بعيو يصدر قرارًا بإنشاء “مركز درنة للذاكرة الوطنية”
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أصدر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بالحكومة الليبية محمد عمر بعيو قراراً بإنشاء مركز درنة للذاكرة الوطنية.
ونص القرار الصادر عن رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، رقم 63 لسنة 2023، على أن يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة درنة، وله أن ينشئ مواقع او مكاتب عمل حيثما اقتضت الضرورة.
ومن مهام المركز جمع وتوثيق شهادات شواهد العيان والمواد الإعلامية التي تناولت وقائع طوفان 11 سبتمبر الماضي وتداعياته على المدينة وكافة مناطق ومدن ليبيا.
ويعمل المركز على تنظيم الندوات والمهرجات والفعاليات الثقافية والأدبية والإعلامية والمشاركة الفعالة مع المراكز والجهات النظيرة للمركز داخليا وخارجيا في جميع ورصد المواد التسجيلية والتوثيقية.
وبحسب قرار رئيس المؤسسة الليبية للإعلام يدار المركز بلجنة ادارة يصدر بتسمية أعضائها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها، ويكون للمركز مدير تنفيذي تقترحه لجنة الإدارة، ومجلس أمناء يتكون من خبراء ومختصين ذوي العلاقة باختصاصه ويصدر بتكليفه قرار من رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام.
كما حدد القرار مصادر تمويل المركز مما يخصص ضمن الميزانية العامة وعائدات أنشطة وخدمات منتجاته إعلاميا وثقافيا وما يؤول الى المركز من أصول اقتصادية ثابتة ومنقولة بالإضافة إلى التبرعات المالية والعينية من الأشخاص الطبعيين والاعتباريين.
الوسومدرنة ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: درنة ليبيا رئیس المؤسسة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية