مديرة المرصد الأفريقي للهجرة لـ«الاتحاد»: الإمارات تتصدر المشهد دفاعاً عن «العدالة المناخية»

حسن الورفلي (القاهرة)

أخبار ذات صلة الإمارات: حاجة ماسة وملحة لحماية المدنيين والأطفال في غزة الإمارات تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مدير المرصد الأفريقي للهجرة، أن الإمارات تتصدر المشهد في العمل على تحقيق الالتزامات الدولية المعنية بتضافر الجهود لحماية الدول والمجتمعات الإنسانية من آثار وتبعات انعدام العدالة المناخية.

وأشادت الدكتورة نجم، في حوار مع «الاتحاد»، بتصديق الإمارات على اتفاق باريس للمناخ عام 2015، ووضع استراتيجية وطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستثمار ما يزيد على 100 مليار دولار في مشروعات للطاقة النظيفة في 70 دولة.
وأكدت أن أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، تأتي في وقت نشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ 2015، مشيرةً إلى اتخاذ الإمارات شعاراً للمؤتمر يعكس ويشرح أهدافه «نتحد، ونعمل، وننجز» بهدف التوصل إلى حلول تجعل المؤتمر فعلياً قمة حقيقية للتنفيذ وليس للتعهدات.
وأعربت عن أملها في الوصول إلى إجماع عالمي بشأن مخرجات حاسمة عبر ركائز خطة عمل المؤتمر المعلنة، وهي تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر، معربةً عن ثقتها في أن فريق رئاسة المؤتمر لن يألو جهداً لإنجاح المؤتمر على صعيد الإعداد والتنظيم، وصولاً إلى العمل إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشارت إلى ما أعلنته الإمارات يوماً (الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف)، وهو يوم «الصحة، والإغاثة، والتعافي، والسلام»، بهدف تسليط الضوء على ترابط قضايا تغير المناخ والسلام والأمن، ومن أجل اقتراح حلول عملية لمكافحة تغير المناخ، والحد من تأثيره على الاستقرار.
وسيتضمن هذا اليوم طبق ما أُعلن، عقد مؤتمر وزاري للصحة والمناخ، مشيدةً بمبادرات المؤتمر بمشاركة وتوعية الشباب بتخصيص برنامج دولي بعنوان «برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ» بهدف تمكين الشباب من المشاركة بفعالية.
وأعربت عن أملها في أن يكون «كوب 28» نقطة فارقة في مسيرة الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغيّر المناخي، وزيادة التمويل، وضمان الوفاء بالالتزامات حيال الدول النامية، وخاصة القارة الإفريقية، لمواجهة تحديات المناخ وتحويلها إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة، لتعزّز الإجراءات العالمية بتخفيف تداعيات التغيّرات المناخية، لافتةً إلى أن النجاح يتوقف على إلزام الدول المتقدمة للوفاء بمسؤولياتها التاريخية بتوفير مبلغ 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً للدول النامية، ومضاعفة تمويل التكّيُف بحلول عام 2050، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، والالتزام بالتنفيذ السريع لكافة التعهدات.
وعن كيفية الحد من الهجرة غير النظامية بسبب تغيرات المناخ، أكدت نميرة نجم ضرورة معالجة جذور وأسباب الظاهرة، والتي تتلخص في نقص البرامج التنموية التي تمنح الفرصة لتكيف حياة البشر مع المتغيرات، داعيةً لاستيعاب أن الهجرة أحد وسائل التكيف في المناطق الغير قابلة لإعادة التأهيل للمعيشة بسبب تغيرات المناخ، مشددةً على أهمية إيجاد سبل أفضل للهجرة النظامية هجرة العمالة.
وأضافت: «أفريقيا قارة شابة، وعلى الدول الغنية أن تستوعب ذلك وأن تسعى إلى مساعدة الدول الأفريقية لخلق فرص عمل وتنمية وتحسين ظروفها الاقتصادية والصحية والتعليمية في ظل أهداف التنمية المستدامة».
واقترحت السفيرة نميرة نجم أن يناقش مؤتمر «كوب 28» تدريس مادة البيئة والمناخ في المدارس في شتى أنحاء العالم منذ الصغر، بهدف توعية الشباب والأجيال الجديدة بمخاطر التغيرات المناخية، ومن أجل الحد من آثارها والتكيف معها، مشيرةً إلى أن 49% من البشر في العالم ما زالوا لا يعلمون أو غير مجهزين أو مقتنعين بأن التغير المناخي يمثل أزمة كبيرة ويحتاج لإجراءات فورية للتعامل معه لخطورة هذه التغيرات علي صحة كوكب الأرض وبالتالي على حياة البشر.
وعن مدى ارتباط التغير المناخي بتصاعد الأزمات مثلما يجري في السودان والنيجر والصومال، وكيفية تعامل الاتحاد الأفريقي مع هذه التحديات المتعددة، أكدت السفيرة نميرة نجم، أن 70% من النازحين قسراً في العالم من الدول الأكثر عرضةً للتغير المناخي الذي له تأثير مباشر علي تردي الأوضاع الاقتصادية والاضطرابات السياسية بسبب ازدياد انتشار الفقر ونقص الاحتياجات الأساسية ومعاناة الإنسان، موضحةً أن سوء الظروف المعيشية في أفريقيا يؤدي إلى تفاقم قضايا اللجوء والنزوح والهجرة.
وأوضحت أن الأطفال والنساء في أفريقيا من بين أكثر الفئات عرضة لخطر آثار تغير المناخ، مؤكدة أنهم لا يتلقون الرعاية الكافية بسبب عدم وجود التمويل اللازم لمساعدتهم على التكيف والبقاء في أماكن معيشتهم التي تتضرر من التغيرات المناخية، وهو ما أوضحه جلياً التقرير الذي أصدره البنك الدولي في عام 2022، حينما أشار إلى أن دول الساحل تواجه تحديات من بينها الجفاف الشديد والفيضانات، والعديد من الآثار المرتبطة بالتغير المناخي.

المصدر: صحيفة الاتحاد