يعد قانون الإيجار القديم للمحلات الشغل الشاغل، للكثير من أصحاب المحال التجارية، ونظم ما يعرف بقانون الإيجار القديم للمحلات العلاقة بين المالك والمستأجر، وحدد حالات احتفاظ المالك بالمحل، ومتى يسقط عقد الإيجار القديم للمحلات، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية الحالات التي يسقط فيها عقد الإيجار القديم للمحلات.

حالات سقوط عقد الإيجار القديم للمحلات

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن» إن ما يعرف بقانون الإيجار القديم للمحلات حدد حالات سقوط واستمرار العقد بين المالك والمستأجر، مضيفا أن القانون وضع 6 حالات محددة لمستأجري المحال، يمكن فيها أن يسقط عقد الإيجار القديم ومن هذه الحالات:

- حال الانتهاء من مدة عقد الإيجار القديم المحددة في العقد الأصلي وعدم تجديده.

- إذا كان عقد الإيجار القديم للمحل بدون مدة محددة، في هذه الحالة يمكن لأي من الطرفين إنهاءه بإخطار الطرف الآخر، قبل موعد الإيجار المحدد بفترة لا تقل عن 90 يوما.

- إذا قام المستأجر بتغيير نشاط المحل بدون موافقة المالك.

- حال قيام المستأجر بتأخير سداد الإيجار لمدة تزيد عن 6 أشهر دون وجود اتفاق مع المالك.

- تعديل المستأجر المحل بطريقة تؤثر على المبنى دون موافقة المالك.

-إذا تعاقد المستأجر على محل آخر لنفس الغرض الذي يستخدمه في المحل الحالي.

طرق الحماية من الإخلاء 

وأضاف الخبير القانوني، أن المستأجر يضمن الحماية من الإخلاء في حالة استئجار وحدة سكنية لمدة 10 سنوات أو أكثر، مضيفا أنه يمكن لمستأجري المحال التجارية طلب تمديد فترة الإيجار بعد انتهاء مدة العقد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم عقد الإيجار القديم عقد الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية العليا ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.

وأضاف "حليم"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.

وأوضح المستشار ميشيل حليم، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين.

 

مقالات مشابهة

  • بعد حكم الدستورية| مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
  • خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
  • خبير: قانون الإيجار القديم صدر لحماية المستأجرين من استغلال الملاك
  • رابطة المستأجرين: رفع الإيجار في القانون القديم وفقًا للقيمة السوقية "عبث"
  • عبث.. رابطة المستأجرين تعلق على رفع الإيجار في القانون القديم وفقا للقيمة السوقية
  • مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية
  • رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن
  • أعرف حالات يسقط فيها حق الدعم السكني 1446
  • محافظ الإسماعيلية: حملات لمتابعة تراخيص المحال التجارية يوميا
  • بحري وآثار المعارك: دمار جزئي في المحال التجارية والشوارع الرئيسية – فيديو