الكونغرس العالمي للإعلام يشهد تكريم الفائزين بجوائز «فانا»
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشهد الكونغرس العالمي للإعلام بنسخته الثانية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ضمن أعمال اليوم الثالث والختامي للحدث العالمي، تكريم الفائزين بمسابقة اتحاد وكالات الأنباء العربية لأفضل تقرير وأفضل صورة، والتي أقرها الاتحاد بصورة سنوية، وذلك لتشجيع وتكريم الأعمال الصحفية المتميزة.
حضر حفل التكريم محمد جلال الريسي، المدير العام لوكالة أنباء الإمارات «وام»، رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، ورؤساء ومديرو وكالات الأنباء العربية وفريد آيار الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا»، وكبار الضيوف المشاركين في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام بدورته الحالية. وفازت وكالة الأنباء القطرية «قنا» بجائزة أحسن تقرير صحفي لعام 2022 ووكالة أنباء البحرين «بنا» بجائزة أحسن صورة صحفية للعام 2023. في حين فازت وكالة الأنباء السعودية «واس» بالجائزة النوعية للعام 2022 إلى جانب جائزة أحسن تقرير صحفي للعام 2023. فيما جرى تكريم المهندس سليمان زهرة لجهوده المميزة في تطوير الموقع الإلكتروني لاتحاد وكالة الأنباء العربية «فانا».
وأشاد الريسي بجهود الفائزين بجوائز اتحاد وكالة الأنباء العربية «فانا» في ساحات العمل الصحفي.. وهنأهم بالفوز وعبر عن سعادته بأن يكون الكونغرس العالمي للإعلام منصة لتكريم الفائزين بجائزة الاتحاد الذي تجمع أمانته العامة تحت مظلتها وكالات الأنباء العربية الأعضاء وتشهد عاماً بعد عام مناقشات متميزة لواقع وكالاتنا العربية، وأهم التحديات التي تواجه العمل الصحفي وحلها إلى جانب سبل تطوير وتعزيز أدوارها على الصعد الوطنية لتواصل مسيرتها مساهماً رئيساً في نهضة الدول والمجتمعات العربية.
وأثنى في تصريحات له بهذه المناسبة على جهود الأمانة العامة لاتحاد وكالة الأنباء العربية برئاسة فريد آيار في تنظيم هذه الجائزة المرموقة لتكريم المتميزين من الكوادر العاملة في وكالات الأنباء العربية، والتي تعد دافعاً كبيراً لهم ولأقرانهم لمواصلة مسيرتهم التي تصب في صالح تعزيز منظومة العمل الصحفي داخل وكالاتهم ومناقشة القضايا الوطنية التي تهم مجتمعاتهم وتسهم في تقدمها.
من جانبه، أشاد فريد آيار، الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا»، بجهود الفائزين بالجائزة، مؤكداً أن الاتحاد يستهدف من وراء هذا التكريم تقدير أصحاب الأعمال المتميزة في وكالات الأنباء العربية وليكونوا قدوة ومثلاً لزملائهم، وهو ما يصب في النهاية في تعزيز التنافس الشريف بين الكوادر الصحفية العربية لتبدع أفضل ما لديها عبر تركيز جهودها على القضايا التي تهم مجتمعاتها.
وعبر عن شكره لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وكالة أنباء الإمارات «وام» حفل تكريم الفائزين ضمن هذا المحفل العالمي الذي يرسخ عاماً بعد عام مكانته، ويؤكد جدارته منصة دولية لمناقشة وتشارك وبحث كل ما هو جديد في قطاع صناعة الإعلام ومنبراً يطرح من خلاله الخبراء المتخصصون والمعنيون رؤاهم لتطوير وتعزيز أدوار الإعلام الذي أضحى ركناً من أركان نهضة الأمم ودعم قدراتها لتواصل طريقها نحو مستقبل أفضل.. وتمنى للكونغرس العالمي للإعلام مزيداً من النجاح خلال أعوامه القادمة من أجل مواكبة كل ما هو جديد على الصعد الإعلامية عربياً وإقليمياً ودولياً. من جانبهم عبر الفائزون بجوائز اتحاد وكالة الأنباء العربية «فانا» عن شكرهم لكل من شارك في إعداد هذه الاحتفالية المتميزة التي تليق بالمكانة المرموقة التي تحتلها وكالات الأنباء العربية، وبحضور كوكبة من قياداتها والعاملين بها وعلى رأسهم الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا» ووكالة أنباء الإمارات «وام» واللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، برئاسة محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام». وأشاد المكرمون بهذه المناسبة بالكونغرس العالمي للإعلام وثراء نقاشاته وشموليتها، مؤكدين أن الحدث بات منصة عالمية تناقش كل ما يتعلق بصناعة الإعلام وسبل تطويرها ودعمها على جميع الصعد لتواكب التطور المذهل الذي يشهده العالم في المجالات كافة.
وفازت وكالة أنباء الإمارات «وام»، بجائزة اتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا» النوعية، عن نظام «وام الإخباري»، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ50 للاتحاد، الذي عقد في أبوظبي، بالتزامن مع الكونغرس العالمي للإعلام في نسخته الثانية، وتسلم الجائزة، المهندس أحمد حسن الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة.
وأعرب محمد جلال الرئيسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، عن سعادته بالفوز بالجائزة، مؤكداً حرص الوكالة على تبني منهجية قائمة على الابتكار في مختلف مراحل دورة عملها، وأن نظام «وام الإخباري» يعتبر النظام الرقمي الأول من نوعه في المنطقة، الذي تمت برمجته وتطويره بسواعد وطنية وفق أفضل الممارسات الإعلامية العالمية، حيث يعتمد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويساعد على إدارة العمل الإعلامي بطرق برمجية مبتكرة تسهم في أتمتة منظومة العمل الإخباري، وتحقيق قيمة مضافة للشركاء من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.
وقال إن «وام الإخباري»، يعد نظاماً رقمياً متطوراً وشاملاً في مجال استقبال الأخبار وصياغتها وتحريرها وبثها، إلى جانب ربطها بالمواد المصورة والفيديوهات الخاصة بها، معتمداً على أفضل وسائل تكنولوجيا المعلومات وأحدثها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكونغرس العالمي للإعلام الإمارات وكالات الأنباء العربية محمد جلال الريسي اتحاد وکالات الأنباء العربیة اتحاد وکالة الأنباء العربیة الکونغرس العالمی للإعلام وکالة أنباء الإمارات تکریم الفائزین
إقرأ أيضاً:
سلطات الأمر الواقع السودانية ضد الإمارات العربية المتحدة: نفاق مؤسسة إبادة جماعية
نصرالدين عبدالباري
في الخامس من مارس 2025، تقدمت سلطات الأمر الواقع السودانية بطلب ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك من خلال تقديم دعم عسكري ومالي مستمر لقوات الدعم السريع. ويزعم السودان—الذي تمثله بحكم الأمر الواقع القوات المسلحة السودانية أو مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية بصورة غير شرعية—أن هذا الدعم ساهم في حملة إبادة جماعية ضد إثنية المساليت في غرب دارفور.
ورغم أن هذه القضية تمثل سابقة بارزة في اللجوء إلى الآليات القانونية الدولية، إلا أنها مليئة بالتناقضات القانونية والسياسية والأخلاقية. فالإضافة إلى العوائق المتعلقة بالاختصاص، والتي يصعب تجاوزها، تكشف هذه القضية عن محاولة ساخرة بامتياز من قبل القوات المسلحة السودانية لتلميع صورتها من خلال التظاهر بأنها تدافع عن حقوق الإنسان. إن المؤسسة ذاتها التي أشرفت على سبعة عقود من القتل الجماعي والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والإرهاب الذي ترعاه الدولة، تسعى اليوم إلى إعادة تقديم نفسها كحامية للقانون الدولي—وهو تحول فج ومغرض سياسياً.
قضية مليئة بالتناقضات
إن لجوء سلطات الأمر الواقع السودانية إلى محكمة العدل الدولية يحمل في طياته أهمية رمزية، حيث يشير ظاهرياً إلى رغبة في تسوية النزاعات عبر الوسائل القانونية الدولية بدلاً من استخدام القوة—بغض النظر عن عن القدرات العسكرية. لكن هوية الجهة التي رفعت القضية—نظام عسكري غير شرعي تهيمن عليه القوات المسلحة السودانية—تجعلها منعدمة القيمة من الناحية الأخلاقية. من الصعب تصور مثال أكثر فجاجة للنفاق: مؤسسة ارتكبت الإبادة الجماعية تلو الأخرى تتحدث الآن باسم ضحايا الإبادة.
هذه هي نفس القوات المسلحة السودانية التي ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب فظائع جماعية في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. وهي ذات المؤسسة والدولة التي كانت ترفض آليات حقوق الإنسان الدولية بوصفها منحازة ومسيّسة، لكنها اليوم تلجأ إلى نفس النظام القانوني الدولي، الذي طالما ازدرته وانتهكته. إن التناقض صارخ والدوافع السياسية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.
الأساس القانوني: غير مسبوق لكنه ضعيف
تستند الدعوى، التي رفعتها سلطات الأمر الواقع السودانية، إلى اتهام الإمارات بتقديم دعم مادي ومعنوي لحملة إبادة جماعية تزعم السلطات أن قوات الدعم السريع نفذتها ضد شعب المساليت. وتشمل الاتهامات تزويد القوات بالأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة وتحويلات مالية عبر وسطاء، وذلك رغم ظهور تقارير موثوقة توثق ارتكاب فظائع، وفقاً لزعم هذه السلطات. وتدعي سلطات الأمر الواقع السودانية أن هذا الدعم يشكل خرقاً لالتزامات الإمارات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، لا سيما التزامها بعدم المساعدة أو التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة.
ولتعزيز موقفها، قدمت سلطات الأمر الواقع السودانية طائفة من الأدلة، بما في ذلك تقارير لمنظمات حقوق إنسان دولية توثق فظائع تزعم أن قوات الدعم السريع قد ارتكبتها، وصور أقمار صناعية تظهر تكتيكات الأرض المحروقة وتدمير القرى في دارفور، وشهادات شهود عيان تصف عمليات قتل جماعي وعنفاً ذا دوافع إثنية.
وطلبت سلطات الأمر الواقع السودانية كذلك إصدار تدابير مؤقتة، تحث المحكمة على مطالبة الإمارات بوقف كل أشكال الدعم المزعوم لقوات الدعم السريع، وحماية المدنيين—خاصة المساليت—والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة.
الجدار القضائي: تحفظ المادة التاسعة
إن العقبة القانونية الأساسية التي تواجه الدعوى السودانية تتمثل في اختصاص محكمة العدل الدولية—أو بالأحرى غياب هذا الاختصاص. إذ تمنح المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية المحكمة اختصاصاً بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، لكن هذه المادة خاضعة للتحفظات.
وعند انضمامها إلى الاتفاقية، أبدت الإمارات تحفظاً يستثني اختصاص المحكمة بموجب المادة التاسعة. وهذا التحفظ حاسم. فقد أقرت المحكمة مراراً وتكراراً بصحة مثل هذه التحفظات واعتبرتها ملزمة، كما في قضايا مثل شرعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد إسبانيا وآخرين) والكونغو الديمقراطية ضد رواندا.
وتقر سلطات الأمر الواقع السودانية في طلبها بوجود هذا التحفظ، لكنها تفشل في تقديم أساس قانوني مقنع لتجاوزه. فلا يوجد اتفاق خاص بين الطرفين، ولا توجد مادة في اتفاقية أخرى تمنح المحكمة الاختصاص، ولم يُستند إلى أي أساس قانوني بديل. هذا الغياب في حد ذاته دلالة على أن القضية لم تُصمم لتحقيق نصر قضائي، بل لتحقيق مكاسب سياسية.
الوسومنصر الدين عبد الباري
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل