مريم المهيري تكشف تفاصيل «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
كشفت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أمس، تفاصيل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 على مستوى القطاعات في الدولة، وذلك عقب إطلاق حكومة الإمارات مؤخراً للاستراتيجية خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.
وقالت معالي مريم المهيري: «في عام 2021، بدأت المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050- التي تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة تنسيقها- دراسة وتقييم واقتراح مسارات وطنية للعمل المناخي لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأضافت معاليها: «تم وضع «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050» لتكون بمثابة محركاً وطنياً للتقدم الاقتصادي والاجتماعي من خلال قيادة عملية الانتقال إلى خفض الانبعاثات، وبالتالي المساهمة في الجهود العالمية للتخفيف من أضرار المناخ.
وستساهم الاستراتيجية في خلق العديد من فرص العمل الجديدة على نطاق واسع، من خلال توقع حوالي 200 ألف وظيفة جديدة، بما في ذلك الوظائف المستدامة ذات المهارات العالية عبر القطاعات الفرعية للطاقة الشمسية والبطاريات والهيدروجين».
ويتوقع أن يساهم تنفيذ الاستراتيجية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، فضلاً عن تعزيز فرص التصدير. وتابعت معاليها: «علمتنا مسيرة دولة الإمارات نحو الاستدامة أن العمل المناخي يمكن أن يكون بمثابة حافز قوي للنمو والفرص الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة مستدامة، وتوفير التقنيات بوتيرة سريعة، وإنشاء اقتصاد استشرافي قائم على أسس مستدامة. تم وضع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 لتكون بمثابة نقطة انطلاق على المستويين الاجتماعي والاقتصادي للدولة».
ودعت معاليها إلى العمل، مؤكدة أهمية التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والقطاع الخاص والمجتمع لمساعدة دولة الإمارات على تحقيق مستهدفاتها لكل قطاع.
برنامج على مستوى الدولة
تعد «استراتيجية الإمارات الحياد المناخي 2050» جزءاً من مسيرة الدولة الطموحة نحو الحياد المناخي، وتوفر برنامجاً ملموساً على مستوى الدولة لتحقيق أهدافها لخفض الانبعاثات، وتبني هذه الاستراتيجية على «المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، التي تم إطلاقها في عام 2021، والتي حددت الطموح المناخي لدولة الإمارات، تلاها إطلاق المسار الوطني للحياد المناخي عام 2022، والذي يحدد الجدول الزمني وآليات التنفيذ المرحلي للمبادرة.
والأهم من ذلك، أن استراتيجية الحياد المناخي 2050 تبين كيف ستحقق الدولة أهداف النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً الرامية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، ومن ثم الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقالت معالي مريم المهيري: «قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 وفي إطار عام الاستدامة، تثبت استراتيجيتنا للحياد المناخي 2050 أن دولة الإمارات ملتزمة بواجبها المتمثل في التفكير في الأجيال المقبلة، وتتحلى بالإصرار لاتخاذ خطوات طموحة، وهو نهج يجسد إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤية وطموح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
6 قطاعات
وتتضمن «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050» الطموحة، أكثر من 25 برنامجاً يغطون ستة قطاعات أساسية هي الطاقة والصناعة والنقل والبناء والنفايات والزراعة. وستركز المبادرات على تحسين الكفاءة وزيادة نشر مصادر الطاقة المتجددة في جميع هذه القطاعات. كما سيتم التركيز على زيادة نسبة الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الاستهلاك والتحول إلى أنظمة النقل المستدام، والمباني الخضراء، إضافة إلى استخدام الحلول القائمة على الطبيعة وتقنيات التقاط الكربون.
كما حددت الاستراتيجية أهدافاً لخفض الانبعاثات لمختلف القطاعات. وكلها تساهم بشكل جماعي في تحقيق هدف الوصول إلى الحياد المناخي في دولة الإمارات، حيث ستعمل الاستراتيجية على خفض انبعاثات القطاعات المستهدفة مثل قطاع الطاقة من 0.55 مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون/ميجاوات ساعي بحسب أرقام عام 2019 (سنة الأساس) إلى صفر بحلول عام 2050. بالإضافة إلى خفض انبعاثات قطاع الصناعة من 103 إلى 7 ملايين طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، وقطاع النقل من 24 مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون إلى صفر بحلول 2050، والبناء من 62 إلى 1 مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050، وقطاع النفايات من 13 إلى 3 ملايين طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050، والزراعة من 6 إلى 1 مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.
كما ستعمل الدولة على زيادة الانبعاثات السلبية والتي تعني تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة مثل التوسع في أشجار القرم، وتعزيز تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون لتصل قدرتها مجتمعة على امتصاص وتخزين 13 مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050
3 ممكنات استراتيجية
حددت دولة الإمارات ثلاثة ممكنات ستساهم في خلق المنظومة التمكينية اللازمة لتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وتشمل تنفيذ آليات تمويل العمل المناخي، وتطوير تقنيات جديدة من خلال دعم البحث والتطوير، وخطة ديناميكية لتطوير وصقل المهارات والقدرات.
وستقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بتنسيق هذه التدابير المرحلية على نطاق واسع، لتشمل جهود أكثر من 45 من الجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك وزارات، وجهات حكومية وشركات وطنية رائدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم المهيري الإمارات الحياد المناخي المناخ التغير المناخي تغير المناخ استراتیجیة الإمارات للحیاد المناخی 2050 خفض الانبعاثات دولة الإمارات بحلول عام 2050 بحلول 2050
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعقد الحوار المالي الاستراتيجي مع روسيا
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، الحوار المالي الاستراتيجي الثاني مع روسيا الاتحادية في دبي، برئاسة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي أنطون سيلوانوف، وزير المالية في روسيا الاتحادية، بهدف تعزيز التعاون في توظيف الذكاء الاصطناعي بمجالات الإدارة المالية الحكومية، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجالات التحول الرقمي، والحوكمة المالية، وإدارة المخاطر التقنية.
وحضر الاجتماع عن الجانب الإماراتي سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وشبانا أمان خان بيغم مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية، وصقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وعدد من المسؤولين في وزارة المالية.
كما حضر عن الجانب الروسي إيرينا أوكلادنيكوفا، النائب الأول لوزير المالية، وأليكسي سازانوف، نائب وزير المالية، وأندريه ماكاروف، رئيس لجنة الميزانية والضرائب في مجلس الدوما، وتيمور زابيروف سفير روسيا الاتحادية لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين والخبراء في وزارة المالية.
ورحب معالي محمد بن هادي الحسيني في مستهل الاجتماع بمعالي أنطون سيلوانوف، والوفد المرافق له، مؤكداً أن اللقاء يعكس حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع روسيا الاتحادية، في مجالات الابتكار المالي والتحول الرقمي، حيث يشكّل توظيف الذكاء الاصطناعي في إعداد الميزانيات وإدارة الرواتب وتقدير الإيرادات، فرصة نوعية للمساهمة في تطوير الأداء الحكومي.
وأشار معاليه إلى أن العلاقات الإماراتية الروسية تمثل نموذجاً رائداً للشراكات الاستراتيجية في المجال المالي، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، وبناء منظومات مؤسسية قائمة على الابتكار والمعرفة، لافتاً إلى أهمية الحوار كمنصة لتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل الإدارة المالية الرقمية.
وشدّد معاليه على أن الاستدامة المالية والحوكمة الذكية تتطلبان تعزيز التعاون الفني، وإطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تطوير أدوات التنبؤ المالي، وتعزيز كفاءة توزيع الموارد العامة، مؤكداً في ختام كلمته بأن وزارة المالية ملتزمة بمواصلة هذا التعاون من خلال لقاءات فنية دورية، تستهدف تفعيل نتائج الحوار ومتابعة تنفيذ المبادرات ذات الأولوية، بما يدعم التنمية المستدامة في كلا البلدين.
من جانبه، قال معالي أنطون سيلوانوف: «في فبراير الماضي، عُقد الاجتماع الأول للحوار المالي الروسي–الإماراتي بنجاح، حيث ناقشنا مجموعة واسعة من القضايا ووضعنا الأساس لمواصلة العمل في هذا الإطار. وكان من أبرز نتائج الاجتماع توقيع الاتفاقية المحدَّثة لتجنّب الازدواج الضريبي. وتواصل فرق وزارتي المالية في بلدينا العمل على الأولويات التي تم تحديدها سابقاً. ومن خلال الجهود المشتركة، تم تهيئة الظروف المواتية لتطوير مجمل العلاقات الروسية–الإماراتية، ولا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتمويل».
وأكّد معاليه أن حجم التبادل التجاري بين روسيا الاتحادية ودولة الإمارات شهد نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ نحو 24.4 مليار درهم (ما يعادل 6.6 مليار دولار أميركي)، مشيراً إلى أن هذا النمو يُجسّد ثمرة التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين، ومؤكداً في الوقت ذاته أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كشريك رئيسي لروسيا الاتحادية في تعزيز التعاون المالي والاستثماري وتسهيل المعاملات عبر الحدود.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون المالي والتقني بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، مع التركيز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم الإدارة المالية الحكومية. وشملت المحاور الرئيسة للحوار قضايا إعداد الميزانيات العامة، وتحسين كفاءة إدارة الرواتب، ودعم مسارات الاقتصاد الرقمي، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدى البلدين نحو بناء منظومات مالية ذكية، تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي الشامل.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني ومعالي أنطون سيلوانوف، في ختام اللقاء، على أهمية استمرار التعاون في تبادل الخبرات الفنية وتنظيم لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ المبادرات المشتركة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة والابتكار المالي في كلا البلدين.
وكانت دولة الإمارات وروسيا الاتحادية قد عقدتا ملتقى الحوار المالي الاستراتيجي الأول في أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي، حيث تناول قضايا إعداد الميزانيات، والتعاون الضريبي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وشهد توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، في إطار تعميق التعاون المالي والتقني بين الجانبين في الدورات اللاحقة.