نشرة البرلمان| الإسكان توافق نهائيًا على قانون التصالح.. وطلب إحاطة بسبب الاحتكار بالأسواق
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون التصالح بشكل نهائي، ومن المقرر أن يكون القانون على رأس جدول جلسات الأحد المقبل.
ويرصد "مصراوي" أبرز ما شهده مجلس النواب، على مدار الساعات الماضية، كما يلي:
اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على التصالح بشكل نهائي
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومي نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية والنائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن و النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية.
طلب إحاطة بشأن انتشار الاحتكار في الأسواق
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، بشأن انتشار الاحتكار في السوق وخاصة بمنتجات البصل والأرز والسكر وغياب الدور الرقابي.
وقال هشام حسين، في طلب الإحاطة، إنه انتشرت خلال الفترة الماضية سياسات احتكار بعض السلع الاستراتيجية بشكل متزايد، الأمر الذيتسبب في ارتفاع أسعار تلك السلع بدون مبرر، وهو ما تسبب في تحملالمواطنين أعباءً اقتصادية أكبر.
عضو "الشيوخ": استجابة السيسي لمعالجة طفل فلسطيني ليست الأولى
ثمنت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامنالاجتماعي بمجلس الشيوخ، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسيالسريعة لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في الحرب التي يشنهاالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد ساعات قليلة من مطالبتهبالعلاج دخل الأراضي المصرية ومحاولة انقاذه.
وقالت إسحق" إن الرئيس السيسي يدعم الشعب الفلسطيني بكل ماأوتي من قوة، ويثبت أنه رئيس إنسان في المقام الأول لحرصه علىالاستجابة السريعة للطفل الفلسطيني الذي طالب بمعالجته داخلالأراضي المصرية.
٥٠ جنيهًا للمتر .. ننشر النص الكامل لقانون التصالح في مخالفات البناء
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بعد مناقشته في لجنة الاسكان.
وحصل مصراوي علي نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة للبرلمان، حيث حدد القانون سعر التصالح على النحو التالي: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
للتفاصيل.. اضغط هنا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب قانون التصالح الإسكان السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.
التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.
وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.
أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.
وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.
والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .
والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .
تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز