الرئيس الفلسطيني يتلقى رسالة تضامن من العاهل الأردني
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
نقل سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين عصام البدور للرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله رسالة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
أكد الملك عبدالله في الرسالة مواصلة العمل لوقف العدوان فورا، والسعي لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الملك أن ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان، وما تتعرض له الضفة الغربية من انتهاكات لا شرعية امتداد لسبعة عقود سادت فيها عقلية القلعة وجدران العزل والاعتداء على المقدسات والحقوق، وسيستمر هذا الوضع إذا لم يكن هناك تدخل من المجتمع الدولي لوقف هذه الحرب ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة والمشروعة.
من ناحيته أكد محمود عباس ضرورة وقف العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وجدد عباس، التأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس، مشددا على أنه ليس هناك حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر، أدى إلى مقتل 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين ــ حسب الرواية الإسرائيلية ــ سقط معظمهم في اليوم الأول للهجوم، وتمّ احتجاز أكثر من 240 رهينة في القطاع.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة بقصف جوي ومدفعي مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية بريّة لا تزال متواصلة. وبلغت حصيلة القتلى أكثر من احد عشر ألف قتيل نصفهم تقريبا من الأطفال، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية حل الدولتين مدنيين مساعدات القدس الشرقية محمود عباس المجتمع الدولي مبادرة السلام العربية الشعب الفلسطيني العاهل الاردني
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يغير القوانين في الضفة والقدس للاستيلاء على الأراضي
أكد المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن تبريرات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شطري مدينة القدس المحتلة، جاءت متناقضة في ظل عمليات التهويد، والأسرلة، ومخططات الاستيطان.
وأوضح المكتب، في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الخطة الخمسية التي صادقت عليها سلطات الاحتلال في شهر أغسطس من العام الماضي، بنحو 4 مليارات شيكل، بحجة تطوير شرق القدس، قد تبخرت في ظروف الحرب، والفوارق تعمقت، وكان آخرها ما نشرته بشأن مزايدة لإنشاء مستوطنة جديدة في بيت صفافا، تطلب فيها تقديم مقترحات لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 11 دونما، لبناء حي يتضمن حوالي 200 وحدة استيطانية.
تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدسوأضاف أن الاحتلال يمارس شتى عمليات التضييق على المواطنين الفلسطينيين، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس، بحيث تنخفض نسبتهم الى اجمالي السكان في المدينة بشطريها من 40 بالمئة الى 20 بالمئة، من خلال هدم البيوت، التي تمارس على نطاق واسع.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تخطط هذه الأيام لهدم حي البستان في القدس الشرقية، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، حيث هدمت بلدية الاحتلال في القدس قبل أسبوعين 7 شقق سكنية، ومركزا مجتمعيا صغيرا، وأجبرت أكثر من 30 مواطنا على ترك منازلهم، مستغلة حينها توقيت الانتخابات الرئاسية الأمريكية للهروب من انتقادات وإدانات المجتمع الدولي، كما تتعرض بلدة سلوان لاستهداف منهجي، خاصة أحياء البستان، ووادي الربابة ووادي قدوم، لقربها من المسجد الأقصى، لتنفيذ مخططات الاحتلال بهدمها، لإنشاء ما تسمى بـ«الحدائق التوراتية»، وما تسمى بـ«حديقة الملك» على أنقاض المنازل، وعلى أراضي أصحاب الحي، حيث وضع المتطرف بن غفير سياسة هدم المنازل، والتطهير العرقي في القدس على جدول أعمال وزارته.
شراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلةولفت إلى أن لجنة وزارية إسرائيلية في الضفة الغربية تبحث هذه الأيام مشروع قانون من شأنه تغيير شروط تملك الأراضي، فقد عرض عضو الكنيست عن «الصهيونية الدينية» موشيه سولومون مشروع قانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يمكن المستوطنين من شراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بصورة مباشرة ودون قيود، أي تغيير شروط شراء الأراضي.