هانكي كيم خبير الاستدامة الكوري لـ«الاتحاد»: «براكة» نقطة تحول في معالجة تغير المناخ
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
طه حسيب (أبوظبي)
قبل أيام من انعقاد مؤتمر «كوب 28»، حاورت «الاتحاد» الدكتور هانكي كيم، الباحث في مجال الاستدامة والهندسة المدنية والبيئية بمركز جيجو العالمي في المعهد الكوري لأبحاث الطاقة، حاصل على الدكتوراه من جامعة هانيانغ في سيؤول، وهو خبير في مجالات الطاقة المتجددة والعلاقة بين المياه والطاقة، ينصب نشاطه البحثي على تخزين الطاقة، ومعالجة المحلول الملحي لالتقاط الكربون.
«الاتحاد» سألت «هانكي كيم» عن رؤيته لمؤتمر «كوب28». واستنتج «كيم» أن المؤتمر، وهو الحدث الأول من نوعه الذي يُعقد في آسيا، فرصة لإعادة التأكيد وتبادل الشعور بالمسؤولية بين دول المنطقة، خاصة أن جمهورية كوريا تتطلع إلى التعاون مع دولة الإمارات في مجالات الطاقة والتكيف مع التغير المناخي.
«كيم» يقول: «في حقبة ما بعد كوفيد- 19، أصبح تغير المناخ تحدياً جديداً في المجتمع الدولي. ويشير (كيم) إلى أنه مع التوسع السريع في السوق العالمية، يُنظر إلى مشاريع مثل محطة براكة للطاقة النووية، على أنها نقطة تحول في معالجة تغير المناخ لكل من كوريا والإمارات العربية المتحدة، فمن المتوقع أن يشمل المشروع المشترك بين كوريا والإمارات مجالات مثل طاقة الهيدروجين وتخزين الطاقة ومشاريع تحلية المياه وغيرها».
التزام بمكافحة تغير المناخ
ويرى «كيم» أن قرار استضافة مؤتمر (COP28) في دولة الإمارات يحمل أهمية عميقة للعمل المناخي العالمي، إذ أثبتت الإمارات باستمرار التزامها بمكافحة تغير المناخ من خلال كونها الدولة الأولى في المنطقة التي صدقت على اتفاق باريس ووضعت أهدافاً طموحة. لقد مهدت مساهمات الإمارات المحددة وطنياً لعام 2015 الطريق لخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد بالكامل بحلول عام 2030، ما أظهر التزاماً قوياً بخفض الكربون. علاوة على ذلك، فإن إطلاق المسار الوطني لصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 في نوفمبر 2022 يوضح النهج التطلعي لدولة الإمارات، كما أن تقديم المساهمات المحددة وطنياً قبل انعقاد مؤتمر (COP27)، يشير إلى توقع حدوث انخفاض كبير في الانبعاثات، يعزز من دور الإمارات القيادي في العمل المناخي. أخبار ذات صلة الإمارات وفرنسا.. مستقبل واعد في الطيران والفضاء «تعليم»: توحيد سلّم تقدير الدرجات لجميع المسارات التعليمية مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة
عقد محوري للعمل المناخي
ويقول «كيم»: «بينما نقف على أعتاب عقد محوري للعمل المناخي، فإن دور دولة الإمارات في استضافة مؤتمر (COP28) هو دور فعال، يوفر منصة فريدة لمواءمة الإرادات السياسية على الصعيد الدولي والعمل نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.. في عالم يتصارع مع الآثار المدمرة لتغير المناخ، أصبحت الوحدة والعمل الحاسم أمراً حتمياً. يمثل مؤتمر (COP28) فرصة لسد الفجوات عبر ركائز اتفاق باريس وتعزيز الاستجابة الموثوقة للتقييم العالمي. ويتعين على مجموعة العشرين، التي تمثل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والانبعاثات العالمية، أن تقود الطريق في تسريع التحول إلى مستقبل مستدام بانبعاثات صفرية. وتؤكد استضافة دولة الإمارات مؤتمر (COP28) الالتزام الجماعي لقادة العالم بمعالجة تغير المناخ بشكل مباشر، ما يوفر بارقة أمل بأن العالم مستعد لمواجهة هذا التحدي العالمي الملح بعزيمة لا تتزعزع».
تعاون صديق للبيئة
وأكد «هانكي كيم»، أن كوريا والإمارات شكلتا تحالفاً هائلاً في سعيهما المشترك لتحقيق التعاون الصديق للبيئة. وإدراكاً للحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ، أشادت كوريا بالدعم الثابت الذي تقدمه الإمارات لمؤتمر (COP28) كمنصة لتمكين الدول النامية في مساعيها المناخية. وقطعت الدولتان خطوات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات الهيدروجين، وتعزيز مشاريع الطاقة النظيفة، وتطوير البنية التحتية الخضراء، والأنظمة البيئية القوية للطاقة المتجددة. ويعزز هذا التآزر مكانة دولة الإمارات وجمهورية كوريا كدولتين رائدتين عالمياً في مجال تكنولوجيا الهيدروجين والطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، فإن التزامهما المشترك بالإنجاز الناجح لمشروع محطة براكة للطاقة النووية، يؤكد التزامهما بتعزيز التعاون في قطاع الطاقة النووية السلمية. وتمثل هذه الشراكة الثنائية ركيزة محورية في رحلة دولة الإمارات نحو إزالة الكربون، بما يتماشى بشكل متناغم مع التزامها بتحقيق صافي صفر من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.
- كيف نجحت جمهورية كوريا في الالتزام باتفاقية باريس المناخية؟
رداً على هذا السؤال، أكد «كيم» أن بلاده قدمت في 12 ديسمبر 2021، مساهمتها المحددة وطنياً (NDC) التي تم تقديمها إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وفي مساهماتها المحددة وطنياً والمنقحة، تعهدت كوريا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2018.
وأرست الدولة الأساس القانوني لتنفيذ اتفاق باريس من خلال القانون الأساسي لحياد الكربون. وهي تدير لجنة حياد الكربون (النمو الأخضر). ونحن نعمل على تعزيز الحياد الكربوني في الصناعات التي يصعب تخفيفها من خلال إعداد استراتيجيات الترويج القطاعية للمشروعات التي تنتج انبعاثات غازات دفيئة متعددة (الطاقة والنقل والتصنيع).
تتمتع جمهورية كوريا ببنية صناعية كبيرة، ما يزيد من أهمية الانتقال النشط لتحقيق الحياد الكربوني، إن أكبر 10 صادرات كورية تتسم بأنها حساسة للوائح الكربون. وتشعر الصناعة الكورية أيضاً بضغوط التحدي المتمثل في الحياد الكربوني، وتقدم الحكومة دعماً جريئاً لمساعدة القطاع في تنفيذ هذا الهدف بنجاح.
* ما هي اتجاهات العمل المناخي في كوريا؟
** أشار «كيم» إلى أن البيئة البحرية لشبه الجزيرة الكورية تندرج ضمن المناطق الست الأكثر عرضة لتغير المناخ، وتؤثر بشكل كبير على جمهورية كوريا بسبب جغرافية شبه الجزيرة. وفي السنوات الأخيرة، شهدت كوريا ظواهر مناخية متطرفة. وفي هذا الصيف، تعرضت البلاد للفيضانات والانهيارات الأرضية في أعقاب موسم الأمطار غير المسبوق، ما يذكرنا بأننا يجب أن نفعل المزيد للتكيف مع تغير المناخ.
وفي عام 2021، سنت جمهورية كوريا «القانون الأساسي لحياد الكربون»، وأنشأت «الخطة الأساسية الوطنية للنمو الأخضر المحايد للكربون» لتحقيق هدفها الوطني لحياد الكربون. وتلتزم جمهورية كوريا بتعزيز التعاون الدولي لتحقيق هذا الهدف. ومؤخراً، أعلنت الحكومة الكورية تقديم مساهمة بقيمة 300 مليون دولار لصندوق المناخ العالمي لإظهار التزامها بالعمل المناخي أمام المجتمع الدولي، ويقوم القطاع الخاص أيضاً بتنظيم حملات وبرامج مختلفة للتكيف مع تغير المناخ.
ولتحقيق هدف «الحياد الكربوني»، يرى «كيم» أن كوريا تسعى جاهدة إلى «انتقال الطاقة» من خلال «إزالة الكربون» من هذا القطاع، ومن المتوقع أن يلعب تحول الطاقة إلى مصادر خالية من الكربون الدور الأكثر أهمية في رحلة كوريا نحو الحياد الكربوني. وسنقوم بتوسيع مزارع الرياح (البحرية) وزيادة نشر الخلايا الكهروضوئية (الحضرية) في المباني لتحسين متوسط حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى أكثر من 21.6% بحلول عام 2030. كما نعمل على الترويج للمشروع التجريبي لمحطة طاقة افتراضية (VPP) يمكنها إدارة العرض والطلب على الطاقة المتجددة معاً من خلال توسيع انتشار موارد الطاقة الموزعة. ولدى «كيم» قناعة بأن طاقة الهيدروجين مصدر متجدد مهم للتحول النموذجي إلى طاقة خالية من الكربون. يمكن للهيدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه من خلال التحليل الكهربائي باستخدام الطاقة المتجددة، أن يؤدي بشكل فعال إلى تحييد الكربون.
ويمكنه تخزين الطاقة المتجددة الزائدة في نظام الطاقة وإنتاج الكهرباء مرة أخرى من خلال خلايا الوقود.
قطاع النقل
أضاف «كيم»: «في قطاع النقل، يتسارع التحول إلى المركبات (الكهربائية) الصديقة للبيئة، ويتم الترويج لمبادرات جديدة مثل (المركبة إلى الشبكة) (V2G) التي تستخدم عدداً متزايداً من المركبات الكهربائية كأجهزة لتخزين الطاقة، لتحقيق كل من التشغيل المستقر للطاقة المتجددة وهدف حياد الكربون في قطاع النقل».
وأشار «كيم» إلى أنه في قطاع المياه (ومياه الصرف الصحي)، تدشن كوريا نظاماً ذكياً لإدارة إمدادات المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونعمل على إنشاء نظام للتكيف مع المناخ يلقى صدى لدى الجمهور، مثل مراقبة تغيرات التنوع البيولوجي بسبب تغير المناخ، بمشاركة الجمهور.
ونوّه «كيم» إلى أنه في كوريا يتم العمل على تقليل استخدام المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة لتشجيع إعادة استخدام موارد النفايات وقيادة اقتصاد دائري. قامت العديد من المقاهي في كوريا بتقليل استخدام الشفاطات والأكواب التي تستخدم لمرة واحدة، ما شجع العملاء على استخدام الأكواب البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام.
حلول «الحياد الكربوني»
* كيف طورت كوريا صناعاتها لتصبح خضراء وتتمكن من مواجهة التحديات المناخية؟
** أجاب «كيم»، أن اعتماد جمهورية كوريا على واردات الطاقة وبنيتها الصناعية ربما يصعبان التحول إلى الأخضر، ومع ذلك، فإن العديد من الصناعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة تحاول إيجاد حلول محايدة للكربون، ولتحقيق ذلك ينبغي الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين. ومؤخراً، أقرت الجمعية الوطنية الكورية مشروع قانون بشأن الطاقة الموزعة، والذي من المتوقع أن يعزز تحول قطاع الطاقة. تشير الطاقة الموزعة إلى صناعة طاقة جديدة يتم فيها تركيب وتشغيل موارد توليد الطاقة الصغيرة والمتوسطة الحجم وفقاً لطلب كل منطقة، ما يقلل من عبء النقل والتوزيع، على عكس طرق توليد الطاقة المركزية واسعة النطاق، ونظراً لأن الطاقة الموزعة تتطلب تخزين الطاقة وإدارتها داخل منطقة موارد الطاقة الموزعة (DER)، فإن الأعمال المتعلقة بتخزين الطاقة ذات السعة الكبيرة على المدى الطويل (LDES) وإدارة الطلب تجتذب الاهتمام كصناعات طاقة جديدة.
وحسب «كيم»، هناك طريقة أخرى تستجيب بها الصناعة الكورية لتغير المناخ عبر تسويق تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتحويله وتخزينه. إن أغلب الصناعات الرئيسية التي تحرك اقتصاد كوريا، بما في ذلك توليد الطاقة التقليدية التي تعمل بحرق الفحم، والبتروكيماويات، والأسمنت، والصلب، تنبعث منها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.
وتركز كوريا على تسويق تقنيات جديدة لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتحويله لأنها غير قادرة على تحقيق أهداف الحد من غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري العالمي، عن طريق تخزين الغازات الدفيئة تحت الأرض.
* ما هي الإنجازات التي حققتها جمهورية كوريا في تعزيز الاستدامة بمجالات البناء والزراعة والإنتاج الصناعي؟
** تعمل صناعة التشييد الكورية على توسيع محفظتها الخضراء القائمة على شهادة أداء الطاقة EPC. وتقوم ببناء نظام تشغيل منخفض الكربون من خلال التوسع في شراء الطاقة المتجددة لصالح المكاتب أو مواقع البناء. كما أنها تعمل على تطوير المباني الخالية من الطاقة، وإعادة التصميم الأخضر، وطاقة الرياح البحرية، ووساطة الطاقة المتجددة، وشركات معالجة المياه المتكيفة مع المناخ لتوسيع أعمالها في مجال الطاقة المتجددة.
(في مجال الزراعة) سينشر القطاع الزراعي في كوريا 10 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030. وفي هذه العملية، لا تزال الاتجاهات لتقليل الأضرار التي تلحق بالبيئة الريفية وتحسين الربحية للسكان قيد المناقشة. وتتوسع تدريجياً مشاريع تركيب الطاقة الشمسية على الخزانات، كما يتم الترويج لمشاريع تركيب الطاقة الشمسية على مواقع استصلاح المياه المالحة. في الماضي، كنا ندعم توريد الأعلاف منخفضة الميثان لتقليل توليد غاز الميثان عن طريق التخمر المعوي للماشية. ومع ذلك، فإننا نخطط في المستقبل لتوسيع مرافق الطاقة الخاصة بسماد الماشية لاستخدام الميثان المنتج كوقود. وتتواصل الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني في القطاع الزراعي في كوريا، بما في ذلك تعزيز أساليب الزراعة للحد من غازات الدفيئة. كما أننا ندعم التقاعد المبكر للجرارات والآلات الزراعية الأخرى التي تنبعث منها ملوثات الهواء بشكل أعلى من المستوى المطلوب.
مستقبل البطاريات
لدى «هانكي كيم» قناعة بأنه مع زيادة عدد السيارات الكهربائية، تنمو الشركات المرتبطة بالبطاريات الثانوية، لتقود الاقتصاد الكوري. في الآونة الأخيرة، قامت الشركات المحلية بالاستثمار والمشاركة في مشاريع تخزين الطاقة الكهربائية ESS واسعة النطاق التي يمكنها تخزين الطاقة المتجددة من خلال التوسع من صناعة البطاريات الثانوية للسيارات الكهربائية، لذلك تجدر الإشارة إلى دورها في السوق المستقبلية. وعلى وجه الخصوص، تعمل كوريا على تطوير البطاريات الثانوية وأنظمة تخزين الوقود على نطاق واسع باستخدام مياه البحر، والتي سيتم تعزيزها كصناعة من النوع التصديري عندما تدخل مرحلة التسويق.
* كيف يساهم (كوب 28) في تحقيق أهداف اتفاق باريس؟
** أضاف «كيم»: «إنه للوفاء باتفاقية باريس، من الضروري توسيع إمدادات مصادر الطاقة الخالية من الكربون من خلال تحويل الطاقة وتعزيز استدامة صناعة الطاقة من خلال التبادلات الدولية (الشراكات العالمية). وكما يتضح من التقارير المنشورة منذ الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (على سبيل المثال، التقرير السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ)، هناك حاجة إلى إجراءات مناخية أكثر حسماً لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وسيتعين إيجاد حلول للتكيف مع المناخ من خلال تطوير العلوم والتكنولوجيا غير التقليدية».
وحسب «هانكي كيم»: «يجب تعزيز التعاون بين البلدان لتطوير تكنولوجيات المناخ/البيئة/الطاقة المستقبلية، ونأمل أن تظهر مبادرات للقيام بذلك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28). نحتاج أيضاً إلى مناقشة صناعات اقتران القطاع خلال COP28 بالاشتراك مع أهداف تنفيذ اتفاقية باريس.
(ينطوي اقتران القطاع على زيادة تكامل قطاعات الاستخدام النهائي للطاقة وقطاعات الإمداد مع بعضها بعضاً). ومن المتوقع أن يلعب نمو صناعة أدوات التوصيل القطاعية دوراً حاسماً في تنفيذ اتفاق باريس، حيث أصبحت الصناعات متطورة بشكل متزايد ويتزايد عدد أصحاب المصلحة المشاركين في صنع القرار. وعلى وجه الخصوص، يعد التعاون الدولي في صناعات اقتران القطاع أمراً بالغ الأهمية نظراً لأن تجارة الطاقة عبر الحدود باستخدام مصادر الطاقة غير المتصلة بالشبكة مثل الهيدروجين أمر ضروري لتنفيذ اتفاق باريس».
نظام مناخي جديد
استنتج «هانكي كيم» أن (COP28)، له أهمية خاصة، وهو يأمل في إطلاق مبادرات للاستثمار الموجه نحو العلم والتكنولوجيا والتعاون عبر الحدود لتعزيز التكيف مع تغير المناخ، وجهود الحد من غازات الدفيئة اللازمة لتنفيذ النظام المناخي الجديد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ التغير المناخي مؤتمر الأطراف الإمارات براكة محطة براكة محطة براكة للطاقة النووية كوب 28 الطاقة المتجددة الحیاد الکربونی الطاقة الشمسیة جمهوریة کوریا دولة الإمارات غازات الدفیئة من المتوقع أن تخزین الطاقة بحلول عام 2030 تغیر المناخ تحقیق أهداف اتفاق باریس للتکیف مع فی کوریا فی قطاع فی مجال من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية لذكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عصمت للجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي انعقدت صباح اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى 2023/2024، والمصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية.
وقال الدكتور محمود عصمت إن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري، مع الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، مشيراً إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح المشتركين والعاملين ويحقق النفع العام.
من جانبها استعرضت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت خلال العام المالي 2023/2024 بتنفيذ ما كان مخططاً بنسبة كبيرة وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 7,6 مليار جنيه، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى وفائق، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالى وفائق وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية، وكذلك تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة، موضحةً أن اجمالى قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسى ومائى التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جارى إنهاء التعاقد عليها تبلغ مايقارب من ٢٢,٨ جيجاوات بالاضافة إلى مشرعات بطاريات التخزين للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030،
أشارت المهندسة منى رزق إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص ، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا)، مؤكدة التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة ومن خلال قطاع التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والقطاعات المختلفة بالشركة القابضة والتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل إقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود، مشيرة إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومى في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود المتاح لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز وبلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2023/2024 (229,1 ) جيجاوات ساعة بنسبة تطور مقدارها (6) %.
أكدت المهندسة منى رزق تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالى بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالى بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالى بنسبة 97% وشمل التشغيل الأمثل شبكات الجهد الفائق والعالى من خلال الإستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الحمال عليها والمحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها وتحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والإنتقائية والحساسية وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وبلغ إجمالى المكثفات المركبة بسعة (7075,57) ميجافار ، وإجمالى الممانعات بسعة (3690) ميجافار ، وتم التشغيل التجريبى لمركز التحكم القومى الجديد بالعاصمة الإدارية وتحديث مركز تحكم القاهرة ومن المخطط أن يقوم المشروع بمراقبة أداء وتشغيل عدد (207) محطة محولات على مستوى القاهرة الكبرى وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 87% وبلغت نسبة تنفيذ مشروع تحديث مركز تحكم القناة 100% لمراقبة أداء وتشغيل عدد (104) محطة محولات وإنشاء مركز تحكم الدلتا لمراقبة أداء وتشغيل عدد (107) محطة محولات في عدد 6 محافظات بمنطقة الدلتا، وتم الإنتهاء من تشغيل مركز تحكم بنبان للتحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقاً لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة، ومراقبة وتسجيل كميات الطاقة الكهربائية المنتجة والتنسيق مع المركز القومى للتحكم في الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية وتبذل الشركة جهوداً كبيرة لخفض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالى والتى بلغت نسبته خلال العام المالى2023/ 2024 ( 3.38%).
اختتم الدكتور محمود عصمت أعمال الجمعية، مؤكدا على الجهود التى تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المولدة والقدرات المضافة من الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية القطاع مع ضمان الاستدامة، موضحاً استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً، مؤكداً تطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجالات الكهرباء والطاقه و نقل الخبرات.