قطر تتصدر قائمة الاستثمار الأخضر في المنطقة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تبذل قطر والمملكة العربية االسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة جهودا حثيثة لمكافحة التغير المناخي في العديد من المجالات على الرغم من اعتمادها على الوقود الأحفوري، وفقاً لتقرير جديد صادر عن أجيليتي يقارن بين سياسات الاستدامة والاستثمارات والإجراءات الخاصة بالحكومات والقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واحتلت جنوب أفريقيا والإمارات ومصر والسعودية مواقع الصدارة في التقرير الذي صدر يوم الخميس 16 نوفمبر بعنوان «مؤشر أجيليتي للاستدامة البيئية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا» والذي يضم 17 دولة، والذي يعد التقرير الأكثر تفصيلاً حتى الآن لأداء الدول في نتائج الاستدامة البيئية والسياسات الحكومية وممارسات الشركات في المنطقتين.
ويخلص التقرير إلى أن البلدان السبعة عشر «متأخرة نسبياً في مواكبة عجلة التنمية المستدامة العالمية، ولكنها في الوقت نفسه تعمل بوتيرة متسارعة لتعزيز استراتيجياتها وبرامجها واستثماراتها في مجال الاستدامة».
وقد أصدر مؤشر الأداء من قبل أجيليتي، وهي شركة متخصصة في خدمات سلاسل الإمداد ومقرها دولة الكويت، وتم جمع بياناته من قبل مجموعة هورايزون المتخصصة في مجال البحث والتحليل للحكومات، المنظمات الدولية، والشركات الرائدة حول العالم وتتخذ من جنيف مقراً لها.
وقد صنفت هورايزون البلدان في ست مجالات رئيسية. واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في مجال البنية التحتية المستدامة والنقل والتحول إلى الطاقة النظيفة والمنظومة البيئية، أما قطر فقد حصدت المرتبة الأولى في الاستثمار الأخضر والابتكار والتكنولوجيا والحوكمة وإعداد التقارير، وتصدرت السعودية المراكز الخمسة الأولى في ست مجالات أساسية.
كما احتلت البحرين المرتبة الثالثة في الاقتصاد الدائري وهو مقياس كفاءة استخدام الموارد وإدارة النفايات، وحصلت سلطنة عمان على المرتبة السادسة في الاقتصاد الدائري. أما الكويت فحصدت المركز الخامس في مجال المنظومة البيئية، التي تقيم تلوث الهواء والتربة والمياه، إلى جانب الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.
وحصلت دول مجلس التعاون الخليجي الستة كثيفة الاستخدام للمواد الهيدروكربونية على التصنيف الأخير بين 17 دولة في مجال تحول الطاقة، والذي ينظر إلى إمدادات الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة والدعم والضرائب، إلى جانب جداول أعمال تحول الطاقة على المستوى الوطني ومستوى الشركات. وأظهر التقرير أن الدول الرائدة في تحول الطاقة هم أوغندا ونيجيريا ورواندا وكينيا وجنوب أفريقيا.
ويكشف المؤشر أن دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر بكثافة في التنمية المستدامة، الأمر الذي سيحفز النمو الاقتصادي. كما تشير التوقعات الحالية للبنك الدولي إلى أن الناتج الاقتصادي لدول الخليج مجتمعة سيصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050، لكن «تبني نهج النمو الأخضر الاستراتيجي للتنويع الاقتصادي قد يرفع هذا الرقم إلى أكثر من 13 تريليون دولار».
ويستخدم التقرير 48 مؤشراً للأداء والتقدم لمقارنة البلدان، وهي تشمل البيانات والأطر التنظيمية وتقييم السياسات والحوافز وممارسات الشركات عبر ست مجالات أساسية هي الاستثمار الأخضر والتكنولوجيا، البنية التحتية المستدامة والنقل، الحوكمة وإعداد التقارير، انتقال الطاقة والمنظومة البيئية، والاقتصاد الدائري. وقد استطلعت هورايزون آراء 647 مديراً تنفيذياً في 17 دولة بهدف معرفة ممارسات الشركات وتقدمها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مكافحة التغير المناخي الوقود الأحفوري فی مجال
إقرأ أيضاً:
الطاقة والبنية التحتية” و”باكت كربون” توقعان اتفاقية لتعزيز التنقل الأخضر
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن توقيع اتفاقية مع شركة “باكت كربون”، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الإتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة الإمارات نحو تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال سعادته:” إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية”.
وأوضح سعادته أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الاستدامة”.
وأشار سعادته إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً أن وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتزمة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات، بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة، وأن الاتفاقية تجسد التزامها بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ومن جانبه صرح السيد أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت كربون “أن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزاة الطاقة والبنية التحتية تعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة”.