وزير إسرائيلي: لسنا في الاتجاه الصحيح والسنوار يفرض شروطه بعد 41 يوما من القتال
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
انتقد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حكومة الحرب التي يقودها بنيامين نتنياهو، وأكد أن زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار يفرض شروطه بعد 41 يوما من القتال.
وأفاد بتسلئيل سموتريتش بأن إسرائيل ليست في الاتجاه الصحيح.
إقرأ المزيدوكتب سموتريتش على موقع "X" (تويتر سابقا) "حقيقة أن السنوار بعد 41 يوما قادر على إجراء المفاوضات وتحديد شروط إطلاق سراح المختطفين يعني أننا لسنا في الاتجاه الصحيح".
وأضاف "لقد حان الوقت لكي يبدأ مجلس الوزراء الحربي في إظهار القوة وقطع الاتصال والتوضيح لهذا "النازي" وراعيه القطري أنه من الآن فصاعدا نحن فقط من يحدد الشروط".
وأردف قائلا "والأهم من ذلك كله، الأمر متروك لنا لتدميره ومنظمته.. كان يجب أن نكون في هذا الوضع منذ فترة طويلة ونرفض التفاوض ونتحدث فقط بالنار والكبريت ليأتي بعدها ويتوسل صفقة".
واختتم بالقول إنها "الطريقة الوحيدة لإعادة جميع الرهائن وإعادة الأمن إلى إسرائيل.. لا تتوقف حتى تفوز".
ובעיקר שמנוי וגמור איתנו להשמיד אותו ואת הארגון שלו טוטאלית. כבר מזמן היינו צריכים להיות במצב שבו אנחנו מסרבים לנהל מו"מ ומדברים רק באש וגופרית והוא רודף אחרינו ומתחנן לעסקה. זו הדרך היחידה להחזיר את החטופים כולם ולהשיב את הביטחון למדינת ישראל. לא עוצרים עד שמנצחים.
— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) November 16, 2023وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ41، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11500 قتيل، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.
أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 372 جنديا إسرائيليا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى كتائب القسام أکثر من
إقرأ أيضاً:
في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 350 طفلًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال الممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين؛ ويحرمهم من عائلاتهم ويسلبهم طفولتهم في مرحلة هي الأكثر دموية بحقهم في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث تتجاوز أعدادهم في سجونه ومعسكراته 350 طفلا بينهم أكثر من 100 معتقل إداريًا.
وقالت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشئون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير لها اليوم السبت بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام – إن الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم منظمة تستهدف مصيرهم أبرزها التعذيب والتجويع والجرائم الطبية هذا إلى جانب عمليات السلب والحرمان الممنهجة التي يواجهونها بشكل لحظي والتي أدت مؤخرا إلى استشهاد أول طفل في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة، هو وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد رام الله الذي استشهد في سجن (مجدو).
وأضافت المؤسسات الثلاث في تقريرها الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم أن قضية الأطفال الأسرى، شهدت تحولات هائلة منذ بدء الإبادة وذلك في ضوء تصاعد حملات الاعتقال بحقّهم، سواء في الضّفة بما فيها القدس التي سُجل فيها ما لا يقل (1200) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال إضافة إلى أطفال من غزة لم تتمكن (المؤسسات) من معرفة أعدادهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري.
وأشارت إلى أن الطواقم القانونية تمكنت على مدار الشهور الماضية من تنفيذ زيارات للعديد من الأطفال الأسرى في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، رغم القيود المشددة التي فرضت على الزيارات، والتي تم خلالها جمع عشرات الإفادات من الأطفال التي عكست مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم، حيث نفّذت بحقهم، جرائم تعذيب ممنهجة، وعمليات سلب -غير مسبوقة.
ونبهت المؤسسات إلى أن الأطفال المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، حيث تشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل هذا إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي رافقت حملات الاعتقال.
وقالت: إن الأطفال يتعرضون لسياسات ثابتة وممنهجة منذ لحظة الاعتقال مرورا بمرحلة التوقيف.. مشيرة إلى أن عشرات الجنود المدججين منازل الفلسطينيين يقتحمون بشكل مريب ويعيثون خرابًا في منازل المواطنين قبل الاعتقال وكان هناك العديد منهم مصابون ومرضى.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال يستخدمون خلال عمليات اعتقال الأطفال، أساليب مذلّة ومهينة، كما أن الغالبية منهم تم احتجازهم في مراكز توقيف تابعة لجيش الاحتلال في ظروف مأساوية، تحت تهديدات وشتائم، واعتداءات بالضرّب المبرح كما يجبر الأطفال على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية.
وقالت المؤسسات: إن جريمة التّجويع التي تُمارس بحق الأسرى وعلى رأسهم الأطفال تحتل السطر الأول في شهاداتهم بعد الحرب، فالجوع يخيم على أقسام الأطفال بشكل غير مسبوق حتى أنّ العديد منهم اضطر للصوم لأيام جراء ذلك، وما تسميه إدارة السّجون بالوجبات، هي فعليا مجرد لقيمات.
ونبهت المؤسسات إلى أن الاحتلال يواصل جريمته بحقّ الأطفال من خلال محاكمتهم وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر الضمانات الأساسية (للمحاكمات) العادلة كما في كل محاكمات الأسرى؛ حيث شكّلت محاكم الاحتلال أداة مركزية في انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين سواء من خلال المحاكم العسكرية في الضفة أو محاكم الاحتلال في القدس.
ولفتت إلى أن قضية الحبس المنزلي في القدس لاتزال تتصدر العنوان الأبرز بحق الأطفال المقدسيين التي حوّلت منازل عائلاتهم إلى سجون، حيث تنتهج سلطات الاحتلال جريمة الحبس المنزلي بحقّ الأطفال المقدسيين بشكل أساسي.
وأفادت المؤسسات بأن جريمة اعتقال الأطفال إداريًا تحت ذريعة وجود (ملف سري) لا تزال تشكل تحولا كبيرًا حيث يتجاوز عددهم 100 طفل من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما، لتضاف هذه الجريمة إلى مجمل الجرائم الكثيفة التي ينفذها الاحتلال بحقهم.
وجددت المؤسسات الفلسطينية مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة.
وشددت المؤسسات على ضرورة أن يعيد المجتمع الدولي للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساسي الذي وجدت من أجله ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.