عشيرة الفناطسة تطالب بإخلاء سبيل المتسبب بوفاة ابنها دون ضرر أو إجرأت بحقه

أفاد مراسل رؤيا، بأن عشيرة الفناطسة في محافظة معان، تنازلت عن الحقوق القانونية والعشائرية في قضية ابنها الراحل حمزة الفناطسة، والذي توفي إثر إصابته بعيار ناري طائش في يوم زفافه.

اقرأ أيضاً : "عروس معان".. من التهنئة بالعرس إلى التعزية بحمزة الفناطسة

وتوجهت مساء الخميس جاهة عشائرية ممثلة بوجهاء من محافظة معان ومن كافة محافظات الأردن إلى مضارب عشيرة الفناطسة على خلفية وفاة الشاب حمزة الفناطسة.

وكانت قد منحت عشيرة الفناطسة في أيلول الماضي، الجاهة عطوة عشائرية لمدة 3 أشهر دون إجلاء أهل المتسبب من بيوتهم.

وذكر مراسلنا أن نتائج الجاهة تلخصت بالعفو عن المتسبب والتنازل عن كافة الحقوق القضائية والعشائرية مع مطالبة الجهات القضائية وأصحاب القرار بإخلاء سبيل المتسبب دون ضرر أو إجرأت بحقه وبكفالة الشيخ عناد صقر الجازي.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: معان اطلاق عيارات نارية العشائر الاردنية

إقرأ أيضاً:

السلطات التونسية تعتقل قاضيا سابقا ومحاميا عن المتهمين بقضية التآمر

اعتقلت السلطات التونسية، الاثنين، منزل القاضي السابق، والمحامي أحمد صواب، بعد أن داهمت فرقة أمنية تابعة لمكافحة الإرهاب منزله.

وأكد محامون لـ "عربي21"  إيقاف صواب واقتياده لفرقة مكافحة الإرهاب، مرجحين أن يكون السبب هو تصريحات له في الأسبوع الماضي أمام دار المحامين بشأن قضية "ملف التآمر".

وقاض إداري سابق لأكثر من 30سنة وهو ضمن فريق الدفاع عن المعتقلين في "ملف التآمر".

الأسبوع الماضي، انتقد صواب سير المحاكمة واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد تم تدميره بالكامل.




وقد رفضت أحزاب سياسية هذه الأحكام ووصفتها بأنها انتقامية بعد "محاكمة هزلية" تهدف إلى "ترسيخ حكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي".

وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالقيام بانقلاب في عام 2021، منذ أن علق عمل البرلمان وحله لاحقا وبدأ الحكم بالمراسيم.

كما قام بحل المجلس الأعلى للقضاء في عام 2022 وأقال العشرات من القضاة.

وقالت منظمة العفو الدولية "الإدانة الجماعية للمعارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس... وتمثل مؤشرا مقلقا على استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".

وشملت الأحكام قادة بارزين في حزب النهضة الذي يعد من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد.

وضمن ما أصبح يعرف بقضية التآمر، حُكم على نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالسجن 43 سنة، بينما قضت المحكمة بسجن القياديين في النهضة السيد الفرجاني وصحبي عتيق لفترة 13 سنة لكل منهما.

أما الحكم الأقسى فكان 66 سنة بحق رجل الأعمال كمال اللطيف، بينما تلقى السياسي المعارض خيام التركي حكما بالسجن 48 سنة.




وقضت المحكمة أيضا بسجن المعارضين شيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي ونجيب الشابي لمدة 18 عاما. وحكم على عبد الحميد الجلاصي بالسجن 13 عاما.

وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم أيضا الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات كمال القيزاني ورئيسة ديوان سعيد السابقة نادية عكاشة، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد.

وقد نفى قادة المعارضة هذه الاتهامات، وقالوا إنهم كانوا يجهزون لمبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المنقسمة لمواجهة التراجع الديمقراطي في البلد.

وكان سعيد قد قال في عام 2023 إن هؤلاء السياسيين "خونة وإرهابيون"، وإن القضاة الذين قد يبرئونهم شركاء لهم.

مقالات مشابهة

  • حمزة المثلوثي: لم أحزن على رحيل إمام عاشور مثل زيزو
  • تأكيد أهمية المسؤولية المجتمعية في تعزيز الحقوق
  • أشهر إسلامه مؤخرًا.. من هو الجراح البريطاني عريس الفنانة مي الغيطي؟
  • من قلب البرلمان.. عبد العاطي: الخارجية شريك في صون الحقوق وخدمة المصريين
  • القبض على أحد المطلوبين بقضية سرقة تجاوزت «مليون دينار»
  • رنة جرس تشعل شجاراً بين جارين وتنتهي بلجسة عشائرية سلمية
  • هيئة الدفاع بقضية التآمر في تونس تندد بـاتهامات مفبركة
  • هيئة الدفاع عن المعارضين المسجونين في قضية "التآمر" ينددون بقضية "مفبركة"  
  • الحسن الداكي أمام القضاة الأفارقة: القضاء المستقل يحقق العدالة
  • السلطات التونسية تعتقل قاضيا سابقا ومحاميا عن المتهمين بقضية التآمر