جامعة سعودية أفضل جامعة عربية حسب تصنيف تايمز للتعليم العالي وغياب تام للجامعات المغربية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
استحوذت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) في المملكة العربية السعودية، على المركز الأول ضمن تصنيف أفضل الجامعات العربية الذي أصدرته "مجلة تايمز للتعليم العالي" هذا العام.
وهيمنت المملكة العربية السعودية أيضا على المراكز العشرة الأولى ضمن التصنيف، إذ احتلت خمس جامعات سعودية مراتب متقدمة، فيما احتلت جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة أربعة مراكز، وصعدت "جامعة خليفة" الإماراتية ثلاثة مراكز لتحتل المركز الثاني خلف "جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية".
وحصلت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية على درجة 100 المثالية في بيئة البحث، وهي واحدة من جامعتين فقط من بين 207 جامعات حصلت على هذا التصنيف (الأخرى هي جامعة قطر، التي احتلت المرتبة الثالثة في الترتيب العام). وفي الوقت نفسه، فإن نتائجها لجهة "ركيزة المجتمع" (قياس دخل الصناعة، بالإضافة إلى المشاركة والأداء في تصنيفات التأثير) و"ركيزة التوقعات الدولية" (قياس حصة الطلاب الدوليين والموظفين والتأليف المشترك، بالإضافة إلى التعاون البحثي داخل العالم العربي) تحسنت منذ العام الماضي.
وأرجع بيير ماجيستريتي، نائب الرئيس للأبحاث لدى "المؤسسة العربية السعودية"، الأداء البحثي القوي إلى كونه "متوافقا بشكل وثيق" مع أهداف المملكة للاقتصاد الناشئ. وقال "بدء ا من الأبحاث الأساسية، مرور ا بالبحوث التطبيقية في المراحل المبكرة، وحتى الأبحاث التطبيقية في المراحل الأخيرة، كل ما نقوم به مصمم لدعم التقدم الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".
وأشار ماجيستريتي إلى أن خطوة الحكومة إنشاء هيئة البحث والتطوير والابتكار في يونيو 2021، والتي تعمل بطريقة مماثلة لمؤسسة العلوم الوطنية الأميركية ولجنة الأبحاث الأوروبية، عززت التمويل أيض ا، مضيفا أن القضايا المحلية، مثل الحاجة إلى تحلية المياه بشكل مستدام وتحدي الزراعة في بيئة صحراوية قاسية، توفر "أرضية خصبة" للبحوث التطبيقية.
وعلى الرغم من هيمنة جامعات منطقة الخليج العربي على المراكز المتقدمة في جدول التصنيفات العربية، إلا أن مصر حصدت أعلى نسبة تمثيل في قائمة أفضل 100 جامعة، مع وجود 25 جامعة مصرية على الرغم من أن هذا الرقم أقل بمقدار أربع جامعات عن العام الماضي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد ندوة تعريفية عن جائزة الشارقة في المالية العامة بالمملكة المغربية
عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، بالرباط - المملكة المغربية، ندوة تعريفية عن جائزة الشارقة في المالية العامة والورشة التدريبية المصاحبة في مجال الصفقات العمومية، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، وبالتعاون مع حكومة الشارقة. ويأتي تنظيم هذه الفعالية التي استمرت على مدار يومي 14-15 نوفمبر، في إطار إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة، والتي تهدف إلى نشر أفضل الممارسات والتطبيقات في إدارة المال العام، لتحقيق تنمية مستدامة، واستغلال أمثل للموارد المالية، وتشجيع الباحثين في العالم العربي على التطوير المستدام.
وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، على أهمية هذه الجائزة باعتبارها أداة لتعزيز إدارة فعّالة وحديثة للمالية العامة، مؤكداً على ضرورة تبادل التجارب والممارسات الجيدة بين المؤسسات بغية تعزيز الأداء والشفافية وجودة الخدمات العامة، وأضاف القحطاني أن هذه الجائزة توفر للمشاركين فرصة لمواءمة ممارساتهم مع معايير التميز المعترف بها دولياً، مما يعزز التنمية المستدامة للقطاع. ولفت القحطاني إلى أن الجائزة تستهدف (22) فئة، منها (11) فئة مؤسسية و (11) فئة فردية، ولكل فئة فردية ثلاثة مستويات.
وفي كلمة السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، التي ألقتها نيابة عنها السيدة صونيا حماموش، نائبة مدير الشؤون الإدارية والعامة، أن جائزة الشارقة في المالية العامة تعتبر رافعة هامة لتبني ممارسات مبتكرة وترشيد الموارد العمومية، مع تثمين الالتزام والجهود التي تبذلها المؤسسات ذات الاستحقاق، كما أبرزت أن هذه المبادرة تسهم أيضا بشكل كبير في تعزيز الحوكمة الجيدة، ونجاعة المالية العامة بالدول العربية.
بدوره، قال الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة، الشيخ راشد بن صقر القاسمي، إن هذه الدورة تستهدف تكريم مساهمات المؤسسات والأفراد في مجال المالية العامة، كما أبرز الجهود المبذولة لتسهيل تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية محدثة، لتمكين المترشحين من تقديم ملفاتهم بطريقة مبسطة.
وتلت هذه الندوة التعريفية ورشة تدريبية حول: “الشراء العام وأبعاده الاقتصادية والتنموية والتوجهات الحديثة”، والتي تطرقت إلى الصفقات العمومية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومستجدات إصلاح نظام الصفقات العمومية.