاءة والنزاهة.
IMG-20231117-WA0002 IMG-20231117-WA0001المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مناقشة التحديات اعضاء النيابة تعزيز الشفافية العمل القضائي الكفاءة والنزاهة استئناف طنطا التواصل المباشر منظومة العدالة النيابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
آمال لبنانية في لقاء حاملي السندات خلال الشهور المقبلة لبحث إعادة هيكلة الديون
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعرب عن وزير المالية في لبنان، ياسين جابر، عن آمال المسؤولين في حكومة بلاده في عقد مقابلات مع أصحاب السندات اللبنانية المتداولة في الأسواق الدولية خلال الـ 12 شهراً القادمة من أجل بحث إعادة هيكلة الديون.
وذكر الوزير اللبناني، لوكالة رويترز، الثلاثاء، أنه لا يوجد لقاء مقرر مع حاملي تلك السندات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرر عقدها الأسبوع القادم.
ومن المنتظر أن يسافر وزير المالية اللبناني إلى العاصمة الأميركية واشنطن من أجل حضور اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، والتي تعتبر أحد أكبر التجمعات لصناع السياسات المالية والمستثمرين في العالم.
ويخطط لبنان لاستغلال تلك الاجتماعات من أجل الكشف عن التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السلطات من أجل معالجة أسباب الأزمات المالية في البلاد.
ومؤخراً، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة يعاني منها منذ العام 2019.
وذكر وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في ختام جلسة للحكومة يوم السبت، أن "هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد، ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة... رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، خصوصاً المودعين، لا سيما صغار المودعين".
وشدد على أن "هذه الرزمة تتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وأعلنت الحكومة اللبنانية الشهر قبل الماضي أنها تعتزم التفاوض على برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي لمعالجة أزمة الدين العام.
وتعرض لبنان للتخلف عن سداد ديون سيادية، وتجميد مدخرات المودعين في المصارف اللبنانية في العام 2020، وذلك بعد تعرضه لأزمة اقتصادية حادة مع انهيار النظام المالي في العام 2019.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية