«المحامين» تبحث تحريك دعوى قضائية دولية ضد جرائم الكيان الصهيونى بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين، ندوة حول آليات تحريك دعوة قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيونى في حق الشعب الفلسطيني، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.
حضر الندوة محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الفكر القانوني، والنائب العام الفلسطينى السابق الدكتور، أحمد محمد البراك، والمستشار عدلى حسين، وكمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق.
بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وأكد محمد راضي مسعود في بداية كلمته، أن أهل فلسطين سيظلون شوكة فى عنق الصهاينة الذين قتلوا المسلمين والمسيحيين وهدموا المسجد والكنيسة وهذا يدل على مدى الغل والحقد لدى شعوب الأرض بجميع طوائفهم.
ومن جانبه توجه أحمد براك النائب العام الفلسطينى السابق بالشكر لنقابة المحامين، وتحدث عن كيفية مقاضاة الجانب الإسرائيلي بسبب جرائمهم ضد الفلسطينيين مؤكدا أن القانون ليس هو المعيار الفاصل فالجانب السياسي والقوى الدولية هى العنصر الأكبر فى تحريك تلك الدعاوى، مشيرًا إلى وعد بلفور الذي أعطى لليهود وطناً قومياً في فلسطين ودفعت الأمة العربية ثمنًا غاليًا لذلك القرار.
وأضاف النائب العام الفلسطينى السابق، أنه طوال فترة التقاضى أمام الجنائية الدولية لم يتم اتخاذ أى قرار نهائي كما حدث مع بوتين رئيس روسيا فحرب غزة وتهجير سكانها وقطع الكهرباء، والمياه وقتل الأطفال بما يزيد عن ٥ آلاف طفل وهدم المستشفيات.
وأشار إلى أن فلسطين حصلت على صفة دولة وبالتالى انضمامها إلى المحكمة الدولية الجنائية ومن حقها التمتع بكافة الحقوق الدولية ولكن هناك انتهاكات حدثت منها استيطان الإسرائيلي فى الضفة الغربية والحديث عن حل الدولتين غير صحيح ففى عام 2018 تم تقديم ملف كامل حول قضية الاستيطان والانتهاكات ضد الفلسطينيين وصدر وقتها قرار بأن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية جغرافية على ما يحدث داخل فلسطين.
وتابع: « إن إحالة القضية للمحاكم الدولية يتم من خلال مجلس الأمن ولكن أمريكا تستخدم حق الفيتو لمنع إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية وكان إسرائيل دولة خارج إطار القانون ولكن يمكن أن تنضم أى دولة من الدولة المنضمة لميثاق روما وقد تحدثت جنوب أفريقيا عن تحريك دعوة إلى لجنائية الدولية ولكن ماذا عن الدول العربية».
ولفت «براك» إلى أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية يمكنه تحريك الدعوة ولكن هناك ضغوطات دولية منها وقف الدعم المادي وقد قام المدعي العام بأخبار الجانب الإسرائيلى بأن عليه أن يمد الجانب الفلسطينى بالماء، والغذاء وتوفير ممر آمن وهنا اختراق لاختصاصات المدعى العام مشيرا إلى طلب إسرائيل باستقالة الأمين العام للأمم المتحدة بعد أن طالب بتوفير ممر آمن للفلسطينيين.
وطالب باستخدام اتفاقية جينيف الأربعة لوقف العدوان على غزة كما أشار إلى إمكانية اللجوء، إلى محكمة العدل الدولية فالشعب الفلسطيني يتعرض لمحارق كما تعرض اليهود في الحرب العالمية الثانية.
وفي نفس السياق قال المستشار عدلي حسين إننا جميعًا لاحظنا أن شعوب العالم مع فلسطين بخلاف حكوماتهم فلدينا جرائم حرب مشهودة للجميع والمحكمة الجنائية الدولية هى الهدف ولأن إسرائيل ليست موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية فلا بد من اللجوء إلى مجلس الأمن وبالتالى هناك صعوبة فى وصول القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد «حسين» إلى كل الدول الداعمة لإسرائيل هى فاعل أصلي فى تلك الجرائم من خلال التمويل بالأسلحة، مشيرا إلى أن هناك طرقًا لمحاسبة المسؤليين عن تلك الجرائم من خلال الدول التى تعاقب مرتكبي الجرائم الدولية فهناك قضية يتم تحريكها في فرنسا ضد ماكرون فاعتباره شريكاً في تلك الجرائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: الجرائم ضد النساء تتطلب استجابة دولية عاجلة
دعت وزارة الخارجية السودانية، المجتمع الدولي للتدخل ضد انتهاكات قوات الدعم السريع التي تشمل اغتصاب النساء واستعبادهن..
التغيير: الخرطوم
قالت الخارجية السودانية، إنها تلفت وزارة نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها قوات الدعم السريع بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان.
وأوضحت عبر بيان الأحد، أن الفظائع تشمل جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة والقاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن.
ويصادف يوم غد الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأكدت الوزارة توثيق ما لا يقل عن 500 حالة اغتصاب عبر الجهات الرسمية ومنظمات حقوقية، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لا تمثل سوى الحالات المبلغ عنها من الناجيات.
وأضافت أن العديد من النساء ما زلن محتجزات كرهائن أو مستعبدات في مناطق خاضعة لسيطرة المليشيا، فيما تُهدد أخريات بالاتجار أو التهريب.
واتهمت الخارجية الدعم السريع باستخدام العنف الجنسي كجزء من استراتيجية تهدف إلى تفريغ القرى وتوطين مرتزقتها، فضلاً عن اعتمادها كوسيلة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية. وأضافت أن هذه الجرائم تستهدف مجموعات إثنية محددة عبر قتل الرجال واغتصاب النساء لإنجاب أطفال يُلحقون بالقبائل التابعة للمليشيا.
وأوضحت الوزارة أن الجرائم المرتكبة تتفوق على ما ارتكبته تنظيمات متطرفة مثل داعش وبوكو حرام، منتقدة الدعم الدولي المستمر الذي تقدمه بعض الدول والمجموعات للمليشيا، والذي قالت إنه يُشجع على الإفلات من العقاب.
كما دعت إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الجرائم التي وصفتها بأنها الأخطر على النساء عالميًا.
ومنذ اندلاع النزاع في السودان في أبريل 2023، تزايدت التقارير حول استخدام العنف الجنسي والتطهير العرقي من قِبل الأطراف المتحاربة. وتتهم الحكومة السودانية الدعم السريع بارتكاب جرائم منظمة بهدف زعزعة النسيج الاجتماعي والسيطرة على الموارد.
ويتبادل طرفا النزاع، الجيش وقوات الدعم السريع، الاتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة تشمل جرائم حرب واستهداف المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
الوسومالجرائم والانتهاكات العنف ضد النساء حرب السودان
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة