«المحامين» تبحث تحريك دعوى قضائية دولية ضد جرائم الكيان الصهيونى بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين، ندوة حول آليات تحريك دعوة قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيونى في حق الشعب الفلسطيني، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.
حضر الندوة محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الفكر القانوني، والنائب العام الفلسطينى السابق الدكتور، أحمد محمد البراك، والمستشار عدلى حسين، وكمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق.
بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وأكد محمد راضي مسعود في بداية كلمته، أن أهل فلسطين سيظلون شوكة فى عنق الصهاينة الذين قتلوا المسلمين والمسيحيين وهدموا المسجد والكنيسة وهذا يدل على مدى الغل والحقد لدى شعوب الأرض بجميع طوائفهم.
ومن جانبه توجه أحمد براك النائب العام الفلسطينى السابق بالشكر لنقابة المحامين، وتحدث عن كيفية مقاضاة الجانب الإسرائيلي بسبب جرائمهم ضد الفلسطينيين مؤكدا أن القانون ليس هو المعيار الفاصل فالجانب السياسي والقوى الدولية هى العنصر الأكبر فى تحريك تلك الدعاوى، مشيرًا إلى وعد بلفور الذي أعطى لليهود وطناً قومياً في فلسطين ودفعت الأمة العربية ثمنًا غاليًا لذلك القرار.
وأضاف النائب العام الفلسطينى السابق، أنه طوال فترة التقاضى أمام الجنائية الدولية لم يتم اتخاذ أى قرار نهائي كما حدث مع بوتين رئيس روسيا فحرب غزة وتهجير سكانها وقطع الكهرباء، والمياه وقتل الأطفال بما يزيد عن ٥ آلاف طفل وهدم المستشفيات.
وأشار إلى أن فلسطين حصلت على صفة دولة وبالتالى انضمامها إلى المحكمة الدولية الجنائية ومن حقها التمتع بكافة الحقوق الدولية ولكن هناك انتهاكات حدثت منها استيطان الإسرائيلي فى الضفة الغربية والحديث عن حل الدولتين غير صحيح ففى عام 2018 تم تقديم ملف كامل حول قضية الاستيطان والانتهاكات ضد الفلسطينيين وصدر وقتها قرار بأن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية جغرافية على ما يحدث داخل فلسطين.
وتابع: « إن إحالة القضية للمحاكم الدولية يتم من خلال مجلس الأمن ولكن أمريكا تستخدم حق الفيتو لمنع إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية وكان إسرائيل دولة خارج إطار القانون ولكن يمكن أن تنضم أى دولة من الدولة المنضمة لميثاق روما وقد تحدثت جنوب أفريقيا عن تحريك دعوة إلى لجنائية الدولية ولكن ماذا عن الدول العربية».
ولفت «براك» إلى أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية يمكنه تحريك الدعوة ولكن هناك ضغوطات دولية منها وقف الدعم المادي وقد قام المدعي العام بأخبار الجانب الإسرائيلى بأن عليه أن يمد الجانب الفلسطينى بالماء، والغذاء وتوفير ممر آمن وهنا اختراق لاختصاصات المدعى العام مشيرا إلى طلب إسرائيل باستقالة الأمين العام للأمم المتحدة بعد أن طالب بتوفير ممر آمن للفلسطينيين.
وطالب باستخدام اتفاقية جينيف الأربعة لوقف العدوان على غزة كما أشار إلى إمكانية اللجوء، إلى محكمة العدل الدولية فالشعب الفلسطيني يتعرض لمحارق كما تعرض اليهود في الحرب العالمية الثانية.
وفي نفس السياق قال المستشار عدلي حسين إننا جميعًا لاحظنا أن شعوب العالم مع فلسطين بخلاف حكوماتهم فلدينا جرائم حرب مشهودة للجميع والمحكمة الجنائية الدولية هى الهدف ولأن إسرائيل ليست موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية فلا بد من اللجوء إلى مجلس الأمن وبالتالى هناك صعوبة فى وصول القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد «حسين» إلى كل الدول الداعمة لإسرائيل هى فاعل أصلي فى تلك الجرائم من خلال التمويل بالأسلحة، مشيرا إلى أن هناك طرقًا لمحاسبة المسؤليين عن تلك الجرائم من خلال الدول التى تعاقب مرتكبي الجرائم الدولية فهناك قضية يتم تحريكها في فرنسا ضد ماكرون فاعتباره شريكاً في تلك الجرائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد جامعة كاليفورنيا تتهمها بالتمييز العنصري في القبول
رفعت مجموعة من الطلاب دعوى قضائية ضد جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، متهمة نظام الجامعات العامة بالتمييز العنصري في عملية القبول.
ووفق لموقع "The Times Of India"، تزعم الشكوى المقدمة أمس إلى محكمة مقاطعة فيدرالية في كاليفورنيا، أن الجامعة تعطي أفضلية غير عادلة للمتقدمين السود واللاتينيين، منتهكة بذلك قوانين مكافحة التمييز.
وأقيمت الدعوى من قبل مجموعة طلاب ضد التمييز العنصري، وهي مجموعة تمثل الطلاب البيض والآسيويين الذين يزعمون أن عملية القبول لا ينبغي أن تأخذ في الاعتبار العرق.
وتريد المجموعة من الجامعة تغيير سياساتها للامتثال لقوانين مكافحة التمييز الفيدرالية، والتعديل الرابع عشر ، والعنوان السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر التمييز العنصري من قبل المؤسسات التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا.
رد جامعة كاليفورنيا على اتهامها بالتمييز في قبول طلابهاوفي حالة نجاح الدعوى، فإنها ستمنع الجامعة من النظر في عرق المتقدم أو السؤال عنه أثناء القبول، وردًا على ذلك، قالت جامعة كاليفورنيا إن البيانات العرقية التي يتم جمعها في طلبات الالتحاق بالجامعة "هي لأغراض إحصائية فقط ولا تُستخدم للقبول".
كما قالت الجامعة إنها عدلت سياسات القبول الخاصة بها لتتماشى مع الاقتراح 209، الذي يحظر التمييز الإيجابي في كاليفورنيا.
وتأتي هذه الدعوى القضائية في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية في يونيو 2023 الذي ألغى التمييز الإيجابي في القبول بالجامعات في جامعة هارفارد وجامعة نورث كارولينا.
كما تأتي في وقت تعمل فيه بعض الشركات على تقليص مبادرات التنوع ، والتي انتقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيره من الزعماء المحافظين، وقالت مجموعة "طلاب ضد التمييز العنصري"، التي تأسست عام 2024، إن هدفها هو "استعادة الجدارة في الأوساط الأكاديمية" ومعارضة سياسات القبول التي تعطي الأولوية للتنوع على المؤهلات الأكاديمية.
وتزعم
الدعوى القضائية أن جامعة كاليفورنيا تستخدم نهجًا "شاملًا" للقبول، على غرار النظام الذي تم تنفيذه لأول مرة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، لتقليل الاختلافات في معدلات القبول بين المتقدمين السود واللاتينيين وغيرهم، و منذ إقرار استفتاء على مستوى الولاية في عام 1996، تم منع المدارس التسع التابعة لجامعة كاليفورنيا بما في ذلك جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وجامعة كاليفورنيا في بيركلي الانتقائيتين للغاية، من النظر في العنصر في قرارات القبول.
و يزعم المدعون أنه في السنوات التي أعقبت الاستفتاء، أنفق نظام جامعة كاليفورنيا مئات الملايين من الدولارات لتعزيز المسار من المدرسة الثانوية إلى الكلية للطلاب من خلفيات اقتصادية محرومة، وقد أدى هذا الجهد إلى زيادة في عدد المتقدمين والتسجيلات من السود واللاتينيين.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية