استهداف المستشفيات.. جريمة حرب لكن البعض يقول: هناك استثناءات فما هي؟
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
"يُحظر تحويل مستشفيات مدنية معترف بها إلى منطقة نزاع"، كما تقول خبيرة فرنسية في القانون الإنساني الدولي. لكن هناك استثناءات. حينها يسمح بأن تكون المستشفيات هدفا، حسب الخبيرة.
أثار اقتحام الجيش الإسرائيلي لمجمّع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، سيلا من الإدانات الدولية ووصفت قطر العملية بأنها "جريمة حرب".
آمنة عادة مع بعض الاستثناءات
تشكّل اتفاقيات جنيف التي أقرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية أساس القانون الإنساني الدولي وتنص "خصوصا على حماية المستشفيات المدنية"، حسب الخبيرة في القانون الإنساني الدولي لدى جامعة "ليون-3" في جنوب شرق فرنسا ماتيلد فيليب-غاي.
هيومن رايتس ووتش: تصريحات غالانت مقززة وبمثابة دعوة إلى ارتكاب جريمة حربوقالت لوكالة فرانس برس "يُحظر تحويل مستشفيات مدنية معترف بها إلى منطقة نزاع. يُحظر أيضا استخدام السكان المدنيين، المرضى أو المصابين، كدروع بشرية، يعد ذلك جريمة حرب، كما هو الحال بالنسبة للقتال من داخل مستشفى".
تحدد المادة الثامنة من ميثاق روما الأساسي الذي أُنشئت على أساسه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قائمة طويلة من جرائم الحرب بما في ذلك "توجيه هجمات متعمّدة للمباني المكرّسة للدين والتعليم والفن والعلوم أو لأغراض خيرية والمعالم التاريخية والمستشفيات والأماكن حيث يتم جمع المرضى والمصابين".
لكنها تشير إلى استثناء وهو إذا كانت المواقع "أهدافا عسكرية".
يُحظر تحويل مستشفيات مدنية معترف بها إلى منطقة نزاع. يُحظر أيضا استخدام السكان المدنيين، المرضى أو المصابين، كدروع بشرية، يعد ذلك جريمة حرب، كما هو الحال بالنسبة للقتال من داخل مستشفى ماتيلد فيليب-غاي خبيرة في القانون الإنساني الدولي لدى جامعة ليون-3وأوضحت فيليب-غاي أنه "إذا كان مستشفى مدني يستخدم لأعمال مؤذية بالنسبة للعدو، هذا هو المصطلح القانوني المستخدم"، فيمكن أن يخسر وضعه كمنشأة خاضعة للحماية بموجب القانون الدولي وبالتالي يمكن اعتباره هدفا مشروعا.
رد "متناسب"لكن "على الطرف الآخر أن يتّخذ كل الاحتياطات لتجنّب استهداف المدنيين عمدا". وقالت فيليب-غاي إنه حتى وإن استُخدم المشفى "لأعمال مضرّة بالعدو"، فإن الطرف الآخر "لا يملك حق قصفه على مدى يومين وتدميره بالكامل"، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الرد "متناسبا" بناء على القانون الدولي.
"لا أعرف كيف نجونا من هذا".. فلسطينية تروي لحظة معايشتها القصف الإسرائيلي على مستشفى في غزةوأضافت أن على الطرف الآخر أن يبلغ مسبقا عن ردّه وبالتالي ينبغي وضع خطط لإجلاء المرضى والعاملين في مجال الصحة. وتابعت أنه كبديل يمكن الطلب منهم "عزل أنفسهم في قسم من المستشفى".
لكن خلال أي عملية عسكرية ضد الموقع، "يجب أن يكون هناك أطباء لرعاية المرضى"، على حد قولها.
هدف متكرراستُهدفت المستشفيات مرارا في النزاعات التي اندلعت في السنوات الأخيرة، من سوريا واليمين وصولا إلى أفغانستان وأوكرانيا.
في آذار/مارس 2022، قُتل خمسة أشخاص بينهم امرأة حامل في ضربة جوية روسية على مبنى يضم مستشفى توليد وأطفال في مدينة ماريوبول في جنوب أوكرانيا. اتّهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب جريمة حرب على خلفية الهجوم بينما ذكرت روسيا بأن المبنى كان يؤوي عناصر من كتيبة "آزوف" الأوكرانية.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 كمحكمة لجرائم الحرب كملاذ أخير في مجموعة جرائم ارتُكبت خلال الحرب في أوكرانيا وأصدرت مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة لكن الجنائية الدولية تؤكد بأن غزة والضفة الغربية تقعان ضمن اختصاصها القضائي نظرا إلى أن فلسطين منضوية في المحكمة، وهو موقف ترفضه إسرائيل.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في فندق بقبرص.. إسرائيليون نجوا من هجوم حماس يستجمون ويتعالجون من الصدمة فيديو: تحت تهديد البنادق الإسرائيلية.. فلسطينيون ينزحون سيرًا على الأقدام وسط ركام مدنهم فيديو: مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يزور تجمعا سكنيا استهدفته حماس في هجومها الشرق الأوسط إسرائيل غزة مستشفى الشفاء ـ مجمع الشفاء القانون جريمة ضد الإنسانيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط إسرائيل غزة مستشفى الشفاء ـ مجمع الشفاء القانون جريمة ضد الإنسانية إسرائيل الشرق الأوسط غزة حركة حماس قطاع غزة فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منظمة الأمم المتحدة ضحايا قصف مستشفيات الاتحاد الأوروبي إسرائيل الشرق الأوسط غزة حركة حماس قطاع غزة فرنسا القانون الإنسانی الدولی القانون الدولی یعرض الآن Next جریمة حرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
“مركز استهداف تمويل الإرهاب”.. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله
الرياض – واس
يعد مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي أُنشئ بمدينة الرياض في 21 مايو 2017 م، كيانًا متعدد الأطراف لتقوية التعاون بين سبع دول, تضم إلى جانب المملكة العربية السعودية, كلًا من (الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية), لتعطيل شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة ومحل الاهتمام المشترك.
ويهدف المركز إلى تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات, لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي تهدد الأمن الوطني لدى الدول الأعضاء، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الدول المشاركة لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب، وكذلك تحديد الشركاء الإقليميين والعمل على تزويدهم بالقدرات التي يحتاجونها لمكافحة تمويل الإرهاب داخل حدودهم.
وسعيًا من المملكة العربية السعودية لزيادة مستوى التعاون والتنسيق والفهم المشترك لتعطيل تمويل الإرهاب، أُنشئ “مركز استهداف تمويل الإرهاب” استنادًا إلى مذكرة تفاهم بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وقّعت بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية, وقادت إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الشأن وفقًا لمبدأ المنفعة المشتركة.
وأسهمت المملكة العربية السعودية بشكل حثيث في جهود المركز الذي دُشن مقره الرئيس في مدينة الرياض في 25 أكتوبر 2017م، حيث تأتي تلك الجهود مكمّلةً لتبادل المعلومات والتعاون العملياتي القائم بشكل ثنائي بين الدول المشاركة، وتحديد وتعقُّب وتبادل المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التهديدات ذات الصلة التي تصدر من المنظمات الإرهابية.
ويعمل المركز على تنسيق الإجراءات كالتحديد المشترك للعقوبات أو التدابير الأخرى ضد الإرهابيين, وتفكيك شبكات تمويلهم، وتقديم الدعم المتخصص للمشاركين الذين يحتاجون إلى المساعدة في بناء القدرات, لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب، بما في ذلك إقامة ورش عمل حول أفضل الممارسات بما يتفق مع معايير مجموعة العمل المالي.
وتتشارك كلٌ من المملكة العربية السعودية ممثلةً (برئاسة أمن الدولة)، والولايات المتحدة الأمريكية ممثلةً (بوزارة الخزانة الأمريكية), في رئاسة المركز، وبعضوية (دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت).
وللمركز لجنة تنفيذية تعقد اجتماعاتها بشكل ربع سنوي، تعمل على تحديد التوجه الإستراتيجي لمسارات العمل الثلاثة (التصنيفات، مشاركة المعلومات، بناء القدرات)، وتسهيل وتنسيق الإجراءات المضادة المشتركة.
ومنذ تأسيس المركز قامت المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء بـ (7) جولات من التصنيفات المنسقة بينهم، اشتملت على تصنيف (97) فردًا وكيانًا مرتبطين بتنظيمات إرهابية مختلفة.
وحرصًا على بناء قدرات المركز، استضافت المملكة العربية السعودية وأسهمت بالشراكة مع الدول الأعضاء في عقد (23) ورشة عمل, بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “UNSCRs” الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، إضافة إلى عقد (6) جلسات نقاش تناولت التهديدات الناشئة، وكذلك الإسهام والمشاركة في مبادرة برنامج المركز للمرحلة الأولى, والثانية لتدريب ذوي الخبرة المتوسطة على متطلبات وتدابير مكافحة تمويل الإرهاب.
وتعزيزًا لبرنامج “بناء القدرات” بما يحقق توسيع مستوى المعرفة بالمخاطر والمستجدات، شاركت عدة جهات من الدول الأعضاء تمثلت في: (جهات إنفاذ القانون، والجهات الإشرافية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، والجهات العدلية والقضائية، والجهات المعنية بالمنظمات غير الهادفة للربح)، إضافة إلى مشاركة منظمات دولية اشتملت على: (فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للجنة مجلس الأمن بالأمم المتحدة الخاصة بتنظيمي “داعش والقاعدة” الإرهابيين).
وقاد “مركز استهداف تمويل الإرهاب” منذ إنشائه, إلى زيادة مستوى الفهم الإقليمي في شأن مخاطر تمويل الإرهاب والمخاطر الناشئة ذات الصلة، وتعزيز مستوى الشراكة والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، واستهداف أسماء تابعة لتنظيمات إرهابية مدرجة من الدول الأعضاء على المستوى الوطني، وأسهم في تبادل الخبرات، ورفع مستوى التأهيل والتدريب.
يذكر أن إنشاء “مركز استهداف تمويل الإرهاب” يأتي ضمن الخطوات الحازمة والمتواصلة والجهود الفعّالة والرائدة التي تسير عليها المملكة العربية السعودية في مواجهة جريمة الإرهاب وتمويله محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
ويأتي امتدادًا لريادة المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله من خلال التزامها بقرارات مجلس الأمن، والاتفاقيات الأممية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتطبيقها للمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، إضافة إلى المساهمة من خلال عضويتها في المنظمات والمنصات ذات الصلة في تقديم المساعدات الفنية أو بناء القدرات الفنية للدول الطالبة، وإسهاماتها الفنية والمالية في المبادرات والبرامج الدولية والإقليمية، واستضافتها العديد من المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات ذات الصلة, واستكمالًا لدور المملكة في تعزيز مستوى التعاون الدولي وبناء الشراكات، وحرصًا على مكافحة جريمة تمويل الإرهاب.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة