كشف تفاصيل «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
كشفت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، تفاصيل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 على مستوى القطاعات في الدولة، وذلك عقب إطلاق حكومة الإمارات مؤخراً للاستراتيجية خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.
وقالت مريم المهيري: «في عام 2021، بدأت المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050- التي تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة تنسيقها - دراسة وتقييم واقتراح مسارات وطنية للعمل المناخي لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأضافت: «تم وضع الاستراتيجية لتكون محركاً وطنياً للتقدم الاقتصادي والاجتماعي من خلال قيادة عملية الانتقال إلى خفض الانبعاثات، وبالتالي المساهمة في الجهود العالمية للتخفيف من أضرار المناخ. وستساهم الاستراتيجية في خلق العديد من فرص العمل الجديدة على نطاق واسع، من خلال توقع حوالي 200 ألف وظيفة جديدة، بما في ذلك الوظائف المستدامة ذات المهارات العالية عبر القطاعات الفرعية للطاقة الشمسية والبطاريات والهيدروجين».
الصورةيتوقع أن يساهم تنفيذ الاستراتيجية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، فضلاً عن تعزيز فرص التصدير. وتابعت: «علمتنا مسيرة دولة الإمارات نحو الاستدامة أن العمل المناخي يمكن أن يكون بمثابة حافز قوي للنمو والفرص الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة مستدامة، وتوفير التقنيات بوتيرة سريعة، وإنشاء اقتصاد استشرافي قائم على أسس مستدامة.
وتعد الاستراتيجية جزءاً من مسيرة الدولة الطموحة نحو الحياد المناخي، وتوفر برنامجاً ملموساً على مستوى الدولة لتحقيق أهدافها لخفض الانبعاثات. وتبني هذه الاستراتيجية على المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، التي تم إطلاقها في عام 2021، والتي حددت الطموح المناخي لدولة الإمارات، تلاها إطلاق المسار الوطني للحياد المناخي عام 2022، والذي يحدد الجدول الزمني وآليات التنفيذ المرحلي للمبادرة.
والأهم من ذلك، أن الاستراتيجية تبين كيف ستحقق الدولة أهداف النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً الرامية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، ومن ثم الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقالت مريم المهيري: «قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 وفي إطار عام الاستدامة، تثبت استراتيجيتنا للحياد المناخي 2050 أن دولة الإمارات ملتزمة بواجبها المتمثل في التفكير في الأجيال المقبلة، وتتحلى بالإصرار لاتخاذ خطوات طموحة، وهو نهج يجسد إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، ورؤية وطموح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)».
25 برنامجاً
وتتضمن «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050» الطموحة، أكثر من 25 برنامجاً تغطي ستة قطاعات أساسية هي الطاقة والصناعة والنقل والبناء والنفايات والزراعة. وستركز المبادرات على تحسين الكفاءة وزيادة نشر مصادر الطاقة المتجددة في جميع هذه القطاعات. كما سيتم التركيز على زيادة نسبة الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الاستهلاك والتحول إلى أنظمة النقل المستدام، والمباني الخضراء، إضافة إلى استخدام الحلول القائمة على الطبيعة وتقنيات التقاط الكربون.
الصورةكما حددت الاستراتيجية أهدافاً لخفض الانبعاثات لمختلف القطاعات. وكلها تساهم بشكل جماعي في تحقيق هدف الوصول إلى الحياد المناخي في دولة الإمارات.
إضافة إلى خفض انبعاثات قطاع الصناعة من 103 إلى 7 ملايين طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، وقطاع النقل من 24 مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون إلى صفر بحلول 2050، والبناء من 62 إلى 1 مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050، وقطاع النفايات من 13 إلى 3 مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050، والزراعة من 6 إلى مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.
كما ستعمل الدولة على زيادة الانبعاثات السلبية والتي تعني تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة مثل التوسع في أشجار القرم، وتعزيز تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون لتصل قدرتها مجتمعة على امتصاص وتخزين 13 مليون طن من كافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050
وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز آليات وتقنيات التخزين، أما بالنسبة للصناعة، سيتم تعزيز استخدام المواد البديلة وتعزيز احتجاز الكربون وتخزينه. ولتقليل الانبعاثات في قطاع النقل، تركز الاستراتيجية على تعزيز وسائل النقل النظيفة، بما في ذلك المركبات الكهربائية. بينما بالنسبة لقطاع البناء، سيكون هناك تركيز أكبر على قوانين البناء واستخدام مواد البناء الخضراء.
ولخفض الانبعاثات في قطاع النفايات، تسعى الاستراتيجية إلى استكشاف مواد ومصادر طاقة بديلة، ودعم ركائز الاقتصاد الدائري، فضلاً عن تحسين الاستهلاك، وهو ما ينطبق أيضاً على قطاع الزراعة. وستكون هناك أولوية لالتقاط الانبعاثات الكربونية.
ثلاثة ممكنات استراتيجية
وحددت دولة الإمارات ثلاثة ممكنات ستساهم في خلق المنظومة التمكينية اللازمة لتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وتشمل تنفيذ آليات تمويل العمل المناخي، وتطوير تقنيات جديدة من خلال دعم البحث والتطوير، وخطة ديناميكية لتطوير وصقل المهارات والقدرات.
وستقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بتنسيق هذه التدابير المرحلية على نطاق واسع، لتشمل جهود أكثر من 45 من الجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك وزارات، وجهات حكومية وشركات وطنية رائدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مريم المهيري كوب 28 التغير المناخي استراتیجیة الإمارات للحیاد المناخی 2050 دولة الإمارات بحلول عام 2050 بحلول 2050
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشراكة الاستراتيجية.. آخر مستجدات تطور العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات خلال الفترة الماضية وتوجت مؤخرا بترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة انطلاقا من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة.
ونرصد مستجدات تطور العلاقات المصرية الأوروبية بقيادة السيسي:
- تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيراً جديداً لدى جمهورية مصر العربية ومنهم السيدة انجلينا إيخهورست.. سفيرة الاتحاد الأوروبي.
وأعربت السفيرة آيخهورست عن فخرها بتولي هذا المنصب قائلة: يشرفني أن أخدم كسفيرة للاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية وأتقدم بأحر تحياتي واحترامي العميق لشعب مصر.. إن الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان وثيقان، يتمتعان بصداقة راسخة وعلاقات قوية في ظل تحديات جيوسياسية جسيمة.
وقالت آيخهورست أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر والمستثمر الأجنبي المباشر الأول فيها ونعمل معا على إيجاد حلول دائمة للمنطقة".
وأضافت آيخهورست: أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع شركائنا المصريين في الحكومة والمجتمع، نساء ورجالا شبابا وأصغر سنا في جميع أنحاء البلاد مع شركائنا وأصدقائنا في جامعة الدول العربية، سنعزز تعاوننا في مواجهة التحديات الاستراتيجية المشتركة.
- التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا "أنطونيو كوستا" رئيس المجلس الأوروبي، وذلك على هامش القمة العربية غير العادية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وحرص الجانبين على تعزيزها في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، بما يتفق مع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية والشاملة ومحاورها الستة، كما تناول اللقاء ملف الهجرة غير الشرعية، حيث أعرب المسئول الأوروبي عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر في هذا الصدد ونجاحها في منع خروج مراكب تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ عام ٢٠١٦، وذلك في الوقت الذي تستضيف فيه مصر ما يزيد عن تسعة مليون اجنبي من جراء الأزمات المختلفة، وهو الأمر الذي يتعين معه توفير كل الدعم اللازم لمصر.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث استمع رئيس المجلس الأوروبي إلى رؤية الرئيس بشأن سبل استعادة الاستقرار الإقليمي، والجهود التي تقوم بها مصر لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أكد رئيس المجلس الأوروبي على تقدير دول الاتحاد الأوروبي للدور الذي تقوم بها مصر سعياً لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.
وفي ذات الإطار، شدد الرئيس ورئيس المجلس الأوروبي على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بكميات كافية دون أي عراقيل، لضمان عدم تفاقم الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي القطاع طوال الأشهر الماضية، كما حذرا من مغبة استئناف القتال والعنف في القطاع، لما سوف يترتب على ذلك من تهديد للسلم والأمن في المنطقة بأسرها.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس ورئيس المجلس الأوروبي حرصا على التأكيد على الرفض التام للاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية، كما شددا على رفضهما المطلق لمساعي تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، وأكدا على ضرورة بدء جهود إعادة الإعمار بشكل فوري في القطاع دون تهجير سكانه، حيث أعرب رئيس المجلس الأوروبي في هذا الصدد عن الترحيب باعتماد القمة العربية للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.
وفي هذا السياق، أكد الجانبان على أن إقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية تمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، وشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتحقيق هذا الهدف.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً تطورات الوضع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل على تسوية الأزمات بالطرق السلمية، بما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار تلك الدول الشقيقة
- استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا السيدة دوبرافكا سُويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى أن استحداث منصب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط في التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية يُعتبر خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة المتوسط، مؤكداً على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، خصوصًا بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة اعتبارًا من مارس ٢٠٢٤، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ المحاور المتعلقة بتلك الشراكة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا أهمية التعاون في ملف الهجرة، وضرورة إتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن المفوضة الأوروبية حرصت على الاستماع لرؤية الرئيس إزاء التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسعي لسرعة بدء عمليات إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين، وهي الجهود التي أكدت المسئولة الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي لها، حيث تم التشديد في هذا الصدد على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للمساعي الرامية لاستعادة الهدوء وتحقيق الاستقرار، وإقامة دولة فلسطينية، بوصفها الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
كما شهد اللقاء تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار في هذه الدول والحفاظ على سلامة مواطنيها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المسؤولة الأوروبية أكدت على أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مبرزة الدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معربة عن تأييد الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في هذا المجال.
- ثمن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا دور الرئيس عبد الفتاح السيسي المحوري في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفي دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط مؤكداً أن مصر تعد شريكاً هاماً للاتحاد الأوروبي .
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مع رئيس المجلس الأوروبي مؤخرا خلال زيارة وزير الخارجية إلى بروكسل وطلب رئيس المجلس الأوروبي نقل تحياته للرئيس السيسي.
- رحب الوزير عبد العاطي بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر، وصرف الشريحة الأولى منها بقيمة مليار يورو وأكد على التطلع لدعم رئيس المجلس الأوروبي لسرعة اعتماد الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
- استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، السيدة "روبرتا ميتسولا"، رئيسة البرلمان الأوروبي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه التهنئة لرئيسة البرلمان الأوروبي على توليها منصبها، مؤكداً استعداد مصر للعمل المشترك معها لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تعزيز العلاقات البرلمانية مع الجانب الأوروبي لضمان التواصل الفعال بين الشعوب.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم تناول موضوعات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وآليات تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين في كافة محاورها.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية مواصلة التعاون في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لمنع الهجرة غير الشرعية، واعتبارها خط الدفاع الأول عن أوروبا في هذا السياق، خاصة في ظل استضافتها لأكثر من تسعة ملايين أجنبي نتيجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، في الوقت الذي تكبدت فيه الدولة خسارة تقدر بحوالي سبعة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في عام ٢٠٢٤ بسبب الهجمات التي قام بها الحوثيون على السفن التجارية في باب المندب نتيجة استمرار الحرب في غزة.