«الأغذية العالمي»: خفض 1% من مساعدات الغذاء يدفع 400 ألف شخص للمجاعة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أصدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تحذيرا طارئا بشأن الأمن الغذائي العالمي، حيث قدر أن كل خفض بنسبة 1% في المساعدات الغذائية يهدد بدفع أكثر من 400 ألف شخص نحو حافة المجاعة، وبحسب تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن برنامج الأغذية العالمي اضطر إلى خفض حصص الإعاشة بشكل كبير في معظم عملياته مع انخفاض التمويل الإنساني الدولي.
ويقدر الخبراء في البرنامج أنه نتيجة لذلك، يمكن أن ينزلق 24 مليون شخص إضافي إلى الجوع الطارئ على مدى الأشهر الاثنى عشر المقبلة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% عن المستوى الحالي.
وفق تقرير نشره مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإنه يوجد حاليا 345 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد من المستوى الثالث أو أعلى، منهم 40 مليونًا في مستويات الجوع الطارئة من المستوى الرابع، ووضح التقرير أن هؤلاء هم الأشخاص الذين يضطرون إلى اتخاذ تدابير يائسة من أجل البقاء، وهم معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية.
وتعتبر المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي بمثابة شريان حياة حيوي، وغالبا ما تكون الشيء الوحيد الذي يفصلهم عن المجاعة.
يكافح برنامج الأغذية العالمي لتلبية الاحتياجات العالمية للمساعدات الغذائية، بينما يواجه عجزا في التمويل يزيد عن 60% هذا العام، وهو أعلى معدل في تاريخ البرنامج منذ 60 عاما، وللمرة الأولى على الإطلاق، شهد البرنامج انخفاضا في المساهمات بينما زادت الاحتياجات بشكل كبير.
وأكد أن كل خفض بنسبة 1% في المساعدات الغذائية يدفع 400 ألف شخص نحو المجاعة.
أرقام مهمة- عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد: 345 مليوناً
- نسبة عجز التمويل لبرنامج الغذائي العالمي 60% وهي أعلى نسبة عجز منذ 60 عاماً.
- 40 مليون شخص في 51 دولة معرضون للموت بسبب الجوع
- %35 من الأشخاص متلقي المساعدات قد يتعرضون لسوئ التغذية نتيجة تخفيضات المساعدات الغذائية
- 24 مليون شخص قد ينزلقون إلى الجوع الطارئ نتيجة لتخفيضات المساعدات الغذائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المساعدات الغذائية الغذاء مجلس الوزراء الجوع برنامج الأغذیة العالمی المساعدات الغذائیة ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
لماذا اليمن في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية؟
احتل اليمن المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن القيود التي فرضها الحوثيون ونقص التمويل يشكلان تحديات على قدرته في استمرار تقديم المساعدات.
وبحسب التقرير القُطري السنوي لعام 2024 للبرنامج الأممي صدر في ابريل 2025م، فقد ظل اليمن طوال العام «بيئة عالية المخاطر»، حيث تمت مواجهة مجموعة من المخاطر شملت محاولات التدخل، وضعف الرقابة على المساعدات، وقيود التمويل، وديناميكيات الصراع المتزايدة التعقيد.
وأكد البرنامج أن اليمن لا يزال ضمن فئة المخاطر الأعلى في ملف المخاطر القُطرية للأغذية العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة بين أعلى مستويات المخاطر من بين جميع عمليات البرنامج البالغ عددها 85 عملية في جميع أنحاء العالم.
وبشأن ظروف عمل البرنامج الأممي، بيّن التقرير أن الديناميكيات السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين تسببت في فرض قيود وتأخيرات أثرت سلباً على العمليات والأنشطة الإنسانية ومراقبة الوصول.
كما أن النقص في التمويل الذي برز نتيجة لتغير أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ في دول مختلفة، شكّل تحدياً لقدرته في الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية على نطاق واسع.
ومع أن الأمم المتحدة نددت علناً وفي أكثر من مناسبة بحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطالت أكثر من 70 من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية الإنسانية، إلا أن تقرير الأغذية العالمي تناولها بلغة ناعمة جداً.
وقال البرنامج: إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد سلامة الموظفين وسلامة العمليات؛ «ما أدى إلى احتجاز موظف من برنامج الأغذية العالمي وآخرين يعملون في المجال الإنساني».
تقدم كبير
على الرغم من هذه العقبات، يذكر التقرير أن المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي أحرز تقدماً كبيراً في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على السواء. وذكر أنه هدف من هذه الجهود ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وزيادة شفافية البرامج والمشاريع التابعة له وتعزيز الاستقلالية التشغيلية.
وقال التقرير إن البرنامج استمر في تعزيز قدراته على إدارة المخاطر المؤسسية من خلال الاستثمار في أنظمة وصفها بالفعالة لتعقب وتتبع السلع وتعزيز آليات وأنظمة رقابة متعددة المستويات.
وأشار البرنامج إلى أنه فعَّل مجموعة من استراتيجيات إدارة المخاطر، منها مبدأ «لا توزيع دون رقابة»: لدعم نزاهة البرامج والمشاريع والتخفيف من مخاطر تسرب المساعدات الغذائية وحرفها عن مسارها.
وإلى جانب ذلك، تم إدماج إدارة المخاطر في عملية صناعة القرار التشغيلي من خلال المشاركة الفاعلة لوحدة إدارة المخاطر التابعة للمكتب القطري في لجان الحوكمة، فضلاً عما تلعبه من دور استشاري فاعل.
وأكد البرنامج الأممي أنه تم إيلاء اهتمام وتركيز خاصّين بمراقبة المخاطر وتحديد مدى قبول المكتب التعامل معها، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية تشغيلية تشمل مجالات المخاطر الرئيسية، بما في ذلك مجال مراقبة وصول المساعدات، وإدارة بيانات المستفيدين، والتعامل مع الادعاءات والممارسات المحظورة.
وحتى نهاية العام الفائت، أوضح البرنامج أنه تم تنفيذ جميع توصيات المراجعة الداخلية، باستثناء إجراءات الاستهداف والتسجيل التي لا تزال قيد التنفيذ، وقال إن التقييم المؤسسي الطارئ لاستجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن (2019 - 2024) الذي تم إطلاقه عمل على تعزيز أطر المساءلة، وأنه من المتوقع أن تكون مخرجات هذا التقييم خلال العام الحالي.
تقليص المساعدات
وفق التقرير، تجلّت القيود المالية والتشغيلية في الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، فمع تعليق أجزاء كبيرة من العمليات الإنسانية خلال معظم العام، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2023. كما انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 81 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت التحويلات النقدية المقدمة بالدولار بأكثر من النصف. وفي حين أثر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد تأثرت كذلك مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بانقطاع المساعدات بسبب نقص التمويل، حيث قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية بحصص مخفَّضة لمعظم الأشخاص المستفيدين من المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
ونتيجة لنقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل، ما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع عرضة للخطر دون أي دعم أو مساعدات.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني