السجيني: قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي ويعطي مكتسبات كبيرة للمواطن
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
رأى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن موافقة اللجنة على إقرار مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء يحمل العديد من المكتسبات، موضحًا أن هذه المكتسبات تأتي تحت مظلة كبيرة وهي القيادة السياسية التي تسعى إلى خدمة المواطن.
قانون التصالح استثنائيوقال النائب أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء، استثنائي تغاضى عن الجزاء والعقاب، واستبدالها بعدد من الضوابط اللازمة للتصالح وفقا للأوضاع الحالية.
ونوه بأن القانون الجديد به العديد من المكتسبات الكبيرة سيشعر بها المواطن مع تنفيذه، لافتًا إلى أن الحكومة واللجنة المشركة التي أقرت مشروع القانون عالجت العديد من الأمور والفقرات الخاصة بالقانون التي كانت تقف حجر عثرة إمام إقرار القانون.
وأوضح أن مناقشة مادة الإحلال والتجديد استغرقت 5 ساعات خلال مناقشات اللجنة، قائلا: "مقيدون بإطار دستوري للحافظ على الرقعة الزراعية داخل الدولة المصرية".
عاجل| "إسكان النواب" توافق نهائيا على قانون التصالح في مخالفات البناء (تفاصيل) السجيني يكشف مفاجآت سارة بشأن قانون التصالح وموعد انتهائه (فيديو) تصفية الملفوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاتجاه لمؤسسات الدولة هو تصفية الملف، موضحا أن القانون الجديد يستهدف المخالفات خارج الأحوزة العمرانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني الإدارة المحلية قانون التصالح قانون التصالح استثنائي مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة