بـ15 لفافة وخنجر.. السجن 7 سنوات لعامل تاجر في الهيروين بدار السلام
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في جوهر الهيروين المخدر وبالحبس سنة وغرامة ألف جنيه لحيازته خنجر بدون ترخيص ومصادرة المواد المخدرة والسلاح الأبيض المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.
اقرأ أيضًا :
. والسبب 2000 جنيه
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
تحقيقات النيابة العامةكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 8276 لسنة 2023 جنايات دار السلام، المقيدة برقم 1560 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم محمد فرج، 23 سنة، عامل، بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات حيازة المتهم سلاح أبيض "خنجر" بدون ترخيص.
اقرأ أيضًا :
وأكدت شهادة النقيب شرطة عبد الله عبد الرازق عبد المنعم إبراهيم، ضابط مباحث قسم شرطة دار السلام أنه أثناء مروره الأمني وردت إليه معلومة مفادها اتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل إلى محل تواجده وأبصره محرزًا لسلاح أبيض "خنجر" وكيس بلاستيكي فضبطه واستخلصهم منه وعثر بداخل الكيس البلاستيكي على عدد 15 لفافة يحووا جوهر الهيروين المخدر وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وبمواجهته أقر بإحرازه للجواهر المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار.
تقرير المعمل الكيماويوجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 15 لفافة ثبت أنهم يحووا جوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ووزنوا 9.65 جرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد الهيروين السلاح الأبيض المصاريف الجنائية محكمة جنايات القاهرة دار السلام مخدرات تاجر هيروين سلاح ابيض جوهر الهیروین
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
#سواليف
قضت إحدى هيئات #محكمة_الجنايات_الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على #محاسب في #وزارة_المياه، بتهمة #الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار.
وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. وفقا ليومية الرأي.
منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم.
مقالات ذات صلةوكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار.
وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم.