لقاء بين النائب العام وأعضاء النيابة لتعزيز التواصل وتطوير العدالة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
في خطوة تعزز قيم الشفافية وتعزيز التواصل داخل منظومة العدالة، التقى المستشار النائب العام بأعضاء النيابة في لقاء فريد من نوعه يهدف إلى تحسين الأداء القضائي وضمان حقوق المواطنين.
جاء اللقاء في دائرة نيابة استئناف طنطا تحت عنوان "تعزيز الشفافية وكفالة حقوق المتعاملين".
لقاء مباشر ومثمر
جاء اللقاء لتسليط الضوء على أهمية التواصل المباشر لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه أعضاء النيابة.
تعزيز الشفافية وكفالة حقوق المتعاملين
أكد النائب العام على التزامه بتحقيق الشفافية وضمان حقوق المواطنين أثناء التعامل مع النيابة.
تفعيل دور النيابة
جاء خلال اللقاء استعراض الأعضاء لآليات تطوير العمل القضائي مع التركيز على تحسين الأداء وتقديم خدمة أفضل.
النيابة العامة: الركيزة الأساسية للعدالة
وأبرز النائبالعامخلال اللقاء دور أعضاء النيابة العامة كركيزة أساسية في نظام العدالة وثروة حقيقية للمجتمع.
التزام بالتواصل المستمر
أكد النائب العام على استمرار التواصل المستمر من خلال عقد لقاءات دورية لضمان تحسين مستمر.
وأتضح من خلال هذا اللقاء التزام النائب العام بتحقيق التواصل الفعّال وتعزيز الشفافية لضمان تقديم العدالة بأقصى مستوى من الكفاءة والنزاهة.
IMG-20231117-WA0002 IMG-20231117-WA0001المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مناقشة التحديات اعضاء النيابة تعزيز الشفافية العمل القضائي الكفاءة والنزاهة استئناف طنطا التواصل المباشر منظومة العدالة النيابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرا أنه يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة السريعة في مصر، خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمال الحوار الوطني.
وأوضح أنه يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والنزاهة، ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه من أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع آليات للتعويض عن الحبس غير العادل، مؤكدا أن هذا البند يعد نقلة نوعية في حماية حقوق الأفراد، مشيدا أيضا في هذا الصدد بتنظيم إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، والتي تضمن الشفافية وتحدد الجهات المختصة بوضوح، مما يعزز حرية التنقل للمواطنين ويحفظ حقوقهم.
وشدد على أن القانون يسهم في تحقيق العدالة من خلال إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، مما يتيح للأفراد الفرصة للدفاع عن أنفسهم ويضمن تقاضيًا عادلًا، مشيدا بإلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل الديون للدولة أو الأفراد، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، مما يعكس تطور ايجابي ملحوظ نحو تطبيق عقوبات بديلة تتماشى مع أحدث النظم العقابية العالمية وتساهم في إصلاح الأفراد.
وأوضح هجرس أن القانون يمثل خطوة هامة نحو بناء مجتمع عادل يحترم حقوق الإنسان، ويرسي قواعد العدالة التي تسعى إليها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تعكس رؤية القيادة السياسية والتزامها بتوفير بيئة قانونية تضمن الكرامة والحقوق لكل مواطن مصري، وهو ما يعكس مضمون وغاية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على صدق نوايا الدولة المصرية في خلق جمهورية جديدة تقوم على العدل والمساواة لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق