لأصحاب المحال التجارية.. 6 حالات يسقط فيها عقد الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يعد قانون الإيجار القديم للمحلات الشغل الشاغل، للكثير من أصحاب المحال التجارية، ونظم ما يعرف بقانون الإيجار القديم للمحلات العلاقة بين المالك والمستأجر، وحدد حالات احتفاظ المالك بالمحل، ومتى يسقط عقد الإيجار القديم للمحلات، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية الحالات التي يسقط فيها عقد الإيجار القديم للمحلات.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن» إن ما يعرف بقانون الإيجار القديم للمحلات حدد حالات سقوط واستمرار العقد بين المالك والمستأجر، مضيفا أن القانون وضع 6 حالات محددة لمستأجري المحال، يمكن فيها أن يسقط عقد الإيجار القديم ومن هذه الحالات:
- حال الانتهاء من مدة عقد الإيجار القديم المحددة في العقد الأصلي وعدم تجديده.
- إذا كان عقد الإيجار القديم للمحل بدون مدة محددة، في هذه الحالة يمكن لأي من الطرفين إنهاءه بإخطار الطرف الآخر، قبل موعد الإيجار المحدد بفترة لا تقل عن 90 يوما.
- إذا قام المستأجر بتغيير نشاط المحل بدون موافقة المالك.
- حال قيام المستأجر بتأخير سداد الإيجار لمدة تزيد عن 6 أشهر دون وجود اتفاق مع المالك.
- تعديل المستأجر المحل بطريقة تؤثر على المبنى دون موافقة المالك.
-إذا تعاقد المستأجر على محل آخر لنفس الغرض الذي يستخدمه في المحل الحالي.
طرق الحماية من الإخلاءوأضاف الخبير القانوني، أن المستأجر يضمن الحماية من الإخلاء في حالة استئجار وحدة سكنية لمدة 10 سنوات أو أكثر، مضيفا أنه يمكن لمستأجري المحال التجارية طلب تمديد فترة الإيجار بعد انتهاء مدة العقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم عقد الإيجار القديم عقد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
لتسيير أعمالهم.. الغرفة التجارية بدمياط تطالب بتوفير المعلومات الدقيقة لأصحاب المنشآت الصناعية
أكد رئيس الغرفة التجارية بدمياط محمد عبداللطيف فايد، على أهمية توفير المعلومات الدقيقة لأصحاب المنشآت الصناعية لتمكينهم من تسيير أعمالهم.
جاء ذلك لقاء رئيس الغرفة التجارية بدمياط مع مدير هيئة التنمية الصناعية أمال علوش؛ لشرح اشتراطات التراخيص الخاصة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك في إطار حرصها على دعم المستثمرين وتوفير التوجيه اللازم لأصحاب المشروعات الصناعية.
وقال عبداللطيف، إن هذا اللقاء يهدف لمساعدة المستثمرين في التعرف على الاشتراطات والتجهيزات اللازمة للحصول على التراخيص، مؤكدًا التطلع إلى تذليل العقبات أمامهم لتحفيز الاستثمار الصناعي في دمياط.
وطالب المستثمرين بالبدء المبكر في إجراءات التراخيص للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية ذات الصلة، مثل الحماية المدنية، والبيئة، والصحة، لتفادي التأخيرات.
ودعا جميع المستثمرين للاستفادة من هذا اللقاء والتأكد من إتباع الإرشادات لضمان سير عملية الترخيص بيسر وسهولة.
من جانبها، قالت مدير هيئة التنمية الصناعية أمال علوش إن اشتراطات الحصول على ترخيص من الهيئة تتنوع حسب نوع النشاط الصناعي وموقعه وحجمه.
وأضافت أن الاشتراطات تشمل عدة جوانب مهمة منها: الموافقات المسبقة، والمخططات الهندسية، ودراسات الجدوى، والتقييم البيئي، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتراخيص الصحية، بالإضافة إلى اشتراطات البنية التحتية.
وأوضحت أن الدولة تضع توجيهات عامة لتيسير الإجراءات وتسهيلها على المستثمرين، منوهة بأن اللجان الميدانية للهيئة تتوجه للمؤسسات بهدف تقديم الدعم والمشورة، وليس لتصيد الأخطاء، حيث أن الهدف الأساسي هو دعم المؤسسات وتوجيهها.
وتناول اللقاء أيضًا فتح باب النقاش والأسئلة أمام الحضور، حيث تم الرد على استفسارات المستثمرين ومناقشة أهم النقاط لضمان تطبيق فعّال للاشتراطات الصناعية.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا