خبير: السندات العقارية تعزز مبيعات المطورين بنسبة تزيد عن 50%
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال المهندس طارق بهاء، الخبير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال، إنَّ التمويل العقاري في مصر لا يمثل أكثر من 5%، وهى نسبة ضعيفة للغاية، مرجعاً السبب إلى عدة تحديات، أبرزها أنَّ 90% من السوق العقاري في مصر يعمل بنظام الوحدات تحت الإنشاء، فيما يشترط تمويل وحدات قائمة على المرافق.
«بهاء»: أبرز تحديات التمويل العقاري ارتفاع التكلفةوأضاف «بهاء»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مصطفى، ببرنامج «باب العاصمة»، والمُذاع على قناة «TEN»، أنَّ التحدي الآخر أمام التمويل العقاري هو ارتفاع تكاليف التمويل، موضحاً: «تقسيط الوحدات لفترات تصل إلى 10 سنوات يقابله تكلفة تمويل تصل بالسعر إلى 150%».
وتابع الخبير العقاري، أنَّ ربط نظم التمويل العقاري بأدوات التمويل المالية، مثل السندات، يمكن أن يسهم في تعزيز مبيعات المطورين بنسبة تتجاوز 50%، وذلك من خلال توفير تمويل مستدام.
واستطرد «بهاء»، أنه يمكن لشركات التطوير العقاري من خلال استخدام السندات العقارية، الحصول على تمويل طويل الأمد ومستدام لمشاريعها العقارية، وهو ما يسمح لها بتمويل عمليات البناء والتطوير وشراء الأراضي دون الحاجة للتمويل الفوري من المشترين.
صكوك الرهن العقاريوأوضح أنَّ ربط نظام التمويل العقاري بالأدوات المالية، مثل السندات، آلية جديدة وفعاله لضمان استمرارية تدفق التمويل، مشيراً إلى أنه في بعض الدول، يتم اصدار سندات حكومية خاصة تسمى «صكوك الرهن العقاري» أو السندات العقارية، لتمويل قروض التمويل العقاري.
وتابع الخبير العقاري، «بإصدار الدولة هذه السندات العقارية، فإنها تجمع أموالاً من المستثمرين عن طريق بيع هذه السندات، ليعاد توظيف هذه السيولة لتمويل القروض العقارية التي يحتاجها الأفراد والشركات، وبالتالي، تكون السندات العقارية وسيلة لجمع الأموال لتمويل القروض العقارية، بتكاليف تمويل أقل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمويل العقاري العقار أدوات التمويل شراء الوحدات السكنية التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
الحقيل: تنظيم البيئة العقارية يعكس اهتمام القيادة بتوفير حلول مستدامة للمواطنين
رفع وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الشكر والعرفان لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على الموافقة الكريمة التي تهدف إلى تنظيم البيئة العقارية وتعزيز توازن السوق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوفير حلول تنموية شاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتلبي تطلعاتهم في مدن المملكة.
وأوضح أن الموافقة وضعت المواطن محور اهتمامها وأولوياتها، لا سيما في مدينة الرياض، من خلال معالجة التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، والعمل على تعزيز المعروض العقاري بآليات مدروسة تضمن الاستدامة والتنوع.
أخبار متعلقة وزير الإعلام يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر"حافلات المدينة" تعلن عن مواعيد خدمة النقل الترددي لصلاة العيد .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الحقيل: تنظيم البيئة العقارية يعكس اهتمام القيادة بتوفير حلول مستدامة للمواطنينتنظيم السوق العقاريوأشار الحقيل إلى أن برنامج الأراضي البيضاء يعد رافدًا مهمًا في جهود تنظيم السوق العقاري والحد من الممارسات الاحتكارية، مبينًا أن استكمال الإجراءات التنظيمية لبرنامج الأراضي البيضاء سيُسهم في تعزيز فعاليته وتحقيق الأثر الإيجابي على المديين المتوسط والطويل، بما يخدم جميع أطراف القطاع من مطورين وملاك ومستفيدين.
وفي السياق ذاته، أكد معاليه أن إقرار ضوابط تنظيمية لسوق الإيجارات يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، وتوفير بيئة عادلة تضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، بما يعزز من جاذبية هذا القطاع الحيوي.
واختتم معالي الوزير الحقيل تصريحه بالإشارة إلى أن الهيئة العامة للعقار ستتولى، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، مهام مراقبة أسعار العقار في العاصمة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء، بما يعزز من كفاءة السياسات العقارية، ويُسهم في استقرار السوق وتحقيق مستهدفاته التنموية.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر