لأصحاب المحال التجارية.. 6 حالات يسقط فيها عقد الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يعد قانون الإيجار القديم للمحلات الشغل الشاغل، للكثير من أصحاب المحال التجارية، ونظم ما يعرف بقانون الإيجار القديم للمحلات العلاقة بين المالك والمستأجر، وحدد حالات احتفاظ المالك بالمحل، ومتى يسقط عقد الإيجار القديم للمحلات، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية الحالات التي يسقط فيها عقد الإيجار القديم للمحلات.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن» إن ما يعرف بقانون الإيجار القديم للمحلات حدد حالات سقوط واستمرار العقد بين المالك والمستأجر، مضيفا أن القانون وضع 6 حالات محددة لمستأجري المحال، يمكن فيها أن يسقط عقد الإيجار القديم ومن هذه الحالات:
- حال الانتهاء من مدة عقد الإيجار القديم المحددة في العقد الأصلي وعدم تجديده.
- إذا كان عقد الإيجار القديم للمحل بدون مدة محددة، في هذه الحالة يمكن لأي من الطرفين إنهاءه بإخطار الطرف الآخر، قبل موعد الإيجار المحدد بفترة لا تقل عن 90 يوما.
- إذا قام المستأجر بتغيير نشاط المحل بدون موافقة المالك.
- حال قيام المستأجر بتأخير سداد الإيجار لمدة تزيد عن 6 أشهر دون وجود اتفاق مع المالك.
- تعديل المستأجر المحل بطريقة تؤثر على المبنى دون موافقة المالك.
-إذا تعاقد المستأجر على محل آخر لنفس الغرض الذي يستخدمه في المحل الحالي.
طرق الحماية من الإخلاءوأضاف الخبير القانوني، أن المستأجر يضمن الحماية من الإخلاء في حالة استئجار وحدة سكنية لمدة 10 سنوات أو أكثر، مضيفا أنه يمكن لمستأجري المحال التجارية طلب تمديد فترة الإيجار بعد انتهاء مدة العقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم عقد الإيجار القديم عقد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
خبير: قانون الإيجار القديم صدر لحماية المستأجرين من استغلال الملاك
أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها مثل قانون الإيجار القديم كانت في الأصل تهدف إلى حماية المستأجرين من استغلال الملاك خلال فترات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح حليم أن بعض الملاك في فترات سابقة كانوا يرفعون القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه، أو يهددون بطرد المستأجرين دون أي ضمانات قانونية، وهو ما استدعى إصدار قوانين حماية للمستأجرين في تلك الأوقات.
المحكمة الدستورية لا تُؤيد إلغاء الامتداد الإيجاريوفي تصريحات له عبر برنامج "صدى صوت" على فضائية "الشمس"، شدد المستشار حليم على أن إلغاء قانون الإيجار القديم ليس أمرًا واردًا، وذلك وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تمنح حق الامتداد القانوني للمستأجرين، سواء في العقود السكنية أو التجارية، وذلك ضمن حالات معينة.
وأكد حليم أن أحكام المحكمة الدستورية يجب أن تكون متكاملة ومتناسقة مع القوانين الأخرى، ولا يجوز إصدار قوانين جديدة تتعارض مع قرارات المحكمة الدستورية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر