استهداف المستشفيات.. جريمة حرب لكن البعض يقول: هناك استثناءات فما هي؟
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
"يُحظر تحويل مستشفيات مدنية معترف بها إلى منطقة نزاع"، كما تقول خبيرة فرنسية في القانون الإنساني الدولي. لكن هناك استثناءات. حينها يسمح بأن تكون المستشفيات هدفا، حسب الخبيرة.
أثار اقتحام الجيش الإسرائيلي لمجمّع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، سيلا من الإدانات الدولية ووصفت قطر العملية بأنها "جريمة حرب".
آمنة عادة مع بعض الاستثناءات
تشكّل اتفاقيات جنيف التي أقرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية أساس القانون الإنساني الدولي وتنص "خصوصا على حماية المستشفيات المدنية"، حسب الخبيرة في القانون الإنساني الدولي لدى جامعة "ليون-3" في جنوب شرق فرنسا ماتيلد فيليب-غاي.
هيومن رايتس ووتش: تصريحات غالانت مقززة وبمثابة دعوة إلى ارتكاب جريمة حربوقالت لوكالة فرانس برس "يُحظر تحويل مستشفيات مدنية معترف بها إلى منطقة نزاع. يُحظر أيضا استخدام السكان المدنيين، المرضى أو المصابين، كدروع بشرية، يعد ذلك جريمة حرب، كما هو الحال بالنسبة للقتال من داخل مستشفى".
تحدد المادة الثامنة من ميثاق روما الأساسي الذي أُنشئت على أساسه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قائمة طويلة من جرائم الحرب بما في ذلك "توجيه هجمات متعمّدة للمباني المكرّسة للدين والتعليم والفن والعلوم أو لأغراض خيرية والمعالم التاريخية والمستشفيات والأماكن حيث يتم جمع المرضى والمصابين".
لكنها تشير إلى استثناء وهو إذا كانت المواقع "أهدافا عسكرية".
يُحظر تحويل مستشفيات مدنية معترف بها إلى منطقة نزاع. يُحظر أيضا استخدام السكان المدنيين، المرضى أو المصابين، كدروع بشرية، يعد ذلك جريمة حرب، كما هو الحال بالنسبة للقتال من داخل مستشفى ماتيلد فيليب-غاي خبيرة في القانون الإنساني الدولي لدى جامعة ليون-3وأوضحت فيليب-غاي أنه "إذا كان مستشفى مدني يستخدم لأعمال مؤذية بالنسبة للعدو، هذا هو المصطلح القانوني المستخدم"، فيمكن أن يخسر وضعه كمنشأة خاضعة للحماية بموجب القانون الدولي وبالتالي يمكن اعتباره هدفا مشروعا.
رد "متناسب"لكن "على الطرف الآخر أن يتّخذ كل الاحتياطات لتجنّب استهداف المدنيين عمدا". وقالت فيليب-غاي إنه حتى وإن استُخدم المشفى "لأعمال مضرّة بالعدو"، فإن الطرف الآخر "لا يملك حق قصفه على مدى يومين وتدميره بالكامل"، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الرد "متناسبا" بناء على القانون الدولي.
"لا أعرف كيف نجونا من هذا".. فلسطينية تروي لحظة معايشتها القصف الإسرائيلي على مستشفى في غزةوأضافت أن على الطرف الآخر أن يبلغ مسبقا عن ردّه وبالتالي ينبغي وضع خطط لإجلاء المرضى والعاملين في مجال الصحة. وتابعت أنه كبديل يمكن الطلب منهم "عزل أنفسهم في قسم من المستشفى".
لكن خلال أي عملية عسكرية ضد الموقع، "يجب أن يكون هناك أطباء لرعاية المرضى"، على حد قولها.
هدف متكرراستُهدفت المستشفيات مرارا في النزاعات التي اندلعت في السنوات الأخيرة، من سوريا واليمين وصولا إلى أفغانستان وأوكرانيا.
في آذار/مارس 2022، قُتل خمسة أشخاص بينهم امرأة حامل في ضربة جوية روسية على مبنى يضم مستشفى توليد وأطفال في مدينة ماريوبول في جنوب أوكرانيا. اتّهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب جريمة حرب على خلفية الهجوم بينما ذكرت روسيا بأن المبنى كان يؤوي عناصر من كتيبة "آزوف" الأوكرانية.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 كمحكمة لجرائم الحرب كملاذ أخير في مجموعة جرائم ارتُكبت خلال الحرب في أوكرانيا وأصدرت مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة لكن الجنائية الدولية تؤكد بأن غزة والضفة الغربية تقعان ضمن اختصاصها القضائي نظرا إلى أن فلسطين منضوية في المحكمة، وهو موقف ترفضه إسرائيل.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في فندق بقبرص.. إسرائيليون نجوا من هجوم حماس يستجمون ويتعالجون من الصدمة فيديو: تحت تهديد البنادق الإسرائيلية.. فلسطينيون ينزحون سيرًا على الأقدام وسط ركام مدنهم فيديو: مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يزور تجمعا سكنيا استهدفته حماس في هجومها الشرق الأوسط إسرائيل غزة مستشفى الشفاء ـ مجمع الشفاء القانون جريمة ضد الإنسانيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط إسرائيل غزة مستشفى الشفاء ـ مجمع الشفاء القانون جريمة ضد الإنسانية إسرائيل الشرق الأوسط غزة حركة حماس قطاع غزة فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منظمة الأمم المتحدة ضحايا قصف مستشفيات الاتحاد الأوروبي إسرائيل الشرق الأوسط غزة حركة حماس قطاع غزة فرنسا القانون الإنسانی الدولی القانون الدولی یعرض الآن Next جریمة حرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار نتنياهو بمنع المساعدات لغزة جريمة حرب وخرق للقانون الدولي
في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، تصاعدت التحذيرات الدولية من التداعيات الكارثية لمنع وصول المساعدات الإنسانية، وسط استمرار الحصار والتجويع.
ومن جانبه، وصف الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع المساعدات عن غزة بأنه جريمة حرب صريحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، مؤكدًا أن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي قد يفتح الباب لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه جريمة حرب واضحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، خاصة في ظل تحذيرات المنظمات الدولية من أن غزة تواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ عقود، مع انتشار المجاعة وتفشي الأمراض بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
انتهاك صارخ للقانون الدوليأكد مهران، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين. وأضاف أن المادة 23 من الاتفاقية تنص على وجوب السماح بحرية مرور الإمدادات الطبية والأغذية الضرورية، بينما تلزم المادة 55 دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية اللازمة.
وأوضح مهران أن استخدام التجويع كأداة حرب يُعد جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا كان جزءاً من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد المدنيين. كما أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر في المادة 54 تجويع المدنيين كأسلوب حرب، ويحظر استهداف أو تدمير الموارد الأساسية لبقائهم.
المساعدات الإنسانية ليست ورقة تفاوضيةشدد الخبير القانوني على أن المساعدات الإنسانية لا يجوز ربطها بالاعتبارات السياسية أو العسكرية، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يفرض فصلاً تامًا بين العمل الإنساني والمفاوضات السياسية، مما يجعل استخدام المساعدات كورقة ضغط أو أداة تفاوضية انتهاكاً واضحاً. وأشار إلى أن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم جميع الأطراف المتنازعة بضمان مرور المساعدات بحرية إلى المدنيين في المناطق المحاصرة.
وحذر مهران من أن قرار نتنياهو يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن الآلاف من الأطفال في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، وهو ما يُحمل إسرائيل مسؤولية مباشرة، خاصة في ظل البرد القارس وحلول شهر رمضان المبارك.
وأكد أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، ملزم قانونياً بالتدخل لفرض احترام الاتفاقيات وفقاً للمادة المشتركة الأولى، التي تلزم الدول الأعضاء بضمان الامتثال للقانون الدولي في جميع الأحوال.
وأوضح مهران أن قرار نتنياهو يضاف إلى سلسلة طويلة من الأدلة على سياسة ممنهجة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يعزز الأسس القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ويكون من الأدلة الدامغة في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفي تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن العدالة الدولية، وإن تأخرت، لن تسقط بالتقادم، مشددًا على أن الجرائم المرتكبة في غزة موثقة، والمسؤولون عنها سيواجهون عاجلاً أم آجلاً المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا