شكري يؤكد لبلينكن ضرورة التركيز على الوصول لوقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أكد وزير خارجية مصر سامح شكري لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن يوم 15 نوفمبر، ولا سيما إقامة هدن وممرات إنسانية وأولوية وصول المساعدات اللازمة لقطاع غزة.
وشدّد شكري خلال اتصال هاتفي تلقاه يوم الخميس من بلينكن أن الهدف الأساسي ينبغي أن يتركز على الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.
وتناول حديث شكري وبلينكن الهاتفي تطورات أزمة قطاع غزة والجهود الدولية والإقليمية للتعامل مع تداعياتها الإنسانية الخطيرة.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع الأمنية والإنسانية المتدهورة في غزة، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، كما تطرّق الوزير شكري إلى الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية المتمثلة في العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة.
ولفت وزير الخارجية المصري إلى دور الولايات المتحدة والأطراف الدولية المؤثرة في التدخل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وضمان نفاذ المساعدات بالشكل الكافي لاحتياجات القطاع، وشدد على رفض مصر القاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو إلى خارج قطاع غزة.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره لجهود مصر في العمل على احتواء الأزمة والحد من تداعياتها، وكذلك لدورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وخروج الرعايا الأجانب.
وأشار بلينكن إلى حرص الجانب الأمريكي على مواصلة التنسيق مع مصر بشأن مختلف جوانب الأزمة.
وقد اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، مشروع قرار قدّمته بعثة مالطا لدى المجلس، ويركز على مسألة "حماية الأطفال" في قطاع غزة، والدعوة لإعلان "هدن إنسانية" وتقديم "المساعدات" لمحتاجيها.
من جهتها، أعلنت الخارجية الإسرائيلية في أعقاب تبني القرار أن "إسرائيل تتوقع من مجلس الأمن إدانة حماس بشكل لا لبس فيه ومعالجة الحاجة إلى خلق واقع أمني مختلف في غزة".
كما لا يدين القرار حركة "حماس"، وهو الأمر الذي سعت إليه الولايات المتحدة. كما أن القرار لا يدعو إلى وقف إطلاق النار، الأمر الذي دعت إليه روسيا مرارا وتكرارا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلسطين هدف مساعدات مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي انتهاكات حركة حماس فی قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023