الخدمات العامة برأس الخيمة تعلن جاهزيتها للحالة الجوية السائدة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة استمرار جهود فرق العمل وطوارئ الأمطار للتعامل مع الحالة الجوية السائدة وهطول أمطار الخير في الإمارة بكفاءة عالية من خلال كادر عمل مؤهل ومعدات وآليات متنوعة لسحب تجمعات المياه في مختلف المناطق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات حيث تعمل كافة اللجان بمنظومة متكاملة ومشتركة منذ الساعات الأولى لهطول الأمطار.
و أوضح المهندس خالد فضل العلي مدير عام الدائرة توفير كافة الإمكانيات اللازمة من كوادر عمل ومعدات وآليات منذ بدء الحالة الجوية، وفقاً للخطط المعدة مسبقاً للتعامل الفوري مع هطول الأمطار وسحب تجمعات المياه، حيث تقوم كافة الفرق واللجان بمهام عملها بكفاءة عالية ما عزز من سهولة ومرونة التعامل مع حالة الطقس السائدة. وأفاد العلي بأن الدائرة وفرت 82 صهريجا لسحب تجمعات مياه الأمطار وأكثر من 41 محطة ضخ متنقلة ومحطتي السد، كما وفرت كامل المعدات الأخرى واللباس اللازم لكوادر العمل من أجل سلامتهم خلال وجودهم في الميدان، مشيرا إلى أن الدائرة قامت بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وتقديم الدعم اللازم في مختلف المناطق والطرق والميادين ما يضمن سير الأعمال وفقا للخطط المشتركة.
وأشار إلى أن الدائرة قامت ببث العديد من رسائل التوعية على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي لحث الجمهور على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات المياه والقيادة بطريقة آمنة، كما أعلنت عن كامل الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية وأية أضرار ممكن أن تنجم عنها ودعت الجمهور للتواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 8008118 للإبلاغ عن أية ملاحظات.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات رأس الخيمة الإمارات
إقرأ أيضاً:
جدل بالبرلمان بشأن علانية الجلسات ونشر أخبارها في قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب 4 أعضاء هم أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وتنص المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وتمثلت مقترحات النواب، بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل، أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها