«الجامعة»: قرار مجلس الأمن بشأن هدنة إنسانية في غزة خطوة صغيرة بالاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأول، الذي يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة، وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان، يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.
وقال أبو الغيط، في تصريح له أمس: إن «المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة إلى هدنة إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف للمدنيين واستهداف المستشفيات».
وأعرب الأمين العام عن «ارتياحه لما تضمنه القرار من مواد تدعو إلى وصول المساعدات العاجلة من دون عراقيل عبر ممرات إنسانية»، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل بشكل عاجل من أجل إنفاذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده، مؤكداً أن هذه الخطوة لا بد أن تعطي دفعة لكافة الجهود التي تعمل على إنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.
وفي سياق آخر، أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إطلاق 65 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته جامعة الدولة العربية أمس، بمقر الهلال الأحمر المصري بشأن تدشين قافلة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، ومشاركة وفد من موظفي الجامعة العربية المتطوعين في عملية تعبئة وتجهيز الاحتياجات الإنسانية.
وتتضمن القافلة مواد إغاثية ووسائل إعاشة عبارة عن (أغذية، مياه، مستلزمات عناية شخصية، أدوية، مراتب، بطاطين)، مقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب لدعم الشعب الفلسطيني.
وأوضحت أبو غزالة في كلمتها خلال المؤتمر أن تدشين هذه القافلة يأتي في إطار جهود جامعة الدول العربية لتقديم الدعم الإنساني والصحي والإغاثي إلى الشعب الفلسطيني، للتخفيف من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع غزة، مثمنة الجهود العربية لدعم فلسطين، وإرسال جسور مساعدات جوية لإمداد الشعب الفلسطيني باحتياجاته.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن جامعة الدول العربية الجامعة العربية غزة فلسطين قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت على مشروع قانون بشأن مجلس الوزراء ويهنئ القيادة الثورية والسياسية بحلول شهر رمضان
الثورة نت|
عبر رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس وأمانته العامة عن أسمي آيات التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة، السيد المجاهد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتوجّه الأخ يحيى علي الراعي، بهذه المناسبة الدينية الجليلة لفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس السياسي وكافة أبناء الشعب اليمني الحر الأبي وأبطال القوات المسلحة والأمن البواسل في ربوع اليمن الكبير.
وأشار رئيس المجلس في برقية التهنئة إلى أن شهر رمضان، يُجسد معاني الامتثال لتوجيهات المولى تعالى في أداء الفريضة الدينية، والتحلّي بالصبر والتسامح، فضلاً عن أن الشهر الفضيل يشكل محطة لاستلهام الدلالات الروحية في تعزيز قيم التكافل والتراحم والتعاون بين أبناء الوطن الواحد وتعميق أواصر الأخوة والمحبة في الله والإيثار ومساعدة المحتاجين والفقراء، ومراجعة للنفس والإقبال على الله والتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وتجسيد الأنموذج القدوة والتفاني في خدمة المجتمع وتوحيد المواقف لتحقيق تطلعات الشعب اليمني ورفعته وعلو همّته.
ولفت، إلى أن هذه المناسبة الدينية العظيمة تتزامن مع انتصارات وقف العدوان وإنهاء الحصار على الأشقاء في غزة كثمرة للصمود بعد مرور أكثر من 15 شهرًا من الصبر والتضحية في سبيل الله والتصدي للغزاة والمحتلين الصهاينة.
وقال “نتطلع للسلام العادل والمشرف الذي يحفظ لليمن وحدته وسيادته وللأمة كرامتها واعتبارها”، مؤكدًا أهمية استقبال الشهر الفضيل بمزيد من التكاتف والتلاحم وتعزيز الصمود بين أبناء الشعب اليمني بكل مكوناته وقواه الحية والالتفاف حول الثوابت الوطنية والقومية والإسلامية وموجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية في معركة التغيير والبناء للتخفيف من الأعباء والآثار الناجمة عن تداعيات العدوان والحصار.
وابتهل رئيس مجلس النواب إلى الله تعالى أن يهل شهر رمضان المبارك على الشعب اليمني الصامد بالخير واليُمن والبركات وأن يعيد هذه المناسبة وقد اكتمل النصر اليماني وعم السلام كل ربوع اليمن.
وفي الجلسة المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، وبحضور الجانب الحكومي، ممثلاً برئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور اسماعيل المحاقري، ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
ويأتي مناقشة مجلس النواب للمشروع، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، والذي احتوى على 60 مادة موزعة على خمسة أبواب.
تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف وتكوين مجلس الوزراء، وتشكيل الحكومة والعلاقة مع مجلس النواب، واحتوى الباب الثاني على المبادئ والقيم والمهام، والاختصاصات وأسس تنظيم الوزارات والاجتماعات وإقالة الحكومة واستقالتها، فيما تضمن الباب الثالث مكتب رئاسة الوزراء، والحقوق والامتيازات، واحتوى الباب الخامس على أحكام ختامية.
وبعد أن أجرى أعضاء مجلس النواب نقاشًا مستفيضاً، أقر المجلس مشروع القانون بصيغته النهائية بعد التصويت عليه مادة مادة.
وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وبذلك يكون المجلس أنهى جلسات أعماله لهذه الفترة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان