في الوقت الذي ينعي شريط الأخبار “الماثل أسفل الشاشة” أهالي غزة الأعزة، ويزفُ على هودجه المئات من الشهداء والجرحى والمهيضة أحلامهم، فيما يلملمُ أحدهم أشلاء أسرتهِ بكفن واحد وبقلبٍ بقضاء الله حامد، وتمسد إحداهن ضفائر طفلتها المثخنة بالدماء، وتحضن طفلها الآخر بما تبقى منه للمرة الأخيرة على أرصفة الأنين، تقوم مملكة العهر لتدشن موسم الرياض للرقص والفسوق والمجون دون مراعاة لما يحدثُ بفلسطين.
إنه النظام السعودي الذي سبق وأن شن عاصفة الحزم على اليمن ها هو اليوم يدشن عازفة الرقص وهز الخصر على أوجاع غزة، وكأنه يوجه رسالة مفادها “لسنا معكم” وليس غريبا ممن أقام الحفلات واستدعى المطربات في أقدس أرض “بيت الله الحرام” ما يرتكبه هذا النظام المارق لهو أبشع مشهد سيدون في صفحات تاريخه البهيم، فهو بهذا الفعل القبيح يثبت تنصله عن دعم القضية الفلسطينية، ويلغي تضامنه الإنساني والأخلاقي لهذه القضية المتروكة على رف النسيان من قبل الأمم والأنظمة والمنظمات منذُ زمن.
وهناك العزفُ الصامت الذي عزفتهُ غالبية الدول العربية، ولحنهُ شرذمة من المطبعين على شلالات الدماء الغزاوية لترضى عنهم اليهود والنصارى، وهذا ما مهد للكيان بأن يرتكب المزيد من المجازر الوحشية التي لم تترك طفلاً ولا شجرا ولا حجرا إلا وقصفته ونالت منه.
ويستمر النزيف في بقاع غزة ورقاعها، وتحتدمُ ساحة المعركة يوما بعد يوم، فالمقاومة الفلسطينية هي طوفان بحد ذاته، ورغم ذلك إلا أنها بحاجة لكتائب وجبهات تقف إلى صفوفهم وتنكل بعدوهم، وتقوض أركانهم، فالمسألة ليست غزة، إنما القضية قضية أمة عربية إسلامية، فإن تمكن الكيان من غرس أنيابه في القطاع، وأحالها إلى مستعمرات على جغرافيته بحسب وعد بلفور، فالدور قادم لامحالة على من ارتضى وصمت وهان، لن يكتفي العدو بغزة فقط، بل ستمتد يداه من شرق الأرض لغربها، ومن شمالها لجنوبها، حينها ستظل رشقات الصواريخ هي الوتر الخامس في كمنجات الحروب، سينام الأطفال على أنين غير منقطع، ونشيج مبتور، ومع كل جنازة جديد ومأتم مهيب ستولد غصة عالقة في قلب كل ثكلى، وستبقى هذه المشاهد أشبه بنيزك غُرس في قلب فلسطين للأبد، فإلى متى يا عالم الصمت إلى متى الأنين ؟ إلى متى ستطبق صمت الهوان المُهين؟!
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بنك الجزائر: هذه شروط تأسيس واعتماد بنك رقمي
تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 77 صدور نظام لبنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي.
وقع محافظ البنك النظام رقم 24-04, في 13 أكتوبر الماضي, يحدد كيفيات الترخيص بالتأسيس والحصول على الاعتماد والقواعد المعمول بها فيما يخص نشاط البنوك الرقمية.
ووفقا لنص البنك الرقمي “كل بنك يقدم خدمات ومنتوجات مصرفية, حصريا عبر قنوات أومنصات أودعائم رقمية, بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة, أي تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا المالية, في إطار ممارسة أنشطته”.
وتخضع البنوك الرقمية لنفس الشروط الخاصة بتأسيس البنوك والمؤسسات المالية, غير أنه “لا يجوز تأسيس البنك الرقمي في شكل فرع لبنك أجنبي”, حسب هذا النظام.
كما يجب أن يكون ضمن مساهمي البنك الرقمي بنك خاضع للقانون الجزائري يتمتع بخبرة في مجال الخدمات البنكية عبر الإنترنت.
هذا ويجب أن يملك هذا البنك ما لا يقل عن 30 بالمائة من رأس المال, دون أن تبلغ الحصة الفردية لكل مساهم من المساهمين الآخرين وأطرافهم المرتبطة هذه النسبة.
كما يتعين أن يؤسس البنك الرقمي مقرا اجتماعيا في الجزائر يخصص لأغراض إدارية, ويمكن استخدامه لمعالجة شكاوى الزبائن مع إلزامية أن يؤوي منصته العملياتية ونسخها في الجزائر.
ولا يسمح للبنك الرقمي بفتح وكالات من غير تلك المسماة ب”الرقمية”, المشتغلة “آليا” بصفة كلية, حسب النظام.
ويقدم طلب الترخيص بتأسيس بنك رقمي إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي, مرفوقا بالملف المطلوب بالنسبة للبنوك التقليدية إضافة إلى ملف تكميلي.
وبعد الحصول على الترخيص بالتأسيس من طرف المجلس النقدي والمصرفي, يتم تقديم ملف الطلب إلى محافظ بنك الجزائر مع إرفاق تقرير يتضمن تقييم جميع عناصر البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات ودرجة فعالية تلك النظم وقدرتها على دعم أنشطة البنك بكل أمان, وضمان استمرارية النشاط.
ويعد هذا التقرير وجوبا من قبل مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال, وفقا للنظام.
أما بخصوص الأنشطة والقواعد المعمول بها, يمكن للبنوك الرقمية ممارسة كل العمليات المنصوص عليها في القانون النقدي والمصرفي. خاصة تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض والعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وكذا وضع جميع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل.
تخضع البنوك الرقمية لنفس القواعد والشروط الاحترازية المطبقة على البنوك التقليدية غير بنك الجزائر,و يفرض على البنك الرقمي ألا تتجاوز ودائع الزبون الواحد والأطراف المرتبطة به نسبة 1 بالمائة كحد أقصى من إجمالي ودائع البنك, حيث يطبق هذا السقف بعد مرور سنة واحدة من تاريخ بدء نشاط البنك الرقمي.
كما يمنع البنك الرقمي من منح قروض للمؤسسات الكبرى باستثناء القروض المستحقة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت مؤسسات كبرى.
وتعفى البنوك الرقمية من هذه الشروط بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بداية مزاولة نشاطها, بشرط الحصول على ترخيص من بنك الجزائر وأن ترفع رأسمالها إلى ما لا يقل عن 150 بالمائة من الحد الأدنى لرأسمال البنوك الرقمية.
ويمنع النظام الجديد على أي هيئة غير مرخصة بصفة بنك رقمي أن تستعمل اسما أوتسمية تجارية أو إشهارا, أوأي عبارات من شأنها أن تحمل الاعتقاد على أنها معتمدة بهذه الصفة.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية