كشف رئيس مؤسسة التنظيم العقاري المهندس عصام بن عبدالله خلف أن معرض «ستي سكيب البحرين» الذي يُقام حاليًا في مركز البحرين العالمي للمعارض، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، سجل تداولات عقارية تجاوزت الـ86 مليونًا في أول يومين له، بزيادة نحو 40% عن الفترة المماثلة من المعرض العام الماضي.

وأوضح خلف، في تصريح خصّ به «الأيام الاقتصادي»، أن اليوم الأول من المعرض سجل تداولات عقارية بنحو 40 مليون دينار، فيما بلغت تداولات اليوم الثاني قرابة الـ46 مليون دينار، معربًا عن توقعه بأن تواصل هذه الأرقام ارتفاعها التصاعدي على مدى الأيام الثلاثة المتبقية من المعرض الذي جرى تمديده حتى السبت القادم. وأشار إلى أن ارتفاع التداولات العقارية في معرض «سيتي سكيب» البحرين 2023 نتج عن عدد من العوامل، من بينها عدد شركات التطوير العقاري البحرينية والإقليمية والدولية التي يستقطبها المعرض هذا العام، وتنوع المنتجات العقارية التي تقدمها هذه الشركات من وحدات سكنية وتجارية واستثمارية، والعروض الاستثنائية والحصرية التي تقدمها، إضافة إلى الكشف عن مشروعات عقارية جديدة لأول مرة خلال المعرض. ولفت خلف أيضًا إلى أن تكامل وتنوع المشاركين من شركات عقارية ومثمّنين وبنوك يمكّن الزائر من اتخاذ قرار الشراء بسرعة وشفافية، وهو ما يسهم في زيادة نسبة المبيعات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى حضور الجهات الحكومية المعنية بالعقار في المعرض، مثل وزارة الإسكان وهيئة التخطيط والتطوير العمراني ومنصة استثمار الأراضي الحكومية وأيضًا مؤسسة التنظيم العقاري. وأوضح أن مؤسسة التنظيم العقاري تشارك في المعرض لتقديم جميع المعلومات الخاصة بالمستجدات التي طرأت على قانون التنظيم العقاري وكيفية الاستفادة منه لتوثيق تعاملاتهم العقارية، إذ يقوم مختصّون في المؤسسة بتوفير المعلومات كافة للزائرين، وهو ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في المعروضات من شركات العقار. وأشار على صعيد ذي صلة إلى أن ستي سكيب البحرين نجح هذا العام أيضًا في إقامة جملة من الفعاليات المصاحبة التي أسهمت في إثراء عمله وجذب المزيد من الزوار والمتخصّصين والشركات، بما في ذلك المؤتمر المصاحب للمعرض الذي أقيم تحت شعار «الاستدامة والتحول الرقمي»، ويؤكد حرص مملكة البحرين على مواكبة التطبيقات الحديثة في المجال العقاري والتزام المملكة بتوفير أحدث السبل التي توفر الاستدامة للقطاع، ولفت على الصعيد ذاته إلى جائزة «مسابقة البحرين للابتكار العقاري» التي أقيمت برعاية شركة ديار المحرق ودرة البحرين، وبلغ مجموع جوائزها 20 ألف دولار. ويستقطب «سيتي سكيب» البحرين، الذي يختتم أعماله السبت القادم، 58 مشروعًا بمشاركة جهات حكومية وأكبر مطوّري القطاع الخاص من داخل وخارج البحرين، فيما تفوق قيمة المشاريع 8 مليارات دولار.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التنظیم العقاری

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. التفاصيل الكاملة للتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد الموافقة نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.


وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.


وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.

 

ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.


لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 

وتضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.


تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20   مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.


وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني

 

وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".

واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية: 

بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.

وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".

مقالات مشابهة

  • دير البلح.. المدينة الهادئة التي استقبلت مليون نازح تعود لـالنوم باكرا
  • تباين أداء مؤشرات البورصة في منتصف تداولات اليوم
  • معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى حاجز الـ 1.5 مليون زائر خلال أيامه الأولى
  • اقرأ.. في البدء كان الكلمة.. معرض الكتاب يتجاوز 1.5 مليون زائر خلال 4 أيام فقط
  • "تشريعية وخدمات الشورى" تقران صيغة توافقية لمشروع قانون التنظيم العقاري
  • مراسل "إكسترا نيوز": مليون و170 ألف زائر في معرض الكتاب خلال الـ3 أيام الأولى
  • مليون و170 ألف زائر في معرض الكتاب خلال الـ3 أيام الأولى .. تفاصيل
  • بعد إقراره.. التفاصيل الكاملة للتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
  • الجادة الأولى‬⁩ توقع اتفاقية وساطة عقارية مع شركة صرح اللؤلؤة بـ57 مليون ريال
  • النواب يوافق نهائيًا على تيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه