لماذا عجزت مصر عن كبح جماح الدولار قبيل انتخابات الرئاسة؟ تجاوز الـ50 جنيه
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
فشلت كل جهود الحكومة المصرية في منع الجنيه المصري من الانزلاق إلى مستويات قياسية جديدة أمام الدولار، قبل انتخابات الرئاسية المقررة في 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وتهاوى بشكل متسارع من مستوى 42 جنيها إلى أكثر من 50 جنيها.
واعتبر خبراء اقتصاد أن السوق الموازي قال كلمته الأقوى وزادت الضغوط الناجمة عن الطلب الكبير على الدولار في ظل تراجع موارد العملة الصعبة واندلاع الحرب في قطاع غزة، وتضرر بعض القطاعات مثل السياحة وتجارة الغاز المستورد من دولة الاحتلال فضلا عن مخاوف المستثمرين الأجانب من امتداد إطالة أمد الحرب.
وقال متعاملون في السوق لـ"عربي21": "هناك طلب كبير على الدولار سواء من قبل المستوردين والتجار أو حتى المواطين، وهناك سبب آخر لا يقل أهمية هو أن المركزي المصري يشتري الدولار من السوق السوداء لسداد التزامات بالعملة الصعبة خلال شهر المقبل".
وبشأن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، أشاروا إلى أن "الدولار تجاوز، للمرة الأولى، حاجز الـ 50 جنيها، واللافت في الأمر أن المبالغ الكبير باتت تتكلف أكثر من المبالغ الصغيرة، وأصبح جمعها أكثر صعوبة، يقول البعض يحاول الاستفادة من أي تعويم مرتقب".
زاد العجز الكلي في الموازنة العامة المصرية إلى 383.1 مليار دولار (12.4 مليار دولار) خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية 2023-2024 ما يعادل نسبة 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الزيادة الكبيرة في بند الفوائد.
وفي محاولة لتقليل الطلب على الدولار، انخرطت الحكومة المصرية منذ بدء الشهر الجاري في برنامج لترشيد الإنفاق العام للمؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية تضمن تأجيل أي مشروعات جديدة ولها مكون دولاري وقيدت المصروفات بشكل حاد على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ومنع السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى.
إلى جانب ذلك، أصدرت الحكومة المصرية مطلع الشهر الجاري سندات ساموراي يابانية بقيمة نصف مليار دولار بعائد 1.5 بالمئة بأجل 5 سنوات، بعد أسبوعين من إصدار سندات باندا صينية بقيمة نصف مليار دولار بعائد 3.5 بالمئة بأجل 3 سنوات، فضلا عن اقتراضها من بعض البنوك الأجنبية.
قبل أيام، تلقت البنوك المصرية تصنيفا سلبيا، وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لـ4 بنوك محلية، من بينها أكبر بنك خاص في البلاد، بسبب زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وعلى استقرار الاقتصاد الكلي ووضع الدين الحكومي المرتفع.
وفي الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى "سالب بي"هبوطا من "بي" مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وقرب مصر من الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.
وفي وقت سابق، خفضت وكالتا "موديز" و "ستاندرد آند بورز" العالميتان للتصنيف الائتماني للبلاد وللبنوك الأربعة إلى منطقة عالية المخاطر الشهر الماضي، في ظل أزمة متعددة الأطراف تتضمن تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، وارتفاع الدين الخارجي.
الدولار أزمة وورقة ضغط جيدة
في تقديره لتدهور قيمة الجنيه وهبوطه بأكثر من 25 بالمئة واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي، قال الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، "هناك أسباب ظاهرية للأزمة يمكن رصدها في في تراجع الموارد الدولارية للبلاد بنحو 19بالمئة.
وتقلص واردات الغاز المصدر للخارج، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج إلى مستوى مقلق للاستفادة بفارق السعر لبن الرسمي والموازي، وبدء تراجع واردات السياحة التي كانت توشك على تحقيق إيرادات قياسية لكن الحرب في قطاع غزة أثرت عليها".
وقلل في حديثه لـ"عربي21" من أثر "حصيلة الطروحات التي تحدثت عنها الحكومة، والخاصة ببيع الشركات والأصول الخاصة بالدولة إلى مستثمرين محليين أو أجانب أو من خلال طرحها بالبورصة، ولا تزال العوائد أقل من المتوقع ولم تحقق مستهدفاتها البالغة 5 مليارات دولار".
تقول الحكومة المصرية إن إجمالي ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول بنسبة 50 بالمئة من المستهدف وهو 5 مليارات دولار بحلول حزيران/ يونيو لعام 2024 بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى من جدول الطروحات خلال الفترة من آذار/ مارس إلى آب/ أغسطس من عام 2022، والثانية من آب/ أغسطس عام 2022 حتى تموز/ يوليو عام 2023.
انعكست أزمة شح الدولار، بحسب الولي، في شكل العجز بين صافي الأصول و الالتزامات بالعملات الأجنبية تجاه الخارج بالجهاز المصرفي البالغ 26.8 مليار دولار بشهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بزيادة 889 مليون دولار عن الشهر السابق، وهو العجز المستمر بصافي الأصول الأجنبية بلا انقطاع منذ عشرين شهرا، ويُتوقع استمراره خلال الشهور التالية.
لم يستبعد الولي في الوقت نفسه، أن يكون جزءا من الأزمة مختلق "حيث تسعى جهات من الخارج إلى زيادة حدة أزمة الدولار، والتي تنعكس بالتالي على زيادة الأسعار محليا مما يزيد من معاناة المصريين، من أجل ممارسة ضغوط على النظام في مصر للقبول بفكرة تهجير سكان غزة إلى سيناء، وتقييده في إرسال شاحنات المساعدات المكدسة على الحدود في الوقت الذي يوشك ان يدخل القطاع في مجاعة".
متطلبات تمويلية ضخمة
ارتفع متوسط متطلبات التمويل الخارجي بنحو 20 مليار دولار في السنة على مدى السنوات الخمس المقبلة، أي نحو 100 مليار دولار وفق تقديرات بنك "غولدمان ساكس".
وقفز الدين الخارجي المصري إلى 164.728 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو الماضي بقيمة 9.2 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2022.
زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل طفيف إلى 35.102 مليار دولار نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بشكل طفيف للمرة الأولى منذ 17 شهرا، وتحديدا منذ آيار/ مايو من العام 2022،.
مؤامرة أم فشل في الإدارة
استبعد الباحث الاقتصادي، حافظ الصاوي، أن "يكون ما يجري للعملة المحلية من قبيل نظرية المؤامرة هناك بالفعل عجز في النقد الأجنبي في مصر بيانات المركزي تقول إن صافي الأصول الأجنبية تراجع بأكثر من 26 مليار دولار وبالتالي هناك طلب على الدولار في مصر".
وفي حديثه لـ"عربي21" رأى أن "الطفرة الموجودة في السوق السوداء هي في ضوء ما يمكن أن يسمى إدارة الأزمة، الدولة تترك الإعلام يتحدث عن سعر السوق السوداء والذي بدوره يهيئ الأجواء والرأي العام حتى عندما تقرر الحكومة خفض سعر الجنيه بما يتوافق مع متطلبات صندوق النقد الأجنبي، وبدلا من التمسك بسعر 31 جنيها تتركه للسعر المعلن في السوق السوداء".
ولا يعتقد الصاوي أن خفض الجنيه سيحل الأزمة، لازلنا نتحدث عن المسكنات بعيدا عن الحل الجذري للأزمة لحل مشكلة العملة الأجنبية وكثير من المشكلات الاقتصادية، وللأسف طالما الجيش في حالة من التوسع في النشاط الاقتصادي والدولة بعيدة دورها الطبيعي في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة وترشيد الإنفاق سيظل المواطن من جميع الطبقات سواء الأغنياء او المتوسطين أو الفقراء هم من يدفعون الثمن".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الجنيه مصر السيسي الجنيه سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة المصریة السوق السوداء على الدولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
100 مليار دولار دخل سنوي.. النواب يطالب بخطة شاملة للنهوض بالسياحة المصرية
نواب البرلمان عن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي:يجب وضع خطة شاملة للنهوض بالسياحة في مصرضرورة زيادة الوعي والثقافة حول كيفية التعامل مع السائح إطلاق قناة تبث برامج جذب للسائحين بكافة اللغات المختلفة
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ جهود الدكتور مصطفي مدبولي لتسليط الضوء علي زيادة العوائد السياحة في مصر لتنمية السياحة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية، مؤكدين أنه يجب وضع خطة شاملة للنهوض بقطاع السياحة في مصر وتحقيق 100 مليار دولار دخلا سنويا من السياحة خلال الفترة المقبلة
أشادت النائب حنان حسني، عضو مجلس النواب، بجهود الدكتور مصطفي مدبولي لتسليط الضوء علي زيادة العوائد السياحة في مصر لتنمية السياحة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية، لافتة الي أن الدولة المصرية تمتلك الكثير من المقومات السياحية التاريخية التي لا مثيل لها.
دعم الاقتصاد الوطني للدولةوأضافت “حسني” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاهتمام بالسياحة سيسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني للدولة علاوة على توفير فرص عمل للشباب، حيث أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، لافتة إلى أن القطاع السياحي أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.
وقالت النائبة إن هناك 5 خطوات مهمة إذا استطاعت وزارة السياحة تحقيقها سيكون هناك سنوي من قطاع السياحة يعادل الـ100 مليار دولار.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات تتمثل في تثقيف المواطنين عن طريق زيادة الوعي والثقافة حول كيفية التعامل مع السائح، والتعامل مع السياحة كقضية قومية وطنية، وإضافة مادة دراسية بالمدارس حول كيفية التعامل مع المناطق السياحية والسائحين، إضافة إلى إطلاق قناة تبث برامج جذب للسائحين بكافة اللغات المختلفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قطاع السياحة أصبح مكون رئيسي للهيكل الاقتصادي لدى الكثير مـن دول العالم ومن بينها مصر، فقد أصبحت موارد السياحة تمثل نسبة معتبرة من الناتج العالمي، خاصة منذ منتصف القرن العشرين.
وشدد النائب عمرو عكاشة، على ضرورة وضع الحكومة خطة شاملة لتنمية القطاع السياحي وجذب الاستثمار السياحي لإعادة السياحة المصرية لريادتها العالمية مرة أخرى.
كما تقدمت النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إطلاق استراتيجية وطنية طويلة المدى للسياحة في مصر مواكبة لمواجهة التغير المناخي.
وجود استراتيجية متكاملة ضرورةوأكدت “ الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير قطاع السياحة من خلال وجود استراتيجية متكاملة ضرورة، ويجب أن يتضمن آليات الاستدامة بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية من خلال تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمنح تسهيلات لازمة في عمليات الإنشاء والتراخيص لتشجيع المستثمرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، الي أن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن سعي الدولة لتنمية السياحة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية خطوة ايجابية يجب ان يتم التحرك بشكل سريع من اجل تنفيذها.
ومن جانبها، قالت نادية مبروك عضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي اليوم بشأن سعي الدولة لتنمية السياحة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية، تؤكد أن الدولة لديها خطة لتنمية السياحة في مصر وزيادة عوائدها.
وأوضحت مبروك في تصريح لـ"صدى البلد، أن مصر تمتلك جميع أنواع السياحة المختلفة، ونحتاج إلى اهتمام أكبر لتنشيط السياحة وجذب شريحة أكبر من السائحين لمصر في ظل الإمكانيات السياحية والآثارية الضخمة التي تمتلكها مصر مقارنة بأي دولة أخرى.
عوائد اقتصادية كبيرة عن طريق سياحة اليخوتوأشارت عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ الي إن الدولة تبذل جهدا كبيرا في تطوير بعض من أنواع السياحة، ما جعلها تحقق إيرادات سياحية مثل سياحة اليخوت فهي من أغنى أنواع السياحة، حيث إن أصحابها غالبا من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة على الإنفاق، وبالتالي فإن عائدها الاقتصادي كبير لمصلحة السياحة المصرية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إلى أن الدولة أيضا تبذل جهدا ضخما في تنمية السياحة الشاطئية في مصر التي تجتذب عددا كبيرًا من السائحين من مختلف دول العالم، وما قامت به الدولة في الترويج لمهرجان العالمين الذي هو جزء كبير منه ترويجي للسياحة الشاطئية، فالعالمين بها عدد كبير من أجمل الشواطئ الموجودة بهذه المنطقة، ونحتاج إلى المزيد من الخطط الترويجية لجذب أفواج كبيرة من السائحين لمصر خلال الفترة المقبلة.
تصريحات رئيس الوزراء بشأن تنمية السياحةعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأماني المتولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة ضمت، هشام طلعت مصطفى، والمهندس نادر على، باسل سامي سعد.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة المستمرة لدعم هذا القطاع المهم، وصولا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنوياً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة يمثل بجانب قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولوية للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث نسعى إلى تنمية هذه القطاعات الواعدة التي نعول عليها في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن دور هذه القطاعات في زيادة حجم الصادرات المصرية سواء السلعية منها أو الخدمية، وهو الذي من شأنه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.