«أبوظبي للصادرات».. استدامة النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «سند» تدشن أول مركز لصيانة وإصلاح وتعمير محركات «ليب» بالمنطقة قائد القوات البرية يستقبل عدداً من كبار ضيوف معرض دبي للطيرانكرّمت غرفة أبوظبي، أمس، مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) خلال «ملتقى تكريم الشركاء الاستراتيجيين»، وذلك تقديراً لجهوده الريادية ودوره الفاعل في دعم الشركات الإماراتية وتمكينها من توسيع نطاق أعمالها لوصول صادراتها إلى الأسواق العالمية.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، لمكتب أبوظبي للصادرات: نثمن تكريم غرفة أبوظبي لأدكس، الذي جاء بفضل العلاقة المتميزة وتكامل الجهود الاستراتيجية بين الجهتين، مما أسهم في تنمية الصادرات الإماراتية ونمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن مكتب أبوظبي للصادرات سيعمل على توفير الدعم لتحقيق مستهدفات وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، والتي تركز على مواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي وتنمية التجارة الخارجية وبناء اقتصاد أسرع نمواً في العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة أبوظبي أبوظبي الإمارات مكتب أبوظبي للصادرات أدكس أبوظبی للصادرات
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تأمر بحبس مدير مكتب استرداد الأموال بتهم فساد
ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية تأمر بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية
تحريك دعوى جنائية ضد مدير المكتب
أصدرت سلطة التحقيق بهيئة الرقابة الإدارية أمرًا بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، على خلفية اتهامات جنائية وادعاءات بمخالفات قانونية وإدارية.
تفاصيل القضية والتحقيقات
بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تولت الإدارة العامة للتحقيق في هيئة الرقابة الإدارية التحقيقات في القضية رقم (408) لعام 2024، المتعلقة بالمدعو (م.ر.ا) بصفته مدير المكتب. وقد تم سماع أقواله ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، التي تتعلق بإصدار تكليفات وتفويضات لمكاتب وأشخاص وشركات أجنبية لإنابة المكتب والدولة الليبية في عمليات استرداد الأموال، وذلك بالمخالفة للتشريعات والنظم السارية.
اتهامات بالجنسية المزدوجة وإلحاق الضرر بالمال العام
وأشار البيان إلى أن المتهم يحمل جنسية دولة أخرى دون الحصول على موافقة السلطات الليبية المختصة، مما يشكل مخالفة قانونية جسيمة. ووفقًا للتحقيقات، فقد تسبب هذا الإجراء في إلحاق أضرار بالدولة الليبية والمال العام.