لماذا عجزت مصر عن كبح جماح الدولار قبيل انتخابات الرئاسة؟ تجاوز الـ50 جنيه
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
فشلت كل جهود الحكومة المصرية في منع الجنيه المصري من الانزلاق إلى مستويات قياسية جديدة أمام الدولار، قبل انتخابات الرئاسية المقررة في 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وتهاوى بشكل متسارع من مستوى 42 جنيها إلى أكثر من 50 جنيها.
واعتبر خبراء اقتصاد أن السوق الموازي قال كلمته الأقوى وزادت الضغوط الناجمة عن الطلب الكبير على الدولار في ظل تراجع موارد العملة الصعبة واندلاع الحرب في قطاع غزة، وتضرر بعض القطاعات مثل السياحة وتجارة الغاز المستورد من دولة الاحتلال فضلا عن مخاوف المستثمرين الأجانب من امتداد إطالة أمد الحرب.
وقال متعاملون في السوق لـ"عربي21": "هناك طلب كبير على الدولار سواء من قبل المستوردين والتجار أو حتى المواطين، وهناك سبب آخر لا يقل أهمية هو أن المركزي المصري يشتري الدولار من السوق السوداء لسداد التزامات بالعملة الصعبة خلال شهر المقبل".
وبشأن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، أشاروا إلى أن "الدولار تجاوز، للمرة الأولى، حاجز الـ 50 جنيها، واللافت في الأمر أن المبالغ الكبير باتت تتكلف أكثر من المبالغ الصغيرة، وأصبح جمعها أكثر صعوبة، يقول البعض يحاول الاستفادة من أي تعويم مرتقب".
زاد العجز الكلي في الموازنة العامة المصرية إلى 383.1 مليار دولار (12.4 مليار دولار) خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية 2023-2024 ما يعادل نسبة 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الزيادة الكبيرة في بند الفوائد.
وفي محاولة لتقليل الطلب على الدولار، انخرطت الحكومة المصرية منذ بدء الشهر الجاري في برنامج لترشيد الإنفاق العام للمؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية تضمن تأجيل أي مشروعات جديدة ولها مكون دولاري وقيدت المصروفات بشكل حاد على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ومنع السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى.
إلى جانب ذلك، أصدرت الحكومة المصرية مطلع الشهر الجاري سندات ساموراي يابانية بقيمة نصف مليار دولار بعائد 1.5 بالمئة بأجل 5 سنوات، بعد أسبوعين من إصدار سندات باندا صينية بقيمة نصف مليار دولار بعائد 3.5 بالمئة بأجل 3 سنوات، فضلا عن اقتراضها من بعض البنوك الأجنبية.
قبل أيام، تلقت البنوك المصرية تصنيفا سلبيا، وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لـ4 بنوك محلية، من بينها أكبر بنك خاص في البلاد، بسبب زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وعلى استقرار الاقتصاد الكلي ووضع الدين الحكومي المرتفع.
وفي الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى "سالب بي"هبوطا من "بي" مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وقرب مصر من الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.
وفي وقت سابق، خفضت وكالتا "موديز" و "ستاندرد آند بورز" العالميتان للتصنيف الائتماني للبلاد وللبنوك الأربعة إلى منطقة عالية المخاطر الشهر الماضي، في ظل أزمة متعددة الأطراف تتضمن تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، وارتفاع الدين الخارجي.
الدولار أزمة وورقة ضغط جيدة
في تقديره لتدهور قيمة الجنيه وهبوطه بأكثر من 25 بالمئة واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي، قال الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، "هناك أسباب ظاهرية للأزمة يمكن رصدها في في تراجع الموارد الدولارية للبلاد بنحو 19بالمئة.
وتقلص واردات الغاز المصدر للخارج، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج إلى مستوى مقلق للاستفادة بفارق السعر لبن الرسمي والموازي، وبدء تراجع واردات السياحة التي كانت توشك على تحقيق إيرادات قياسية لكن الحرب في قطاع غزة أثرت عليها".
وقلل في حديثه لـ"عربي21" من أثر "حصيلة الطروحات التي تحدثت عنها الحكومة، والخاصة ببيع الشركات والأصول الخاصة بالدولة إلى مستثمرين محليين أو أجانب أو من خلال طرحها بالبورصة، ولا تزال العوائد أقل من المتوقع ولم تحقق مستهدفاتها البالغة 5 مليارات دولار".
تقول الحكومة المصرية إن إجمالي ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول بنسبة 50 بالمئة من المستهدف وهو 5 مليارات دولار بحلول حزيران/ يونيو لعام 2024 بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى من جدول الطروحات خلال الفترة من آذار/ مارس إلى آب/ أغسطس من عام 2022، والثانية من آب/ أغسطس عام 2022 حتى تموز/ يوليو عام 2023.
انعكست أزمة شح الدولار، بحسب الولي، في شكل العجز بين صافي الأصول و الالتزامات بالعملات الأجنبية تجاه الخارج بالجهاز المصرفي البالغ 26.8 مليار دولار بشهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بزيادة 889 مليون دولار عن الشهر السابق، وهو العجز المستمر بصافي الأصول الأجنبية بلا انقطاع منذ عشرين شهرا، ويُتوقع استمراره خلال الشهور التالية.
لم يستبعد الولي في الوقت نفسه، أن يكون جزءا من الأزمة مختلق "حيث تسعى جهات من الخارج إلى زيادة حدة أزمة الدولار، والتي تنعكس بالتالي على زيادة الأسعار محليا مما يزيد من معاناة المصريين، من أجل ممارسة ضغوط على النظام في مصر للقبول بفكرة تهجير سكان غزة إلى سيناء، وتقييده في إرسال شاحنات المساعدات المكدسة على الحدود في الوقت الذي يوشك ان يدخل القطاع في مجاعة".
متطلبات تمويلية ضخمة
ارتفع متوسط متطلبات التمويل الخارجي بنحو 20 مليار دولار في السنة على مدى السنوات الخمس المقبلة، أي نحو 100 مليار دولار وفق تقديرات بنك "غولدمان ساكس".
وقفز الدين الخارجي المصري إلى 164.728 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو الماضي بقيمة 9.2 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2022.
زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل طفيف إلى 35.102 مليار دولار نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بشكل طفيف للمرة الأولى منذ 17 شهرا، وتحديدا منذ آيار/ مايو من العام 2022،.
مؤامرة أم فشل في الإدارة
استبعد الباحث الاقتصادي، حافظ الصاوي، أن "يكون ما يجري للعملة المحلية من قبيل نظرية المؤامرة هناك بالفعل عجز في النقد الأجنبي في مصر بيانات المركزي تقول إن صافي الأصول الأجنبية تراجع بأكثر من 26 مليار دولار وبالتالي هناك طلب على الدولار في مصر".
وفي حديثه لـ"عربي21" رأى أن "الطفرة الموجودة في السوق السوداء هي في ضوء ما يمكن أن يسمى إدارة الأزمة، الدولة تترك الإعلام يتحدث عن سعر السوق السوداء والذي بدوره يهيئ الأجواء والرأي العام حتى عندما تقرر الحكومة خفض سعر الجنيه بما يتوافق مع متطلبات صندوق النقد الأجنبي، وبدلا من التمسك بسعر 31 جنيها تتركه للسعر المعلن في السوق السوداء".
ولا يعتقد الصاوي أن خفض الجنيه سيحل الأزمة، لازلنا نتحدث عن المسكنات بعيدا عن الحل الجذري للأزمة لحل مشكلة العملة الأجنبية وكثير من المشكلات الاقتصادية، وللأسف طالما الجيش في حالة من التوسع في النشاط الاقتصادي والدولة بعيدة دورها الطبيعي في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة وترشيد الإنفاق سيظل المواطن من جميع الطبقات سواء الأغنياء او المتوسطين أو الفقراء هم من يدفعون الثمن".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الجنيه مصر السيسي الجنيه سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة المصریة السوق السوداء على الدولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إيه إم كيه فيجين” تحقق مبيعات تتجاوز نصف مليار درهم خلال عامين
كشفت شركة الوساطة العقارية “إيه إم كيه فيجين” عن تحقيق نمو متسارع في سوق العقارات بدبي، حيث بلغت مبيعاتها نصف مليار درهم بفترة لا تتجاوز العامين ، كما حصدت انجازات اقتصادية قوية في النصف الأول من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 25% في حجم المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يأتي هذا النجاح نتيجة شراكاتها الاستراتيجية مع أكبر المطورين العقاريين في الإمارات مثل شركة اعمار العقارية، وداماك، وشوبا، وميراس، وبن غاطي، فنستوري، دانوب، تايجر، وهو ما أتاح للمستثمرين الوصول إلى مشاريع متميزة ذات جودة عالية، تحقق عوائد استثمارية مرتفعة في فترة زمنية قصيرة، تلبي كافة متطلبات المستثمرين من فلل وتاوون هاوس وشقق واستديوهات وشقق مع مسبح خاص تناسب كافة الميزانيات والأسواق.
وفيما يخص الأداء المالي للشركة أشار التقرير المالي الأخير إلى أن إيه إم كيه فيجين” حققت إيرادات اجمالية بلغت 150 مليون درهم اماراتي خلال النص الأول من العام 2024، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في السوق العقاري بدبي، وتستمر الشركة في تطوير خدماتها لتلبية توقعات العملاء، باستخدام كافة وسائل التكنلوجيا الحديثة والمنصات والوسائل الرقمية في القطاع العقاري .
وتعليقاً، أكد السيد أحمد كريم، المؤسس والرئيس التنفيذي ل “إيه إم كيه فيجين”، أن الشركة قامت مؤخراً بتوسيع محفظتها العقارية لتشمل مشاريع جديدة في مناطق النمو السريع، مع التركيز على تقديم حلول عقارية تتناسب مع احتياجات السوق المتغيرة. وأضاف أن الشركة تمكنت من جذب مستثمرين جدد وزيادة قاعدة عملائها بنسبة 30%خلال العام الحالي، وذلك يعود للمعايير والقيم التي تؤمن بها الشركة من مصداقية وشفافية مع العملاء والخبرة الطويلة لإدارة الشركة التي تمتد لأكثر من 20 عاماً في السوق العقاري في الإمارات العربية المتحدة.
لفت أحمد كريم، إلى أن الطلب على العقارات الفاخرة شهد زيادة ملحوظة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، مشيراً أن الانتعاش المتوقع يعود إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.