السكوري بمدريد : المغرب يحتل المرتبة الأولى إقليميا في مجال التكوين المهني ومستعد لتقاسم تجربته
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بمدريد، إلى “إعادة تعريف القواعد وإعادة تنظيم التعاون الدولي فيما يتعلق بتنقل اليد العاملة على المستوى الدولي”.
وشدد السيد السكوري، في مداخلة له خلال لقاء رفيع المستوى، نظم في إطار المؤتمر السنوي لشبكة الهجرة الأوروبية، على ضرورة معالجة المطابقة بين العرض والطلب في إطار المنظور الثلاثي لبلدان المنشأ، والبلدان المضيفة، ولكن أيضا المرشحين للتنقل الدولي أنفسهم.
وأشار إلى أن هذا المنظور “رابح-رابح” يجب أن يمثل الأساس لجميع سياسات التعاون فيما يتعلق بالهجرة القانونية والتنقل الدولي.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير على أهمية قيام بلدان المنشأ “بحماية نفسها من هجرة العمالة المؤهلة اللازمة للتنمية المحلية، وخاصة في مجالات مثل الهندسة والمهن الصحية”.
من جهة أخرى، قال السيد السكوري إن “بلدا مثل المغرب منفتح على التعاون الهادف لتلبية احتياجات بلدان المقصد حول المهن الناشئة عن التكوين المهني”.
وأضاف أن “البلدان المستقبلة للهجرة مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى اعتماد سياسات هجرة موجهة بشكل متزايد نحو التكوين المهني، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل وتحديد، بشكل أكثر دقة، القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي ستسهم في الإدماج الفعال للمهاجرين والنمو الاقتصادي”.
وأكد المسؤول المغربي أنه “من خلال استراتيجيته الرامية إلى تكوين المواهب الشابة في مهن جديدة، يولي المغرب اهتماما خاصا لدعم مهاراته، من خلال برامج تركز على الابتكار والاستثمار في البحث والتطوير، لخلق أسواق جديدة أو تطوير تكنولوجيات جديدة عبر رأس المال البشري”.
وبعد أن أشار إلى أن “تنقل العمالة والهجرة يمكن أن يساعد في سد النقص في العمال في البلدان المضيفة”، سجل الوزير أنه “يجب احترام ركائز للنجاح في تحدي التنقل، ولا سيما تنفيذ الاستراتيجيات التي تفيد المهاجر وبلده الأصلي والدولة المضيفة له، وتحديد برامج التكوين التي تلبي احتياجات عمل السوق في كل بلد وتحترم خصوصياته”.
وشدد على أنها “مسؤولية مشتركة” تشمل بلدان المنشأ وبلدان الاستقبال، موضحا أن أي سياسة للهجرة يجب أن تولي أهمية خاصة لجانبها الإنساني.
وخلص السيد السكوري بالتأكيد على أن المغرب يحتل المرتبة الأولى إقليميا في مجال التكوين المهني ويعتزم المضي قدما في تعزيز مهاراته وإقامة شراكات مربحة مع جميع البلدان الراغبة في الاستفادة من “التجربة الناجحة للمملكة”.
وخلال هذا المؤتمر السنوي، ينكب المشاركون، على مدار يومين، على مناقشة التقدم المحرز في تحديد رؤية طويلة المدى لسياسات الهجرة الشرعية، لصالح بلدان المنشأ والاستقبال.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التکوین المهنی
إقرأ أيضاً:
البنك التجاري الدولي CIB وجامعة النيل يحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من طلاب التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
احتفلت جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، بتخريج الدفعة الأولى من طلاب تخصص التمويل المستدام، الذي تم تطويره وتنفيذه بدعم من البنك التجاري الدولي – مصر CIB وتحت رعاية البنك المركزي المصري.
أقيم الاحتفال داخل جامعة النيل بحضور نائب رئيس الجامعة وقيادات الجامعة وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة وممثلي البنك المركزي، وقيادات البنك التجاري الدولي - مصر.
يعد هذا البرنامج جزءًا من جهود البنك التجاري الدولي - مصر في تعاونه مع المؤسسات التعليمية الرائدة التي تسعى دومًا للابتكار وتطوير المناهج الأكاديمية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتوجهات الوطنية والدولية التي تقتضي نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 ومستهدفات استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022-2025، وقد شجع هذا التعاون على تبني تجربة تعليمية جديدة تهدف إلى تصميم المزيد من البرامج المشتركة التي تركز على التجزئة المصرفية والتمويل المستدام.
يذكر أن هذا الحدث يأتي تتويجًا للرحلة التعليمية لخريجي البرنامج التي هدفت إلى تزويدهم بأحدث المناهج الأكاديمية والممارسات الفعّالة، وذلك في إطار تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع، والاقتصاد المحلي.
ويُظهر هذا الحدث البارز قوة الشراكة بين الخبرات المؤسسية والأكاديمية في ربط التعليم بالصناعة، ويعد مثالًا للتعاون المثمر بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية التي تساهم بشكل جوهري في تطوير المشهد التعليمي في مصر، كما يساهم هذا التعاون في تهيئة جيل جديد من القادة المستقبليين والمبدعين في مجالات التنمية المستدامة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين سيسهمون بدور فعال في تعزيز القطاع المالي والمصرفي بما يتماشى مع أولويات الدولة الاستراتيجية واهتمام البنك المركزي المصري باستدامة ونمو هذه المشروعات وتيسير حصولها علي التمويل اللازم وإتاحة الخدمات غير المالية والاستشارية لها.
كانت جامعة النيل الأهلية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع البنك التجاري الدولي - مصر في عام 2022، لإعداد وتصميم أول برنامج أكاديمي من نوعه في مصر لتخريج متخصصين في التمويل المستدام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحت رعاية البنك المركزي المصري.
ويعد هذا التعاون وغيره من نماذج الدعم المثيلة التي طالما أولاها البنك التجاري الدولي عناية خاصة لمساعدة الشباب الخريجين ودعم وإمداد سوق العمل بالكوادر المطلوبة لمواكبة التحولات الاقتصادية الهائلة في مصر وجميع أنحاء العالم، ويأتي تضافر الجهود من قبل البنك ومختلف المؤسسات التعليمية في ضوء الاهتمام الكبير من البنك المركزي المصري لتعزيز الاستثمار في تنمية الكوادر المصرفية ابتداءً من تأهيل وتعليم الشباب الخرجين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات