غزة.. حديث دولي عن خطة نشر قوة أممية في القطاع
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعمان وضع خطة لنشر قوة حفظ سلام أممية في قطاع غزة بعد الحرب.
وذكرت الوكالة نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن ذلك سيزيد الضغط على إسرائيل لإنهاء عمليتها العسكرية مع تصاعد الإحباط بين حلفاء تل أبيب مع تفاقم الخسائر في صفوف المدنيين.
وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يقرون بوجود أسئلة كبيرة حول ما إذا كانت مثل هذه العملية قابلة للتنفيذ في غزة، ويدركون أن إسرائيل لا تزال متشككة للغاية في مثل هذه الخطة، لكنهم قالوا إن مجرد مناقشة الفكرة قد يساعد في دفع إسرائيل إلى التفكير أكثر في إنهاء الحملة والتفكير في ما قد يحدث بعد ذلك.
وذكرت في تقريرها أنه وفي إشارة إلى نفاد الصبر المتزايد إزاء الهجوم الإسرائيلي الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص، وافق مجلس الأمن يوم الأربعاء على قرار يدعو إلى هدنة إنسانية في القتال ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع هذا الإجراء، في خرق نادر لدعمها الثابت لإسرائيل.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن أحد الخيارات التي يدرسها المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون هو توسيع دور هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة التي تأسست لأول مرة في عام 1949 للمساعدة في تنفيذ اتفاقيات الهدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل في أعقاب الحرب التي اندلعت في عام 1948.
وصرح الأشخاص بأنه يمكن استخدام هياكل مماثلة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم كنموذج، مشيرين إلى نشر قوات تدعمها الأمم المتحدة في هايتي بقيادة جنود كينيين وقوة أخرى مفوضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الصومال لمحاربة "حركة الشباب".
وأكدت الوكالة أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يرد على الفور على طلب للتعليق، حيث جددت التذكير بأن نتنياهو ومساعديه قالوا إن "أي خطة لغزة يجب أن تتضمن تدمير حماس، وتجريد القطاع من السلاح، واستئصال التطرف في مدارسه ونظامه الاجتماعي، كما قالوا أيضا إنهم يتوقعون أن تتمتع قواتهم بحرية الحركة هناك في المستقبل المنظور".
وأفادت أيضا بأن وزارة الخارجية لم ترد على الفور على طلب للتعليق.
وعبر مسؤولون إسرائيليون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة القرارات السياسية الجارية، عن شكوكهم في أن قوة الأمم المتحدة ستكون فعالة أو قادرة على القيام بمثل هذه المهمة.
وقالوا إن القوات الإسرائيلية ستحتاج إلى الدخول والخروج من غزة متى شاءت للتأكد من عدم إعادة بناء حماس أو أي قوة أخرى مناهضة لإسرائيل.
وصرح دبلوماسيان إقليميان بأنه في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر، ليس لدى المسؤولين الإسرائيليين ثقة كبيرة في دخول أي جهة خارجية إلى غزة، وأشارا إلى أن علاقة إسرائيل مع الأمم المتحدة متوترة لسنوات بسبب المساعي المتكررة من جانب العديد من الدول الأعضاء لإدانة تصرفاتها.
وأفاد مسؤولون بأن الدول العربية لا تزال مترددة في مناقشة الخطط بالتفصيل، وأوضحوا أنها متمسكة حتى الآن بالدعوات العامة لوقف إطلاق النار وسط غضب شعبي واسع النطاق إزاء معاناة المدنيين الفلسطينيين.
واختتمت "بلومبيرغ" تقريرها بالقول "هناك أيضا علامات استفهام حول ما سيبقى هناك لتأمينه وإلى أي مدى سيصل الهجوم الإسرائيلي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
روسيا تطالب إسرائيل بإلغاء قوانين حظر الأونروا
قال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن موسكو تطالب إسرائيل بإلغاء القوانين التي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وبحسب"سبوتنيك"، أضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن، "ندعم دعوات الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام للأونروا تجاه إسرائيل ونطالبها (إسرائيل) بالامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية وإلغاء القوانين التشريعية.
وأشار نيبينزيا، إلى أن تنفيذ هذه القوانين من شأنه أن يوجه "ضربة خطيرة" لآفاق الهدنة الهشة بين إسرائيل و"حماس.
وفي نهاية شهر أكتوبر 2024، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على حزمة من مشروعي قانونين يحظران أنشطة الأونروا ويلغيان حصانات وامتيازات هذا الهيكل التابع للأمم المتحدة.
وفي وقت لاحق، أعلن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن بلاده أبلغت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يونغ، بأنها أنهت تعاونها مع الأونروا.
وعلقت وزارة الخارجية الروسية على حظر إسرائيل للوكالة، مؤكدة أن هذا الإجراء ينتهك القانون الدولي ويتناقض مع شروط قبول إسرائيل في الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا الحظر سيكون بمثابة شكل آخر من أشكال العقاب الجماعي للفلسطينيين، الذين قد يفقدون آخر سبل عيشهم وسط تصعيد غير مسبوق للعنف.
وزعمت إسرائيل في وقت سابق، أن بعض موظفي الأونروا متورطون في الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على البلاد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ومع ذلك، ووفقا لتقرير الأمم المتحدة حول أنشطة الوكالة، فإن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة على تورط موظفي الأونروا في أنشطة إرهابية.
وفي وقت سابق، أكدت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن حل الدولتين يُعد الأساس لتحقيق السلام في المنطقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إنه عازم على مواصلة تقديم المساعدات الغذائية والإبقاء على المراكز الصحية مفتوحة في غزة، على الرغم من القوانين الإسرائيلية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 30 يناير.
جاء ذلك في إطار تصريحات فيليب لازاريني، في تصريحات لقناة سويسرا العامة ردا على القوانين الجديدة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي والتي، من ناحية، تحظر على سلطات البلاد أي اتصال مع وكالة الأمم المتحدة، ومن ناحية أخرى، تمنع الوكالة من القيام بجميع الأنشطة والتواجد في القدس الشرقية
وقال "صحيح أن هذه القوانين ستؤدي إلى تعقيد العلاقة البيروقراطية والإدارية مع دولة إسرائيل. وستعقد وجود الموظفين الدوليين وستجبر الوكالة على إعادة النظر في طريقة عملها. ولكن في الوقت نفسه، لدينا تصميم على الحفاظ جميع أنشطتنا".
وأوضح فيليب لازاريني "لقد تمكنا من توزيع المساعدات مباشرة على أكثر من 300 ألف شخص". وأكد أيضًا أن نشاط المساعدة الطبية للوكالة يتم تأمينه من خلال 18 ألف استشارة يوميًا... وأضاف "نحن مستمرون في تقديم الدعم النفسي لآلاف الأطفال في قطاع غزة".
ومنذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة، تعرضت الأونروا لضغوط مالية شديدة. وقامت العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة والسويد، بتجميد أو تعليق مساهماتها المالية. وأثيرت نقاشات واسعة بشأن اتهامات من إسرائيل، التي زعمت انضمام موظفي الوكالة لحركة حماس.
وتم إجراء تحقيقات - داخلية وخارجية - أدت في النهاية إلى فصل 9 موظفين في الوكالة. ولكن بالنسبة لإسرائيل، فإن اختراق حماس للأونروا أمر لا شك فيه ولابد أن يؤدي إلى حظرها.
ودافع فيليب لازاريني عن منظمته ضد أي تساهل بشأن هذا الموضوع من خلال التأكيد على أنه "في كل مرة يكون هناك شك في المعلومات المصاحبة لهذا الشك، ستجري المنظمة تحقيقًا وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة كما نفعل اليوم".
وردا على سؤال حول إمكانية نقل جزء من أنشطة الأونروا المهددة إلى منظمات أخرى، أجاب فيليب لازاريني بشكل قاطع "الحل ليس التحويل إلى منظمات أخرى، الحل هو نقل أنشطة "الوكالة" إلى دولة فلسطينية، إلى مؤسسات فلسطينية".
ولهذا فقد دعا إلى تنفيذ حل الدولتين "اليوم نحن نواجه خيارين: إما أن نوقف فجأة أنشطة الأونروا ونخلق فراغا، ونضيف طبقة إضافية إلى معاناة الشعب الفلسطيني، أو الانخراط بشكل حقيقي في عملية سياسية نقوم من خلالها ببناء قدرات الإدارة الفلسطينية المستقبلية حتى تتمكن الأونروا من استئناف هذه الأنشطة بشكل نهائي".
واختتم لازاريني تصريحاته بالقول أنه يظل متفائلا بأن هذا المستقبل ممكن "نعم، لدي أمل لأنه إذا كانت الأولوية في المنطقة هي تعزيز السلام والأمن، فإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال معالجة القضية الفلسطينية. ومن خلال معالجة القضية الفلسطينية، يمكن لوكالة مثل وكالتنا أن تلعب دورًا إيجابيًا للغاية".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها