يزيد صايغ: مصر لم تحقق أهداف قرض صندوق النقد.. وهذا ما ينتظرها؟
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن يزيد صايغ مصر لم تحقق أهداف قرض صندوق النقد وهذا ما ينتظرها؟، قال الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط، يزيد صايغ، إن مصر لم تحقق أهداف برنامج قرضها الجديد من صندوق النقد الدولي والذي تصل قيمته 3 مليارات دولار .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات يزيد صايغ: مصر لم تحقق أهداف قرض صندوق النقد.
قال الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط، يزيد صايغ، إن مصر لم تحقق أهداف برنامج قرضها الجديد من صندوق النقد الدولي والذي تصل قيمته 3 مليارات دولار ويُصرف على 46 شهراً.
ويتضمن البرنامج المصري تنفيذ إصلاحات اقتصادية، تضمن مرونة أكبر في سعر صرف الجنيه وخفض التضخم وبيع حصص من شركات حكومية إلى مستثمرين أجانب، وإفساح المجال لمزيد من مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وكانت مصر قد حصلت على شريحة أولى من القرض- أقره صندوق النقد في ديسمبر/كانون الأول 2022- في يناير/كانون الثاني الماضي بقيمة 347 مليون دولار.
3 معطيات
بحسب صايغ فإن ثمة معطيات رئيسية تظهر أن مصر لم تحقق أهداف برنامجها ما يهدد حصولها على الشريحة الثانية من القرض بقيمة نحو 347 مليون دولار.
وأوضح صايغ أن المعطى الأول هو عدم إصدار صندوق النقد بعد المراجعة الأولى التي يجريها خبراؤه لمدى تنفيذ مصر شروط برنامج القرض الجديد البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والتي كان من المتوقع أن تصدر في 15 مارس/ آذار 2023، أو في غضون ثلاثة أشهر من هذا الموعد.
وعقب "أن فريق عمل الصندوق لم يحدّد حتى الآن الموعد المتوقّع لإنهاء مراجعته.
المعطى الثاني وفقا للصايغ أن الحكومة المصرية لم تجمع مبلغ المليارَي دولار بالعملات الأجنبية المطلوب لزيادة صافي احتياطيات مصر بواقع 6 مليارات دولار بحلول نهاية يونيو/حزيران، كما هو مُتّفَق عليه مع الصندوق.
وبحسب صايغ فإن فشل الحكومة المصرية في تلبية معيار الأداء الكمّي يعكس تعثُّر برنامج طرح شركات ومنشآت مملوكة للدولة للاكتتاب العام، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في فبراير/شباط، وهو الوسيلة التي اقترحتها الحكومة لجمع مبلغ المليارَي دولار الذي تحتاج إليه.
المعطي الثالث، هو تلميح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والبنك المركزي المصري إلى أن معدلات الفائدة لن تُرفع أكثر، ما يعني أن القاهرة قد لا تفي باتفاقها مع صندوق النقد القاضي باعتماد نظام سعر صرف مرن بالكامل من شأنه السماح بتحرير سعر صرف الجنيه المصري في أسواق العملات.
رد حازم
وفي مقابل تلميحات السيسي، وصفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجييفا، استنزاف دعم الجنيه لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية بأنه "أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب"
ووفق صايغ فإن الحزم الذي أبداه صندوق النقد الدولي في هذا الصدد غير اعتيادي، وقد أثار تكهّنات حيال ما ينتظر مصر في المرحلة المقبلة، فيما ترسم الإحصائيات صورة قاتمة.
وأضاف أنه في أبريل/نيسان، توقّع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي الدين العام (أي الديون المحلية والخارجية مجتمعةً) الذي تتحمّله الحكومة 92.9% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2023، على أن ينخفض لاحقًا، فيما قدّرت وكالة التصنيف الائتماني فيتش أن يرتفع إلى 96.7% من إجمالي الناتج المحلي.
ويُرجّح أن يصيب التوقّع الثاني، إذ إن الأرقام الأحدث للدين الخارجي تُظهر ارتفاعًا من 162.9 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى 165.4 مليارًا بحلول مارس/ آذار من العام 2023، رغم جهود الحكومة لخفض الطلب على العملات الأجنبية من خلال حظر بعض الواردات وإبطاء وتيرة العمل في بعض المشاريع الإنشائية.
وقد أقدمت وكالات التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش على تعديل نظرتها المستقبلية لـ"قدرة مصر على تحمّل عبء دينها واستدامته" من مستقرة إلى سلبية، وسط مخاوف من أن البلاد قد تتخلّف عن سداد ديونها السيادية أو أن تسعى على الأقل إلى إعادة هيكلتها.
رسالة سلبية
لم تنعدم بعد الخيارات المتاحة أمام مصر، لكن الكثير في المستقبل القريب يعتمد على صندوق النقد، الذي لم يضع مدة زمنية ثابتة لإجراء المراجعة الأولى لمدى التزام مصر بتنفيذ الشروط المتّفَق عليها، نظرًا إلى أن المذكرة التقنية الملحقة بالاتفاق مع مصر لم تحدّد مهلة لذلك.
لكن المشكلة هي أن مصر لن تحصل على الشريحة الثانية من القرض البالغة قيمتها 354 مليون دولار قبل أن يتمّ الصندوق مراجعته.
وقد كان هذا التأخير مكلفًا لمصر بالفعل، ليس بسبب المبلغ المالي المرتقب، بل بسبب الرسالة السلبية التي يوجّهها ذلك إلى الأسواق العالمية، ما يؤدّي إلى إثباط عزيمة الدائنين والمستثمرين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان يخسر 5 مليارات دولار جراء الحرب الإسرائيلية
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، “أن الخسائر الاقتصادية في لبنان خلال أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية تجاوزت 5 مليارات دولار، مشيرا إلى تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية”.
وقدم تقرير البنك الدولي تقديرات للأضرار خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 لغاية 27 أكتوبر 2024، مشيرا إلى أن “النزاع تسبب في خسائر اقتصادية بقيمة 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى أضرار مادية تصل قيمتها إلى ما لا يقل عن 3.4 مليار دولار”، وتركزت الأضرار بحسب التقرير “خصوصا في قطاعات التجارة والسياحة والضيافة.. وفي قطاع الزراعة”.
وأشار البنك الدولي إلى أنه “من المتوقع أن تتجاوز التكلفة النهائية للأضرار والخسائر في لبنان المرتبطة بالنزاع بشكل كبير” تلك التقديرات، مؤكدا أن “النزاع تسبب في تضرر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية.. ومن بين هذه الوحدات المتضررة يقدر أن 18% مدمرة بشكل كلي، بينما 82% تعرضت لأضرار جزئية”.
ولفت التقرير إلى أنه “من بين المناطق الـ12 التي شملها تقييم قطاع الإسكان، تعد مناطق صور والنبطية وصيدا وبنت جبيل ومرجعيون الأكثر تضررا، حيث تتركز فيها نسبة 81% من الأضرار والخسائر المقدرة”.
وقدّر البنك الدولي أن “النزاع خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان لعام 2024 بنسبة لا تقل عن 6.6%”، واعتبر أن ذلك “يفاقم خمس سنوات من الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر في لبنان الذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما أدى إلى خسارة ما يعادل 15 عاما من النمو الاقتصادي”.
يذكر أن “لبنان يعاني من كساد اقتصادي حاد ومزمن، وسبق أن رجح البنك الدولي أن تصنف الأزمة ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19، ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ53 تواليا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان، وتسبب الهجوم الإسرائيلي بحسب وزارة الصحة اللبنانية، المستمر منذ 8 أكتوبر 2023، بمقتل 3 آلاف و365 مواطنا وإصابة 14 ألفا و344 آخرين.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل