الإمارات: حاجة ماسة وملحة لحماية المدنيين والأطفال في غزة

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة تحذيرات من تفشي الأمراض المعدية والجوع في غزة «الجامعة»: قرار مجلس الأمن بشأن هدنة إنسانية في غزة خطوة صغيرة بالاتجاه الصحيح

رحبت دولة الإمارات، باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو إلى فترات توقف إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة، لكنها أكدت أنه مجرد بداية نحو الرد على هذه الحرب والتعامل مع الأزمة.

وقالت الإمارات أمام مجلس الأمن، إثر تصويت على مشروع القرار: «هو أول قرار حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتم اعتماده منذ عام 2016، وكان من الضروري أن يتحد أعضاء المجلس حول الحاجة الماسة والملحة لحماية المدنيين، وخصوصاً الأطفال». 
وأضافت في بيان أدلت به معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك: «نعلم بأن هذا التصويت، وهذه النتيجة، لم يكن من الممكن تحقيقها دون الدخول في مفاوضات صعبة، وتقديم حلول متوازنة من قبل جميع الأطراف». 
وتابعت: «بصفتنا العضو العربي في المجلس، نشيد مرة ثانية بالدور القيادي لمالطا في هذا الصدد، ونؤكد على أهمية التزام كل عضو من أعضاء هذا المجلس بهذا القرار»، موضحة: «لقد رأينا على مدى الأسبوع الماضي كيف أن العمل معاً وتجاوز خلافاتنا الجغرافية، جعل من الممكن التوصل لهذه النتيجة، وأشكركم جميعاً على ذلك، ولدي ثقة بأن هذا العمل سيساهم في إنقاذ الأرواح».
وشددت على أن اعتماد القرار ما هو إلا مجرد بداية نحو الرد على هذه الحرب والتعامل مع الأزمة، فقد مر وقت طويل جداً، قُتل خلاله عدد هائل من الأشخاص، ووقع دمار على نطاق واسع. 
وأشارت إلى أنه حتى المناطق التي لا تتواجد فيها حماس، يتعرض الفلسطينيون للموت أيضاً في الأراضي المعترف بها دولياً كجزء من دولتهم المقبلة، فخلال تلك الفترة، أي الأربعين يوماً الماضية، والتي لم تنل التوثيق المناسب، قُتل ما يقرب من 200 فلسطيني في الضفة الغربية، بسبب عنف وهجمات المستوطنين. 
وقالت: «كل هذا يجب أن يتوقف، ويتعين على إسرائيل تحميل مرتكبي هذه الهجمات كامل المسؤولية».
وبالنسبة لدولة الإمارات، قالت السفيرة لانا نسيبة: «يُمكننا هذا القرار من الاضطلاع بجهودنا، ومنها جهودنا الإنسانية على الأرض، مثل استقبال ألف طفل فلسطيني وعائلاتهم لتلقي العلاج في الدولة، وقد بدأنا بتنفيذ ذلك بالفعل، حيث نأمل باستقبال الدفعة الأولى من الأطفال خلال الأسبوع القادم». 
وأضافت: سيفتح هذا الطريق لإنشاء مستشفى ميداني للطوارئ في قطاع غزة، ومن هنا، نحث جميع الدول الأعضاء، وكذلك منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، على الاستفادة من هذا القرار في تكثيف جهودها الرامية إلى زيادة المساعدة، والعودة إلى المجلس في حال الحاجة إلى دعم إضافي، فمن الأهمية أن تفي هذه الهيئة الآن بمسؤوليتها تجاه ضمان التنفيذ الكامل.
وذكرت أن القانون الدولي، وخاصة ما يتعلق بقواعد الحرب، ملزم لجميع أطراف هذا الصراع، ولا يمكن لأي لبس أن يشوب هذه النقطة، وينبغي على إسرائيل أن توقف هجماتها على المدنيين والأعيان المدنية، وأن تدعم تدابير الحماية الخاصة التي يوفرها القانون الدولي للمستشفيات والمدارس، وأيضاً أن تضمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.
وفي السياق ذاته، كررت إدانة الإمارات للغارة الإسرائيلية على مستشفى الشفاء خلال 24 ساعة الماضية، والهجمات الأخرى على المستشفيات، مؤكدة أن هذا النوع من العمل العسكري بالتحديد هو ما يرفضه قرار اليوم، فالمستشفيات هي أماكن مقدسة يجب حمايتها، ولقد تلقينا جميعاً عدداً لا يحصى من رسائل اليأس والحسرة التي أرسلها من بقي من العاملين في المجال الطبي في هذه المستشفيات، يطالبون فيها بحماية مرضاهم.
ونوّهت إلى أنه في حال تعرض هذا القرار لانتهاك من قبل الأطراف، فإننا نتوقع، وأيضاً سنعمل على ضمان تدخل مجلس الأمن للتحقق من تنفيذه، مضيفة: «بالنظر إلى المستقبل، وإلى ما هو أبعد من العمل للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، يتعين على مجلس الأمن، على المستوين الجماعي والفردي، أن يمنح الأولوية لحل هذا الصراع». 
وقالت: لقد رأينا على مدى العقد الماضي، فحوى التحذيرات والعلامات الواضحة والمتزايدة بأن حل الدولتين يقبع على فراش الموت، وما يخرج من أنقاض غزة الآن قد يكون فرصتنا الأخيرة لإنقاذه، ولكن يتطلب الأمر منا جميعاً مواصلة العمل معاً لإحيائه، تماماً كما فعلنا هنا اليوم، حيث مصير السلام والأمن في منطقتنا هو مسؤولية مشتركة، وليس عبئاً على ثلة من الناس.
ولفتت إلى أنه بالنسبة للفلسطينيين وإسرائيل، فإن المنطق الوحشي الذي فرضه الاحتلال على ضحاياه، ومرتكبي هذه الأعمال على مدى تاريخ الصراع الطويل، قد أوصلنا إلى هذه النقطة اليائسة من الأزمة، والحقيقة هي أن إسرائيل لديها الحق في العيش بأمن وسلام بعيداً عن الهجمات التي شهدناها في السابع من أكتوبر، ولكن فلسطين المستقبلية لديها ذات الحق أيضاً. 
واختتمت البيان قائلة: إن أمن إسرائيل الحقيقي والدائم، سيظل حلماً بعيد المنال إذا ما بني على استمرار إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وأي سياسة تسعى إلى إخفاء هذه الحقيقة، محكوم عليها بالفشل.
وقبل التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يدعو إلى فترات توقف إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة، قالت معالي السفيرة لانا نسيبة في بيان لتعليل التصويت: «تشتعل الحرب على غزة منذ 40 يوماً، ورغم ذلك عقدنا اجتماعات عدة، واستماعنا لإحاطات مؤثرة للغاية، واطلاعنا على تقارير تُفطر القلب، ولم يتمكن المجلس من إصدار أي منتج يحد من معاناة المدنيين في غزة».
وأضافت: «بات الانطباع خارج هذه القاعة، وخاصة في منطقتنا أن المجلس غير مبالٍ بالمذبحة ومتجاهلٌ للمعاناة التي نشهدها، ولكن تلوح أمامنا اليوم فرصة للبدء في تغيير هذا التصور، بفضل الجهود الاستثنائية لمالطا، وفريقها الذين نتوجه لهم بالشكر، ومع الدعم الكامل الذي قدمناه بصفتنا العضو العربي في المجلس».
وتابعت: «لقد انبثق هذا القرار من فكرة مفادها ضرورة أن نجتمع معاً ضمن هدف أساسي مشترك، فحماية الأطفال شكّلت البوصلة التي أرشدت نهج هذا المجلس بشأن هذا القرار، وهي التي جمعتنا اليوم للتصويت على النص المعروض علينا».
واستشهدت معالي لانا نسيبة بما قالته السفيرة فانيسا فرايزر بأنه لا يجوز الاستهانة بالعناصر الأساسية لهذا القرار، وما تعنيه عملياً بالنسبة للناس في غزة، وللأطفال وغيرهم من الفلسطينيين الذين يحتمون من الأعمال العدائية، وللمحتجزين من الأطفال وغيرهم، وأيضاً لمن يخاطر بحياته من عاملي الأمم المتحدة في المجال الإنساني، وللطواقم الطبية، للمساعدة في التخفيف من المعاناة الإنسانية الهائلة على الأرض.
وأوضحت نسيبة أن النص هو ما دعت إليه أيضاً الجهات الفاعلة الإنسانية باعتباره الحد الأدنى الذي سيمكنها من القيام بعملها المنقذ للحياة، ويعني هذا القرار إتاحة الوقت والمجال الكافيين في الوقت الراهن أمام عمليات البحث والإنقاذ لمحاولة إخراج المدفونين من الأطفال تحت الركام، بما يشمل أكثر من 1500 طفل تم الإبلاغ أنهم
مفقودين، ويعني أيضاً إيصال الوقود والغذاء والمياه والأدوية والسلع الأخرى على نطاق واسع، وإجلاء الأطفال المرضى والجرحى. كما ستساعد فترات التوقف الممتدة هذه أيضاً في الوصول إلى أولئك المحتجزين، وخاصة الأطفال الذين يدعو هذا القرار إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وفي لقاء مع الصحافة عقب اعتماد قرار مجلس الأمن بشأن الحرب على غزة، أكدت معالي السفيرة نسيبة أن هذا القرار يمثل خطوة أولى مهمة باتجاه استجابة المجلس لهذه الحرب، كما سنواصل العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار الإنساني بشكل كامل.
وشددت معاليها على أن ما وحد المجلس في هذا الشأن، هو المصير اليائس والمجهول لأطفال غزة، لذا، ينبغي الاستجابة لمطالبة القرار بتنفيذ القانون الدولي الإنساني من قبل طرفي النزاع.
ونوّهت إلى أن نحو 80 في المئة من سكان غزة تعرضوا إلى التهجير مجدداً خلال الأيام الأربعين الماضية.
وذكرت أنه من خلال دعوة الأمين العام إلى تقديم خيارات للمجلس بشأن آليات الرصد والإبلاغ الواردة في هذا النص، يمكننا المساعدة في تحقيق هدف هذا القرار والمتمثل في خلق مساحة للجهات الفاعلة الإنسانية للقيام بعملها.
وقالت: إن هذا القرار هو خطوة أولى مهمة ومتأخرة للمجلس، ولهذه الأسباب سنصوت لصالحه، حيث يحظى القرار بدعم مجموعتنا، ومع ذلك، تواصل دولة الإمارات عزمها على العمل من أجل التوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار، ويجب ألا يغيب عن أذهاننا هذا الهدف المُلح.

المصدر: صحيفة الاتحاد