مشروع بريطاني جديد بشأن حضرموت
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مشروع بريطاني جديد بشأن حضرموت، الجديد برس بدأت بريطانيا، الأحد، تسويق مشروع جديد بشأن محافظة حضرموت الغنية ب النفط شرق اليمن.يأتي ذلك في أعقاب زيارة رئيس حكومة .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع بريطاني جديد بشأن حضرموت، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجديد برس:
بدأت بريطانيا، الأحد، تسويق مشروع جديد بشأن محافظة حضرموت الغنية بالنفط شرق اليمن.
يأتي ذلك في أعقاب زيارة رئيس حكومة المجلس الرئاسي معين عبدالملك لبريطانيا وسط تقارير عن صفقة بين الطرفين لقطع الطريق على الانتقالي.
ويتضمن المشروع البريطاني الذي بدأت وسائل إعلام رسمية كالـ”بي بي سي” تسويقه إعلان حضرموت إقليم ضمن دولة اليمن الاتحادية وهو ذات المشروع الذي يقوده رشاد العليمي ورئيس حكومته معين عبدالملك ويحظى بدعم سعودي.
ومع أن بريطانيا التي ظلت تحتل حضرموت لأكثر من قرن كجزء من جنوب اليمن ظلت خلال السنوات الماضية من عمر الحرب التي تقودها السعودية وتشارك فيها لندن تتطلع لانفصال جنوب اليمن إلا أن توقيت تحريكها المشروع الجديد يشير إلى حصولها على صفقة مربحة تغنيها عن التوسع في الجنوب الفقير والاكتفاء بالحصول على مطامع في الهضبة النفطية لليمن والتي تشكل حضرموت جزء أساسي فيها.
وكان رئيس الحكومة الموالية للتحالف معين عبدالملك زار لندن خلال الأسبوعين الماضيين وسط تقارير عن توقيعها اتفاقيات مع المملكة المتحدة تمنح شركاتها امتيازات في قطاعي النفط والغاز.
والزيارة التي جاءت في وقت تعصف به الخلافات بالسلطة الموالية للتحالف مع تصعيدالمجلس الإنتقالي عززت نفوذ حكومة ومعين و العليمي على حساب الإنتقالي الذي كان يعول رئيسه على دور بريطاني لضم حضرموت إلى سلطته في عدن.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط تسوية المبالغ المستحقة للدولة
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
وتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان