حميد بن عمار يشهد إطلاق الأكاديمية الرقمية في عجمان
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
عجمان (وام)
أخبار ذات صلةشهد الشيخ حميد بن عمار النعيمي، حفل إطلاق الأكاديمية الرقمية في عجمان، الذي أقيم في فندق عجمان سراي، بالتعاون بين دائرة عجمان الرقمية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بحضور الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، ومحمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية في إمارة عجمان.
وقالت الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية: نسعد في دائرة عجمان الرقمية أن نكون أحد شركاء الأكاديمية الرقمية، المبادرة الوطنية التي تساهم في ترسيخ ممكنات التحول الرقمي كثقافة عمل شاملة في أوساط موظفي الحكومة على اختلاف مواقعهم وأدوارهم.
وأكدت أن إطلاق الأكاديمية الرقمية في إمارة عجمان يمثل نقلة مهمة في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، والتي جاءت ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بتوفير خدمات حكومية رقمية استباقية، ترسخ مسيرة التنمية التي تشهدها إمارة عجمان في جميع المجالات.
وفي سياق مشاركته في إطلاق النسخة الجديدة من الأكاديمية الرقمية، قال محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: يسعدنا التعاون مع دائرة عجمان الرقمية في مشروع الأكاديمية الرقمية، التي تواكب، بحلّتها الجديدة وبفكرها الجديد، المستجدات العصرية في مجال تطوير المهارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حميد بن عمار الإمارات عجمان حميد بن عمار النعيمي دائرة عجمان الرقمية دائرة عجمان الرقمیة الأکادیمیة الرقمیة والحکومة الرقمیة الرقمیة فی
إقرأ أيضاً:
صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.
وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.