مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2023 لموظفي الحكومة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2023 للعاملين فى الحكومة بالزيادة الجديدة المقررة من شهر أكتوبر الماضى، وتستعرض الفجر فيما يلي مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر، وكذلك جدول الحد الأدني للأجور الجديد والذى بدأ تطبيقه اعتبارًا من مرتبات شهر أكتوبر.
تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر نوفمبر اعتبارًا من يوم الخميس 23 نوفمبر 2023.
تمت زيادة الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الممتازة 11 ألف جنيه.تمت زيادة المرتبات الجديدة للدرجة الوظيفية العالية 9 آلاف جنيه.تمت زيادة المرتبات للدرجة الوظيفية مدير عام 8 آلاف جنيه.يصل الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الأولى 7 آلاف جنيه.بلغ الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الثانية 6 آلاف جنيه.بلغ الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الثالثة 5500 جنيه.وصل الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الرابعة 5000 جنيه.بلغ الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية الخامسة 4500 جنيه.وصل الحد الأدني للأجور للدرجة الوظيفية السادسة 4000 جنيه.
عاجل.. المالية توفر 1.3 مليار جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة عاجل | مفاجأة.. صرف مرتبات العاملين للموطفين بالدولة أكتوبر 2023
صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات
وقررت الوزارة صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 8 و9 و12 نوفمبر 2023.
ويتم إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وتهيب الوزارة بالعاملين فى الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات نوفمبر يوم 24 نوفمبر فى الوزارات التالية: الشباب والرياضة- الاستثمار والتعاون الدولي-الزراعة واستصلاح الأراضي- المالية- الخارجية- التخطيط- التنمية المحلية- الكهرباء- العدل- التعليم العالي.
المديريات الخدمية فى المحافظات: مديريات الزراعة- مديريات الطب البيطري- دواوين عموم المحافظات- المعلمون والموظفون فى مديريات التربية والتعليم-مديريات الشباب والرياضة- مديريات التنظيم والإدارة.
الهيئات المستقلة الحكومية: هيئة النيابة الإدارية- الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة- الجامعات-المحكمة الدستورية العليا- هيئة قضايا الدولة- اللجنة العليا للانتخابات- الأزهر- مجلس الدولة- دار الإفتاء المصرية- رئاسة مجلس الوزراء- القضاء والنيابة العامة- معهد الخدمات المالية- هيئة الرقابة الإدارية- الهيئة العامة للرقابة المالية.
جدول مرتبات نوفمبر.. الأحد 26 نوفمبر 2023
تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات نوفمبر 2023 يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 فى الوزارات التالية: الأوقاف- القوى العاملة- النقل- البيئة- التضامن الاجتماعي- الاتصالات- الثقافة- الطيران المدني-قطاع الأعمال العام- الإنتاج الحربي- الصحة- الإسكان- شؤون مجلس النواب- الداخلية- الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- التجارة والصناعة- البترول- التموين- السياحة- الآثار.
المديريات الخدمية بالمحافظات: مديريات الشؤون الصحية- مديريات الطرق والنقل- التموين والتجارة الداخلية- مديريات الإسكان والمرافق- مديريات القوى العاملة- مديريات التضامن الاجتماعي.
ويتم صرف مرتبات نوفمبر فى باقى الهيئات الحكومية المستقلة: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- مجلس النواب- الجهاز المركزى للمحاسبات-المجلس القومى لحقوق الإنسان- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي- المجلس الأعلى للصحافة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور وزارة المالية صرف مرتبات شهر نوفمبر الحد الأدنی للأجور صرف مرتبات نوفمبر للدرجة الوظیفیة وزارة المالیة نوفمبر 2023 آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025، ويستمر حتى الخميس 27 فبراير، ويأتي هذا ضمن جدول زمني مُحدد لضمان انتظام عملية الصرف دون تأخير.
مواعيد الصرف لمرتبات شهر فبراير 2025يشمل الجدول جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات الحكومية، و تم تخصيص أيام إضافية، وهي 5 و6 و8 و9 فبراير، لصرف أي مستحقات متأخرة لضمان تسهيل العملية في حال حدوث طارئ.
طرق صرف المرتبات لشهر فبراير 2025حرصت وزارة المالية على تنويع وسائل الصرف لتوفير المرونة وسهولة الوصول للمرتبات، ومنها:
1.ماكينات الصرف الآلي (ATM): المتوفرة في جميع المحافظات، والتي تسمح بسحب المرتبات على مدار الساعة.
2.فروع البريد المصري: التي تُعد خيارًا مهمًا لتوزيع المرتبات بشكل آمن ومنظم.
تضمن قانون الخدمة المدنية عددا من العقوبات ضد الموظف المقصر فى أداء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
حزمة اجتماعية قريبا.. الحكومة تزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات
شهدت الساعات القليلة الماضية تصريحات من جانب الحكومة بشأن دراسة إصدار حزمة اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تدرس الحزمة الاجتماعية التي تحدّث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تحديد التفاصيل الخاصة بها، والتوقيت.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز قبل قليل، أنّه بمجرد إقرار الحزمة الاجتماعية خلال الأسابيع المقبلة فسيتم إعلانها، وتحديد موعد بدء تنفيذها وإعلان التفاصيل المتعلقة بها.
وعن الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة، قال المستشار محمد الحمصاني: «نأمل أن يكون الموعد قريبًا خلال الأسابيع المقبلة».
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة وفرت مبلغًا بإجمالي 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.
زيادة المرتبات والمعاشاتوأكد "الفقي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن 34 مليار دولار تم توفيرها من زيادة أسعار البنزين؛ وسيتم توجيهها لزيادة المرتبات والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات الحكومية.
وتنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025، بهدف رفع الضغوط والأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
وتوقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها