التحكيم التجاري الخليجي يبحث شراكات جديدة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شارك مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فعاليات أسبوع دبي للتحكيم 2023 الذي استضافته أكاديمية مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري بمشاركة مراكز التحكيم الدولية وخبراء مرموقين في مجالات تسوية النزاعات التجارية.
ومثَّل المركز بهذه المشاركة السيد صالح الشرقي نائب رئيس مجلس إدارة المركز، والسيد يوسف زينل عضو مجلس الإدارة، والدكتور كمال عبدالله آل حمد الأمين العام للمركز.
وأكد الأمين العام للمركز الدكتور كمال عبدالله آل حمد حرص المركز على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لما لها من أهمية في توسيع شبكة علاقاته وبناء شراكات إستراتيجية مع نظرائه من مختلف الدول، وترسيخ مكانته كمركز عالمي موثوق لتسوية المنازعات، منوهاً بما تقوم به أكاديمية مركز دبي التجاري العالمي في تنظيم الفعاليات والمنتديات التي تشكل منصة دولية تسهم في تمكين صناعة تسوية المنازعات ودعم وتطوير آليات ووسائل حل المنازعات في مجال التحكيم الدولي.
وأكد الدكتور كمال آل حمد خلال مشاركته أهمية ما يقوم به مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تسهيل ممارسة الأعمال في المنطقة الخليجية ورفد بيئة الاستثمار بحزمة من الحلول المبتكرة لتسوية المنازعات التجارية، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به المركز في تطوير وتعزيز قواعد التحكيم الدولي، وحل منازعات القضايا التجارية العابرة للحدود، والتي تشمل الشركات والاستثمارات التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقراً لأعمالها.
ولفت د. آل حمد إلى أن واقع التطور الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ينبئ عن حاجتها الماسة إلى أدوات ووسائل قانونية جديدة تدعم وتساهم في تطور كافة القطاعات السياحية والاستثمارية والبنكية، منوهاً بدور مركز التحكيم التجاري الخليجي في ترجمة هذه التطلعات إلى جهود وإنجازات ملموسة في مجال تفعيل النظام المالي والبنكي من خلال تقديمه خدمات قانونية متميزة تساعد على تسهيل إجراءات التقاضي بين المؤسسات المصرفية والمؤسسات الأخرى، بما يضمن تطبيق وتطوير آليات حديثة ومرنة وفعّالة لحل المنازعات تتناسب مع النمو المطرد في التجارة والاستثمارات، وتتماشى مع أحدث المستجدات في المشهد القانوني الخليجي وأفضل الممارسات القضائية الدولية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مركز التحكيم التجاري مجلس التعاون الخليجي التحکیم التجاری مجلس التعاون آل حمد
إقرأ أيضاً:
مصر القوة الداعمة لاستقرار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| شراكات اقتصادية ودبلوماسية
تعتبر مصر من الدول ذات التأثير البارز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تلعب دورا محوريا في معالجة القضايا الإقليمية والدولية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى مصر دائما لتعزيز استقرار المنطقة من خلال تعزيز التعاون مع القوى الكبرى والجهود الدبلوماسية المستمرة.
الدور المصري المحورى في المنطقةوقد تجلى هذا الدور بوضوح في العديد من المحافل الدولية، حيث تواصل مصر لعب دور رئيسي في القضايا الإقليمية مثل الأوضاع في غزة، سوريا، ليبيا، السودان، والصومال، بالإضافة إلى جهودها لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.
وفي هذا الصدد، قال السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق أن تعد قضية الوعي من أبرز الركائز التي تسهم في استقرار الوطن والدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف العرابي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استراتيجية الدولة المصرية تقوم على تعزيز الأهداف الاقتصادية والتنموية المستدامة، مع التركيز على تحقيق التنمية من خلال العلاقات المصرية الخارجية والداخلية والإقليمية، وهذه العلاقات تشهد نموا مستمرا وغير مسبوق على مدار العقد الأخير، مما يعكس قوة الدولة ودورها المتزايد في الساحة الدولية.
وأشار العرابي أن القوة التي تتمتع بها مصر تجعلها قادرة على قيادة جهود إعادة إعمار غزة بشكل فعال، حيث تقع على عاتقها مسئولية كبيرة في هذه القضية الإنسانية.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسي أن مصر ستكون لها دور محوري ورئيسي في دعم الحق الفلسطيني، وأنها ستكون في مقدمة القوى التي ستسعى لحشد المجتمع الدولي بأسره لدعم القضية الفلسطينية والعمل من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة.
التعاون الثنائي في المجالات الاقتصاديةوتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من "كير ستارمر"، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
ووفقا لما صرح به السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فقد تركزت المحادثات حول تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقد أبدى الجانبان حرصا مشتركا على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، بما يحقق مصالح الدولتين ويعزز تطلعات شعبيهما.
وتناول الاتصال أيضا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية، في إطار السعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة.
ويعكس هذا التوجه رغبة القيادة المصرية في توسيع آفاق التعاون مع القوى الكبرى لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق المصالح المتبادلة بين الدولتين.
واستعرض الرئيس السيسي خلال الاتصال الجهود المصرية المستمرة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى مبادرات تبادل الرهائن والمحتجزين.
كما تم التأكيد على أهمية إرسال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، وذلك ضمن جهود مصر الدؤوبة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على ضرورة البدء السريع في عملية إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على ضرورة أن تتم هذه العملية دون تهجير السكان الفلسطينيين.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط. هذه الرؤية التي تؤكد عليها مصر دائمًا، تعتبر أساسية للوصول إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وناقش الاتصال أيضا الأوضاع في عدة دول عربية أخرى، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لتحقيق الاستقرار في كل من سوريا وليبيا والسودان والصومال.
وأكد الرئيس على أهمية حماية سيادة هذه الدول واستقلالها، والجهود المصرية المستمرة في هذا السياق من خلال الوساطات والمبادرات السياسية التي تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقد أكد رئيس وزراء المملكة المتحدة على تقديره الكبير للدور المصري المحوري في المنطقة، مشيرا إلى أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأبدى رئيس الوزراء البريطاني تأكيده على أن المملكة المتحدة تحرص على استمرار التعاون مع مصر في معالجة الأزمات الإقليمية المختلفة.
والجدير بالذكر، أن يعكس هذا الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء المملكة المتحدة أهمية الدور المصري في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
ومن خلال هذا التعاون المستمر، تؤكد مصر على التزامها العميق بالقضايا العربية والدولية، وسعيها المستمر لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة، ويبقى الدور المصري محوريا في معالجة الأزمات الإقليمية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها دول المنطقة في الوقت الراهن.