431 مليون ريال حجم تداول العقارات الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري، 326 مليونا و787 ألفا و874 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 104ملايين و307 آلاف و818 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ووحدات سكنية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل.
وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، قد بلغ 925 مليون ريال خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الجاري.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التداول العقاري وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
45 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط - العمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 45 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا 5.9 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 656ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 655ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 48627ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 50177ر4 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا 39.1 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 838ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 835 ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 66198ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 71680ر4 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 50ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 00ر6 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا