«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية أساس تحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، أن مشروع المصالحة الوطنية يسير بخطى ثابتة، وسيسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.
وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللافي ثمن خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، دور باتيلي في الوصول إلى توافق داخل مجلس الأمن، من خلال صدور قرار رقم 2702 الذي يعكس الإرادة الدولية، في دعم الاستقرار في ليبيا، من خلال الشراكة مع المجلس الرئاسي.
وقدم باتيلي إحاطة للمبعوث الأممي حول آخر المستجدات المتعلقة بمعالجة الانسداد السياسي، وذلك من خلال آلية مشتركة تضم كل الأطراف السياسية، بهدف الوصول إلى عملية انتخابية ناجحة، يشارك فيها ويقبل بنتائجها الجميع. وأعرب باتيلي عن تقديره للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي من أجل دعم الاستقرار وإنجاز المصالحة الوطنية في ليبيا.
من جانبه، بين باتيلي عبر صفحته بموقع «إكس» أنه أكد خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الجهات المؤسسية الرئيسة الفاعلة بمسؤولياتها، والانخراط بحسن نية في إيجاد حلول سلمية للقضايا الخلافية التي تؤخر إجراء الانتخابات في ليبيا.
وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا أهمية وجود قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ للتمكين من إجراء انتخابات حرة وشاملة.
جاء ذلك خلال لقاء باتيلي بأعضاء من الجمعية الليبية للعلوم السياسية والقانون الدولي بحسب ما أورد المبعوث الأممي عبر صفحته بموقع «إكس».
وبين باتيلي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة دور الأكاديميين في تجاوز الأزمة القائمة، وكيف يمكن للقادة السياسيين الاستفادة من خبراتهم. وأشار باتيلي إلى أنه استمع باهتمام لآراء الأكاديميين بشأن الأزمة السياسية الراهنة ومقترحاتهم حول سبل المضي قدماً نحو السلام والاستقرار وإضفاء الشرعية على المؤسسات الوطنية. ولفت باتيلي إلى أنه التقى أيضاً سفير تونس في ليبيا، الأسعد العجيلي، وجرى تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي في ليبيا، والتأكيد على ضرورة اجتماع الأطراف السياسية الرئيسة للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن جميع القضايا العالقة المرتبطة بالانتخابات.
وأثنى باتيلي على التزام تونس المتواصل إزاء استقرار ليبيا وعلى دورها النشط في التخفيف من الآثار السلبية للأزمة الليبية على الوضع الإنساني في المنطقة.
وفي سياق آخر، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، خلال لقائه عدداً من المسؤولين الأميركيين وممثلين عن مؤسسات مالية دولية، برامج إعادة الإعمار في درنة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الليبي الجيش الليبي ليبيا عبد الله باتيلي الأمم المتحدة فی لیبیا من خلال
إقرأ أيضاً:
قرارات المركزي تترك ثقلها الأكبر على كاهل المواطن الليبي
شهدت البلاد خلال الفترة الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع التموينية والاستهلاكية اليومية نتيجة قرارات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة.
وحول ذلك، قال الخبير الاقتصادي والناطق باسم “حزب صوت الشعب” المهندس عبد السلام القريتلي لشبكة “عين ليبيا”: “الحل الأمثل في البلاد يتمثل في تبني سياسة تقشفية تشمل تقليل عدد السفارات والموظفين الدبلوماسيين، وخفض رواتب المسؤولين في الدولة، بما في ذلك المجلس الرئاسي وأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة”.
وأضاف: “سياسة التقشف يمكن أن تكون بديلاً فعالاً لمعالجة عجز الميزانية، بدلاً من تحميل المواطن الليبي أعباء إضافية من خلال زيادة الضرائب ورفع أسعار السلع والخدمات، فضلاً عن فرض ضرائب على العملة الصعبة، مما أدى إلى تدهور قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار”.
وفيما يتعلق بدعم الوقود، قال القريتلي: “إن تطبيق آلية دعم مالي مباشر أو توزيع بطاقات دعم للمواطنين قد يكون حلاً للحد من تهريب الوقود، ومع ذلك، يتطلب هذا الإجراء دراسة شاملة لتقييم المزايا والعيوب وضمان تنفيذه بشكل فعال”.
في السياق، أثار اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي مع جمعية رجال الأعمال الليبية جدلاً واسعًا، وحول ذلك قال القريتلي: “هذا الاجتماع يعتبر مخالفًا للبروتوكول، ومثل هذه الاجتماعات يجب أن تتم مع جهات رسمية مثل محافظ المصرف المركزي الأمريكي”.
ورأى أن “تصحيح المسار السياسي والاقتصادي يتطلب تغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة توافقية تبسط نفوذها على كل ليبيا وتوحيد المصاريف بدل وجود حكومتين، وتبني سياسة تقشفية شاملة تشمل تقليص المزايا والسفريات وتقليل عدد الموظفين في الوزارات والهيئات العامة”، مشددا “على ضرورة وجود حكومة قوية وموحدة قادرة على تنفيذ هذه السياسات بفعالية”.
وطالب الخبير الاقتصادي، المصرف المركزي “بوضع خطة شاملة بالتنسيق مع الحكومة والجهات ذات العلاقة لتطبيق سياسة تقشفية فعالة”.
وأشار إلى أن “الإنفاق الحكومي الحالي، مثل صرف 300 مليون دينار من قبل المجلس الرئاسي خلال ثلاثة أشهر، يُعد غير مبرر في ظل غياب مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، وكذلك إنفاق جميع الهيئات والوزارات، بما فيها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية