استناداً إلى آخر التطورات السياسية في السودان، يتم استخدام كلمة كومبرادور بشكل متزايد في الخطاب السياسي. لذلك من المهم توضيح ما يعنيه هذا المفهوم.
الاستخدام الأصلي للكلمة في آسيا كان يشير إلى خادم محلي للأسر الأوروبية. ثم تطور المصطلح وامتد إلي عالم السياسة ليعني المجموعات والطبقات التجارية في الدول النامية التابعة لرأس المال المتروبوليتاني التي تدخل في علاقة استفادة منه وخضوع لشروطه .
أهم من كتب عن دور الكومبرادوريين في الاقتصاد العالمي المعاصر هو سمير أمين. ينظر الفقه الماركسي إلي البرجوازية الكمبرادورية على أنها تخدم مصالح القوى الإمبريالية الأجنبية، عكس البرجوازية الوطنية التي تسعي لتطوير مجتمعاتها واستقلال بلدها.
يعتقد البعض أن أي فرد يعمل في شركة أجنبية أو منظمة أجنبية أو يمولها اجانب هو بالضرورة كمبرادور. وهذا تصور غير صحيح لان أي انسان يعيش من بيع قوة عمله لأي جهة محلية أو أجنبية هو مجرد عامل/موظف وليس كمبرادور طالما كان يبيع قوة عمله وليس موقفه السياسي ولا مصير البلد بالذات إذا كان واعيا بقضية تضارب المصالح وتاثيرها المحتمل علي رؤيته السياسية والكونية.
الكمبرادور هو الأنسان الذي يبيع قلمه أو موقفه السياسي ومصير بلده السياسي أو الأقتصادي للاجانب.
أما الذين يبيعون قوة عملهم لأي جهة أجنبية في بلدهم أو في أو في بلدان المهجر ويبيعونه كي يعيلوا أنفسهم وذويهم فهؤلاء لا علاقة لهم بكمبرادور فهم مجرد عمال من ضمن كل البشر الذين يستغلهم الراسمال في كل يوم وفي كل مكان.
إذن الكمبرادور ليس بالضرورة هو انسان يعمل مع جهة أجنبية وقد يكون الكمبرادور انسان يعمل في شركة أو وزارة محلية أو ما شابه أو قد يكون عاطل السياسة – الذي يعتاش علي موائيدها الممولة من الأجنبي – كمبرادور بامتياز .
معتصن اقرع
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
سبائك ذهب وعملات أجنبية.. التحفظ على أموال المتهمين في قضية الرشوة الجديدة بوزارة الري
قررت جهات التحقيق، التحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الري الجديدة.
وقال الدكتور إمام الحفناوي محامي أحد المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة أن جهات التحقيق أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة 5 متهمين في واقعة رشوة وزارة الري الجديدة لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، واخرين لأنهم في غضون الفترة بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة أنهم أن موظفين عموميين قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه.
وأشار أمر الإحالة، بأن المتهمين قبلا على سبيل المكافأة اللاحقة مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولًا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ مالي قدره ألفين جنيها مصريا على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان.
وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة الري الجديدة لجلسة 3 مايو للإطلاع.