«الصناعة» تستضيف 38 جهة محلية ودولية في جناحها في «COP28»
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
تستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 38 جهة، محلية ودولية، فاعلة في منظومة الحلول التكنولوجية الداعمة لتحقيق الاستدامة، وخفض الكربون، والعمل المناخي، ضمن «منصة قرية الشركات الناشئة»، ومنصة الوزارة في «مركز التكنولوجيا والابتكار» في «COP28».
نقطة فارقة
وقالت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: «مؤتمر الأطراف «COP28»، سيشكل نقطة فارقة في مسيرة العمل المناخي العالمي لكونه الدورة الأكثر شمولاً لمفهوم العمل المناخي القائم على مشاركة كل القطاعات وفئات المجتمع، وسيمثل الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة أحد أهم المحاور التي سيركز عليها لتعزيز جهود العمل المناخي».
الشريك الاستراتيجي
من جهته، قال جياوي ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات: «يسعدنا التعاون مع مركز التكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات بصفتنا الشريك الاستراتيجي».
وقال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «تلعب التكنولوجيا دوراً رئيسياً في جهود معالجة أزمة المناخ».
وقال إيمرسونماتياس شينزل، رئيس إيمرسون الشرق الأوسط وإفريقيا: «يجسّد حضورنا في مؤتمر الأطراف شهادة على التزامنا بتطوير حلول رائدة لتسريع مسيرتنا نحو تحقيق الحياد المناخي».
الرؤية المستقبلية
وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال شراع: «تماشياً مع الرؤية المستقبلية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يعتز مركز الشارقة لريادة الأعمال شراع بأن يكون جزءاً من مؤتمر الأطراف «COP28»».
وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة: «تتزايد أهمية الابتكارات التقنية يوماً بعد يوم على المستوى العالمي، نظراً لدورها في دعم جهود مكافحة التغيرات المناخية، وتمكين المدن وقطاعات الأعمال، حتى تكون جاهزة للمستقبل».
أهمية متزايدة
ونيابة عن مدينة دبي الصناعية، أشار سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، إلى أن قطاع الصناعة والتصنيع يحظى بأهمية متزايدة في ظلّ التوجّه العالمي نحو مبادرات العمل المناخي التي تعود بأثر إيجابي على الجميع.
وقال نيكولاس بروست، رئيس الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في باسكال: «باعتبارها شركة رائدة عالمياً، في مجال الحوسبة الكمومية القائمة على الذرات المحايدة، تفتخر باسكال بالمساهمة في مؤتمر المناخ (COP28) من خلال وضع الابتكار الكمي في مقدمة الأجندة».
وقال آرني بالانتاين، الرئيس التنفيذي لشركة «أوميوم انترناشيونال»: «متحمسون في الشركة لاستعراض تقنيات التحليل الكهربائي للهيدروجين الأخضر».
وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: «تلتزم دوكاب بالمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف ومشاريع الاستدامة في الإمارات».
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ يعد فرصة ملهمة لتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة.
وقال آرون ماجير، الرئيس التنفيذي لشركة (اوتوموتيف بريسشن تكنولوجي APT): «يعد «COP28» منصة ديناميكية لشركات القطاع الصناعي في دولة الإمارات لعرض التكنولوجيا المتطورة والابتكارات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كوب 28 والتکنولوجیا المتقدمة التکنولوجیا المتقدمة الرئیس التنفیذی العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
خبراء وصناعيون لـ «الاتحاد»: القطاع الصناعي يواصل طفرة النمو خلال 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
يواصل قطاع الصناعة أداءه القوي منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في يوليو من عام 2020، في ظل توقعات بتحقيق طفرة في الأداء والنمو خلال عام 2025، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد» أن الإمارات من أبرز دول العالم التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى الدولي، وتركزت هذه الرؤية في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأشاروا إلى تسارع وتيرة توطين الصناعات المتقدمة في الدولة، واتجاه القطاع بقوة إلى تقليل الانبعاثات، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
ولفتوا إلى أن المصانع الجديدة والقائمة تتبنى أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز الكفاءة، ويقلص التكاليف، ويرتقي بمستوى جودة وتنافسية المنتج الإماراتي.
رؤية استراتيجية
من جانبه، أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات تعد من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، أن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
وبين الفرحان أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولاً مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع. ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
ونوه بأن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للابتكار الصناعي، وأن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي، بل تتضمن أيضاً تلبية المتطلبات الاجتماعية، وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطوراً صناعياً وابتكارياً يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الحادي والعشرين.
الاستدامة
من ناحيته، قال الدكتور هشام محمد الصديق، الرئيس التنفيذي لمصنع «بورسلان تايلز أبوظبي»، إن وتيرة توطين الصناعات المتقدمة في الدولة تتسارع بقوة، كما يتجه القطاع إلى تقليل الانبعاثات بما ينسجم مع استراتيجية الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050. وأضاف إلى أنه منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في يوليو 2020، اتجهت الدولة إلى توطين العديد من الصناعات لتوفير منتج محلي قوي وقادر على المنافسة محلياً وعالمياً. وأشار إلى أن استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تم إطلاقها في يونيو 2022، ساهمت في تعزيز النمو القوي لقطاع التصنيع في الإمارة ونوه بأن الاستراتيجية تركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الأمن الغذائي والصناعات الدوائية.
وأشار إلى وجود العديد من المقومات التي ساهمت في تحقيق الرؤية الصناعية في دولة الإمارات، حيث تتمتع الدولة بالأمن والأمان والبنية التحتية فائقة التطور من طرق وموانئ ومطارات ومصادر للطاقة.
وقال إن المدن الصناعية القريبة من الموانئ، وفي مقدمتها «كيزاد» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، ساهمت بدور مميز في توفير البيئة الخصبة للإنتاج، بما توفره من مساحات صناعية ومستودعات وبنية تحتية.
ولفت إلى أن الانتعاش الاقتصادي والطفرة العقارية في الدولة تؤكد مواصلة القطاع الصناعي في الدولة لمسيرة النمو، وتحقيق طفرة جديدة خلال عام 2025. ونوه بأن المصانع الجديدة والقائمة تتبنى أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز الكفاءة، ويقلص التكاليف، ويرتقي بمستوى جودة وتنافسية المنتج الإماراتي.
تحفيز الاقتصاد
من جانبها، قالت الدكتورة فابيان شديد، أستاذ مساعد في إدارة العمليات والخدمات اللوجستية بجامعة هيريوت وات دبي، إن القطاع الصناعي يسهم بدور حيوي في النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، حيث يقلل من الاعتماد على عائدات النفط، ويعزز التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.
وأضافت «إنه لأهمية هذا القطاع، اتخذت دولة الإمارات خطوات ثابتة لدعم وتعزيز القطاع الصناعي، حيث أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة استراتيجية (مشروع 300 مليار)».
وحول توقعات أداء القطاع الصناعي خلال 2025، قالت إنه من المتوقع أن يحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نمواً كبيراً خلال العام الحالي، مدفوعاً بجهود التنويع الاقتصادي في إطار رؤية الإمارات 2031.
وأضافت أنه من المتوقع أن يؤدي التوسع في التصنيع ومجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى تعزيز القطاع الصناعي ونموه.
ولفتت أنه هناك بعض القطاعات الأخرى التي تستفيد من نمو القطاع الصناعي وانتعاشه، مثل قطاع الطيران والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات، بالإضافة إلى مجالات الابتكار، كما ستساعد المبادرات الحكومية والحوافز والتسهيلات التي توفرها الدولة والتي تشمل مناطق التجارة الحرة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، أن تجتذب الاستثمار الأجنبي، مما يعزز الناتج الصناعي.