مكتوم بن محمد: دبي طوّرت بنية تشريعية قوية ومنظومة قانونية عالية الكفاءة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «غرفة أبوظبي» تكرم شركاءها الاستراتيجيين لطيفة بنت محمد تفتتح أسبوع دبي للساعاتالتقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس دبي القضائي، أمس الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي؛ والدكتور مايكل بريلز، رئيس محكمة مركز دبي للتحكيم الدولي، وإيرين ميلر رانكين، نائب رئيس المحكمة.
تناول اللقاء، الذي جرى في مكتب سموه بمركز دبي المالي العالمي، التطور السريع الذي يشهده مركز دبي للتحكيم الدولي كأكبر مركز لتسوية المنازعات بالطرق البديلة في الشرق الأوسط، وتنامي مكانة دبي عالمياً في مجال التحكيم.
وأكد سموه، خلال اللقاء، أن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لم تستثمر فقط في إرساء بنية تحتية رفيعة المستوى رسّخت مكانتها كوجهة مفضلة لمؤسسات المال والأعمال من حول العالم، ولكنها أيضاً طوّرت بنية تشريعية قوية ومنظومة قانونية عالية الكفاءة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وهو ما يبرهنه الدور الرائد لمركز دبي للتحكيم الدولي.
وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لجهود القائمين على المركز ولكافة الجهود التي أسهمت في تحقيق التطور السريع الذي تشهده دبي كمحور عالمي لأنشطة للمال والأعمال، ووجهة موثوقة في مجال التحكيم، وتأكيد إسهامها في تشكيل مستقبل هذا القطاع المهم، بما له من أثر كبير على الصعيد الاقتصادي، لافتاً سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز جاذبية دبي كمنصة رئيسة للمؤسسات العالمية الساعية إلى النمو والتطور، في بيئة قانونية تعد من بين الأفضل عالمياً.
من جهته، حضر اللقاء، معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والدكتور سيف غانم السويدي، الأمين العام لمجلس دبي القضائي.
مواصلة الجهود
أكد الدكتور طارق حميد الطاير رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، مواصلة المركز لجهوده باستلهام رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمستقبل، موجهاً جزيل الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم سموه المستمر وتوجيهاته السديدة التي أسهمت في تعزيز المسيرة القضائية بدبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد مكتوم بن محمد بن راشد دبي الإمارات مركز دبي للتحكيم الدولي محمد بن راشد آل مکتوم مکتوم بن محمد رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يطلع على استراتيجية دبي للأمن الاقتصادي 2025-2030
اطلع الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على استراتيجية مركز دبي للأمن الاقتصادي 2025 - 2030، وذلك خلال استقباله الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي، وفيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي للمركز، وأعضاء مجلس الإدارة.
وخلال اللقاء في مكتبه، استمع الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول الاستراتيجية التي رُوعي فيها استلهام رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل التنمية الاقتصادية في إمارة دبي في ضوء المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وما تستدعيه من إيجاد سياج متين من التدابير التي تكفل إيجاد الضمانات الكافية لحماية مكتسبات دبي وتأمين مسيرتها التنموية وتعزيز البيئة الاقتصادية المستقرة في الإمارة. التصدي للظواهر السلبيةوأثنى الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود مركز دبي للأمن الاقتصادي وما يقوم به من مهام هدفها التصدي للظواهر الاقتصادية السلبية على تنوع أشكالها، وما يقدمه المركز من خدمات تسهم في تأمين اقتصاد دبي.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد: "دبي نجحت على مدار سنوات طويلة في بناء سمعة عالمية وجهة أولى للتجارة والأعمال بفضل بيئتها المستقرة وجهودها المستمرة في مكافحة جرائم المال، ورؤيتنا واضحة وهدفنا لا يتبدل في الحفاظ على ريادة دبي كمركز عالمي للفرص والابتكار يضمن أعلى معايير الأمن الاقتصادي، ستواصل دبي إلهام العالم بمرونتها وطموحها وسعيها الدؤوب نحو ترسيخ ثقة شركائها فيما تقدمه من حلول وضمانات تمكنهم من النمو والتطور".
وتترجم استراتيجية مركز دبي للأمن الاقتصادي 2025 - 2030 رسالة المركز في ضمان الاستقرار والتقدم الاقتصادي لإمارة دبي من خلال إيجاد الفرص الاستثمارية والتنبؤات الاقتصادية، وتحصين المجتمع من الجرائم الاقتصادية تأكيداً لمكانة دبي كوجهة اقتصادية عالمية سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل.
وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من الأهداف الرئيسية تتمثل في تعزيز بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة، وتحسين أنظمة إدارة المخاطر، وترسيخ الشفافية والمساءلة.
وتقوم الاستراتيجية الجديدة للمركز على ستة محاور أساسية هي: التنبؤات الاقتصادية، واستدامة المشاريع الاقتصادية القائمة، ومكافحة والحد من الجرائم الاقتصادية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والاستعداد والتمكين للمستقبل، إضافة إلى المساهمة المجتمعية في الأمن الاقتصادي.
كما تتضمن الاستراتيجية جملة من المؤشرات الأساسية للأمن الاقتصادي، وتشمل مؤشرات: الاستدامة والنمو الاقتصادي، والدعم الاقتصادي، والامتثال، ورصد المخالفات، ومكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالأزمات الاقتصادية والظواهر الاقتصادية السلبية، ومؤشرات الرقابة الوقائية والرقابة اللاحقة.