المغرب والإمارات يعززان التعاون لمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تم اليوم الخميس في دبي التوقيع على مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بدولة الإمارات العربية المتحدة، تهم على الخصوص تعزيز وتطوير سبل التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقع على هذه المذكرة عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، بصفته الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية، وعن الجانب الإماراتي طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي .وتروم مذكرة التفاهم، حسب بلاغ اللجنة الوطنية ،تطوير الأدوات والتقنيات المستخدمة لتجميد الأموال والأصول الأخرى للإرهابيين وممولي انتشار التسلح دون تأخير والكشف عن حالات التهرب من العقوبات ومشاركة الأنماط والطرق المستخدمة من قبل المجرمين في تمويل الأنشطة غير المشروعة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقية، بمناسبة تنظيم ورشة العمل حول “مكافحة تمويل الإرهاب – التحقيقات والتقنيات الجديدة” التي ينظمها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بالإمارات العربية المتحدة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بدبي ،يومي 15 و16 نونبر الجاري.
وذكر البلاغ أن التوقيع على مذكرة التفاهم هاته يعتبر “خطوة مهمة نحو بناء منظومة متينة مع الجهات النظيرة كرافعة إقليمية لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتعزيز التعاون الدولي لمشاركة الممارسات الفضلى والخبرات الفنية على المستوى الإقليمي والدولي لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وانتشار التسلح”.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية بحضور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وأعضاء من اللجنة الوطنية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الكويت تدعو إلى مد نطاق المساعدات الفنية لدول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
دعت دولة الكويت اليوم الجمعة إلى مد نطاق المساعدات التقنية والفنية للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ليشمل فهم مخاطر الفساد ووضع سياسات وخطط دقيقة لتقييم هذه المخاطر.
جاء ذلك في مداخلة ألقاها مراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ضاري بويابس خلال مناقشة البند الخامس الخاص بالمساعدات التقنية المقدمة للدول الأطراف في الاتفاقية.
وأكد بويابس أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي كبير في سياق تحديد الأوليات ومراجعة وتطوير الإجراءات المرعية الموجهة ضد الفساد.
وأثنى على جهود الدول الأطراف في الاتفاقية ومسؤولي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نظير ما يقدمونه من مساعدات تقنية ومنشورات فنية في مجال تنفيذ الاتفاقية.
وقال بويابس الذي يمثل (نزاهة) في اجتماعات الدورة الخامسة عشر المستأنفة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ان دولة الكويت تقدر جهود المكتب في تقديم المساعدات التقنية لها من خلال عدة ورش عمل نظمت في السابق في مجالات متعددة مثل الكشف عن الذمة المالية وحماية المبلغين فضلا عن الاستعداد الذي أعرب عنه المكتب لدعم دولة الكويت في إعداد دليل لتقييم مخاطر الفساد.
وفيما يتعلق بمسألة استعراض تنفيذ الاتفاقية قال بويابس انه يمكن للأمانة أن تدعم على نحو أفضل تحديد الاحتياجات الملموسة من المساعدات التقنية في إطار عملية استعراض التنفيذ من خلال إدراج معلومات أكثر تفصيلا عن الاحتياجات من المساعدة التقنية ضمن الوثائق الختامية لآلية استعراض التنفيذ (التقارير القطرية – الملخصات الوافية).
وأكد أهمية تعزيز فاعلية تنفيذ وتبادل طلبات الحصول على المساعدات التقنية وتعزيز فاعلية تبادلها مع قيام المكتب بوضع الآليات التنظيمية المناسبة والكفيلة بتحقيق هذه المقتضيات رهنا بتوافر الموارد البشرية والمالية اللازمة.
وشدد ممثل (نزاهة) على انه يمكن تعزيز الصلة بين المساعدة التقنية المطلوبة والمساعدة التقنية المقدمة عبر توفير آلية دولية تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة تتولى التنسيق وتنظيم التعاون في إطار تيسير عمليات طلب وتقديم وتبادل المساعدة التقنية.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة مكافحة الفساد