كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس النواب ، التقرير النهائي لقانون التصالح في مخالفات البناء، يوم الاحد المقبل ، وذلك بعد الموافقة عليه من اللجنة المشتركة من لجان الاسكان والادارة المحلية والتشريعية .

وأكد التقرير النهائي لمشروع القانون الذي حصل مصراوي علي نسخة منه، أن أحكام مشروع القانون استهدفت تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي جاءت علي النحو التالي :-


١- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).


السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

٢- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

٣- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

٤- اشتراط سداد مبلغ 25% لتأكيد جدية التصالح

٥- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

٦- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
٧- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه

٨- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

٩- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

١٠- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

١١- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب سنوات 1 تسهيل طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، ومشروعي قانونين خاصين بقطاعي التربية والصحة وعروضا منها استحداث مقاطعات إدارية جديدة وكذا الشراكات في إطار قانون المحروقات.
وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم عرض عن مدى تقدم الرقمنة الشاملة، من قبل الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:

حول القانون الخاص بقطاع التربية الوطنية:

عقب عرض وزير القطاع لملخص القانون.
ـ صادق مجلس الوزراء على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية
ـ هنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة.
ـ ثمّن الرئيس التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة.
ـ وجّه الرئيس الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي.

حول القانون الخاص بقطاع الصحة:

عقب عرض وزير القطاع لملخص القانون.
ـ صادق مجلس الوزراء على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة، وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين، والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي، والفيزيائيين.
ـ هنأ رئيس الجمهورية أسرة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي للأمة، على إتمام صياغة القانون في صورته النهائية، متمنيا أن يسهم في الإلمام والتكفل بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم.
ـ كما ثمّن  الرئيس روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية للقانون.

حول استحداث مقاطعات إدارية جديدة:

وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقية إلى مصف مقاطعة إدارية يسيرها والٍ منتدب كل من:
ـ دائرة القنطرة بولاية بسكرة
ـ دائرة بئر العاتر بولاية تبسة
ـ بلدية العريشة بولاية تلمسان
ـ دائرة قصر البخاري بولاية المدية

ويأتي قرار رئيس الجمهورية ضمن مساعيه المتواصلة لتعميم الوتيرة التنموية وفق مبدأ الإنصاف في التكفل بانشغالات المواطنين واعتبارا للمقومات الجغرافية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق التي تؤهلها للارتقاء إلى مقاطعات إدارية.

حول عرض الشراكات في إطار قانون المحروقات:

ـ وجه رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة تطوير منظومة الطاقة الوطنية بما يتماشى ومصالح البلاد.
ـ أكد الرئيس على أهمية الاستثمار في مجال الطاقات النظيفة وتصديرها وتوجيه عائداتها إلى التنمية الوطنية.

ليُختتم اجتماع مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة2022 والمصادقة على مراسيم رئاسية تشمل التعاون الدولي.

مقالات مشابهة

  • «التنمية المحلية»: تذليل العقبات في ملف التصالح على مخالفات البناء
  • متحدث الحكومة: سيتم الانتهاء من مبنى 4 بمطار القاهرة خلال 5 سنوات
  • أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء
  • المصري الديمقراطي يستقبل شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح
  • معلومات الوزراء داخل مجمع الإسماعيلية الطبي لرصد الخدمات المقدمة للمواطنين
  • رئيس الوزراء يشيد بالدور المحورى للإيكاو فى تسهيل النقل الجوى والتنمية تماشياً مع رؤية «مصر 2030»
  • عبد النباوي: المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
  • رئيس وزراء المجر: الولايات المتحدة وأوروبا أنفقتا 310 مليارات يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا
  • ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا