«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية أساس تحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، أن مشروع المصالحة الوطنية يسير بخطى ثابتة، وسيسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.
وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللافي ثمن خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، دور باتيلي في الوصول إلى توافق داخل مجلس الأمن، من خلال صدور قرار رقم 2702 الذي يعكس الإرادة الدولية، في دعم الاستقرار في ليبيا، من خلال الشراكة مع المجلس الرئاسي.
وقدم باتيلي إحاطة للمبعوث الأممي حول آخر المستجدات المتعلقة بمعالجة الانسداد السياسي، وذلك من خلال آلية مشتركة تضم كل الأطراف السياسية، بهدف الوصول إلى عملية انتخابية ناجحة، يشارك فيها ويقبل بنتائجها الجميع. وأعرب باتيلي عن تقديره للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي من أجل دعم الاستقرار وإنجاز المصالحة الوطنية في ليبيا.
من جانبه، بين باتيلي عبر صفحته بموقع «إكس» أنه أكد خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الجهات المؤسسية الرئيسة الفاعلة بمسؤولياتها، والانخراط بحسن نية في إيجاد حلول سلمية للقضايا الخلافية التي تؤخر إجراء الانتخابات في ليبيا.
وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا أهمية وجود قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ للتمكين من إجراء انتخابات حرة وشاملة.
جاء ذلك خلال لقاء باتيلي بأعضاء من الجمعية الليبية للعلوم السياسية والقانون الدولي بحسب ما أورد المبعوث الأممي عبر صفحته بموقع «إكس».
وبين باتيلي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة دور الأكاديميين في تجاوز الأزمة القائمة، وكيف يمكن للقادة السياسيين الاستفادة من خبراتهم. وأشار باتيلي إلى أنه استمع باهتمام لآراء الأكاديميين بشأن الأزمة السياسية الراهنة ومقترحاتهم حول سبل المضي قدماً نحو السلام والاستقرار وإضفاء الشرعية على المؤسسات الوطنية. ولفت باتيلي إلى أنه التقى أيضاً سفير تونس في ليبيا، الأسعد العجيلي، وجرى تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي في ليبيا، والتأكيد على ضرورة اجتماع الأطراف السياسية الرئيسة للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن جميع القضايا العالقة المرتبطة بالانتخابات.
وأثنى باتيلي على التزام تونس المتواصل إزاء استقرار ليبيا وعلى دورها النشط في التخفيف من الآثار السلبية للأزمة الليبية على الوضع الإنساني في المنطقة.
وفي سياق آخر، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، خلال لقائه عدداً من المسؤولين الأميركيين وممثلين عن مؤسسات مالية دولية، برامج إعادة الإعمار في درنة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الليبي الجيش الليبي ليبيا عبد الله باتيلي الأمم المتحدة فی لیبیا من خلال
إقرأ أيضاً:
ستيفاني وليامز: اللامركزية قد تكون مفتاح حل الأزمة السياسية في ليبيا
رأت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن هناك إجماعًا واسعًا بين الليبيين على ضرورة تبنّي نظام حكم لامركزي، معتبرة أنه قد يكون الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عقد. وأشارت في مقال نشره معهد “بروكينغز” الأميركي إلى أن الحكم المركزي ساهم في تفاقم الأزمات التي تعيشها البلاد، داعية إلى منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لتعزيز الاستقرار والحكم الرشيد.
وقالت في مقال مطول نشره معهد «بروكينغز» الأميركي الجمعة: “التنافس المستمر بين أعضاء الطبقة الحاكمة في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات لم يسفر عن أي تقدم أو نتائج ملموسة. علينا البدء من نقطة ما، وأقترح وضع تركيز أكبر على الجهود التي تقودها المجتمعات المحلية”.
أشارت ستيفاني إلى أنه بعد عقد أكثر من 70 اجتماعًا مع سبعة آلاف ليبي داخل البلاد وخارجها خلال فترة التحضيرات للمؤتمر الوطني بالعام 2019، اتفق الغالبية منهم على “أن نظام الحكم المركزي في ليبيا قد سبب كثيرًا الأزمات التي تعانيها البلاد اليوم”.
نتيجة ذلك، اقترح هؤلاء أن “يكون هناك نقل تدريجي لحصص كبيرة من المهام والمسؤوليات الوزارية إلى الدوائر الانتخابية والمجالس المحلية بالنهاية”.
وهنا أشارت وليامز إلى ضرورة تنفيذ قانون اللامركزية الحالي رقم 59، الذي جرى تمريره كإجراء موقت بالعام 2012، وقالت: “في العام 2022، أسفرت المفاوضات الدستورية التي قمت بتيسيرها بين المجلسين التشريعيين عن اتفاق بشأن إنشاء 13 محافظة باستخدام الدوائر الانتخابية الـ13 الموجودة، إلى جانب التقسيم الدقيق للموارد على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية”.
وأضافت: «جادل البعض بشأن إنشاء غرف منتخبة على ثلاث مستويات: برلمان وطني وغرفة أعلى، والهيئات التشريعية الإقليمية المنتخبة، والبلديات المنتخبة».
في حين أشارت وليامز إلى انتخاب غالبية المجالس البلدية في ليبيا منذ العام 2011، باستثناء بعض البلديات في شرق وجنوب البلاد، أكدت أن «المجالس البلدية تمثل براعم مهمة للديمقراطية في بيئة سياسية قاحلة».
وقالت: “نظام الحكم اللامركزي في ليبيا سيمنح مستوى أعلى من الحكم الذاتي والسلطات في يد المسؤولين المحليين، وبالتالي يسمح بمستوى أعلى من المحاسبة”.
وأضافت: “لعديد الأسباب ينبغي الدفع صوب نموذج حكم أكثر تفويضًا. سيخفف ذلك من الضغوط على طرابلس، ويقلل تعرضها للهجمات المستمرة. كما أن نظام الحكم اللامركزي سيخلق مستوى أكبر من المحاسبة”.
كما أكدت ستيفاني أن التأثير غير المباشر لتفويض السلطات المركزية إلى المستوى المحلي يمكن تحقيقه، ومتابعته في جهود نزع السلاح، وتسريح التشكيلات المسلحة، وإعادة دمج أفرادها في المجتمعات المحلية.
وقد أشارت عديد الدراسات السابقة إلى حقيقة أن التشكيلات المسلحة في ليبيا ليست متجانسة، وأن عددًا كبيرًا منها مندمج بالفعل في المجتمعات المحلية، وتلك المجتمعات هي الأقدر على تحديد كيفية إعادة دمج وتأهيل أعضاء التشكيلات المسلحة الذين لجأوا إلى استخدام السلاح.
وقالت وليامز: “في هذه اللحظة، حيث تتعرض المؤسسات الدولية للتهديد، ونشهد لحظة من إعادة تشكيل النظام العالمي، يتعين علينا العمل من أجل حل النزاعات مثل تلك المشتعلة في ليبيا، فهي بلد يملك مواهب ضخمة وسكانا قادرين ويرغبون في بناء دولة فاعلة”.
الوسومستيفاني وليامز
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا