دبلوماسي سابق: لهذا السبب يطيل نتنياهو أمد الحرب في غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه بكل تأكد الحديث ما بعد غزة لا بد أن يشمل البحث عن حل دائم ومستدام لإقامة الدولة الفلسطينية، وفق لحل الدولتين وأساسها من خلال الحفاظ على الوحدة الجغرافية بين الضفة والقطاع بمعنى أنه لا حديث عن غزة ولا إدارتها بشكل منفصل عن القطاع.
وأضاف "حجازي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الخميس، "القضية ليست قطاع غزة ولكن حل يضمن السلام والأمان في المنطقة وهذا لن يحل بالقوة العسكرية والتوصل إلى الحل وفرض الإرادة العسكرية والقوات المسلحة والمجتمع الدولي وأصدقاء إسرائيل يدركون أنه دون دولة فلسطينية إسرائيل لن يتأتى الأمن والاستقرار لا للشعب الإسرائيلي ولا للمنطقة".
وتابع "الداخل الإسرائيلي لن يقبلوا من نتنياهو ما يحدث، والأمن الإسرائيلي بات مهددًا والخطر الآن هو خطر وجود لأن مجموعة من المليشيات المسلحة طلبت من أمريكا المساعدة، والأمن داخل إسرائيل بات مهددًا وهي لا تستطيع أن تجابه لمدة طويلة لأن الصواريخ المنتشرة في المحيط الجغرافي باتت تهدد أمنها في الصميم".
واستطرد "في حال استمرار الحرب سيأتي لك صواريخ وأسلحة مضادة للدبابات والطائرات وتتصل الميليشيات المسلحة ببعضها البعض، ولذلك ليس أمام إسرائيل إلا اقتناص الفرصة الراهنة والفرصة الأخيرة يؤهلها للمحكمة الجنائية الدولية بامتياز وباتت مطالبة أن تتحدث عن ما حدث في 7 أكتوبر ولذلك نتنياهو يطيل أمد الحرب حاليًا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حل الدولتين وزير الخارجية الأسبق مساعد وزير الخارجية دولة فلسطينية القوات المسلحة محمد حجازي المليشيات المسلحة محمد مصطفى شردي دولة فلسطين إقامة الدولة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
المعارضة في كوريا الجنوبية تقدم طلبا لعزل الرئيس المؤقت لهذا السبب
أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية الخميس، أنها تقدمت بطلب عزل رئيس الوزراء، هان داك-سو، الذي يتولى منصب رئيس البلاد بالوكالة، بعد رفضه تعيين قضاة المحكمة الدستورية لاستكمال عملية عزل سلفه من منصبه.
وبدأت أزمة سياسية في البلاد عندما أعلن الرئيس يون سوك يول، المعزول حاليا، الأحكام العرفية في 3 كانون الأول/ ديسمبر.
وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر، صوّت البرلمان على عزل يون، وتم تعليق عمله. لكن يتوجب أن تصادق المحكمة الدستورية على فصله في غضون 180 يوما.
إلا أن هان رفض الموافقة على تعيين ثلاثة قضاة مرشحين لشغل مقاعد هيئة المحكمة الدستورية المكونة من تسعة أعضاء، وهو ما يؤدي إلى تعطيل إجراءات عزل يون، ويسعى حزب المعارضة الديموقراطي الآن إلى عزل هان أيضا.
وقال النائب بارك سونغ جون للصحفيين في الجمعية الوطنية عن الإجراء المتخذ ضد هان: "لقد قدمنا الاقتراح، وسنعرضه على الجلسة العامة اليوم" مضيفا: "سنطرحه للتصويت".
وأكد زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية بارك شان-داي أن رفض هان تعيين القضاة الثلاثة رسميا يثبت أنه "لا يملك الإرادة أو المؤهلات اللازمة لدعم الدستور".
وإذا قررت المحكمة المضي قدما في عملية العزل دون تعيين ثلاثة قضاة إضافيين، سيتعين على القضاة الستة الحاليين الموافقة بالإجماع على إقالة يون من منصبه، وسيؤدي تصويت واحد معارض إلى إعادة تعيين يون.
وقال هان إنه لن يصادق على تعيين القضاة إلا إذا توصل حزبه الحاكم "قوة الشعب" والمعارضة إلى تسوية بشأن المرشحين.
وأكد أن "المبدأ الثابت الذي يتجسد في دستورنا وقوانيننا هو الامتناع عن ممارسة سلطات رئاسية حصرية كبيرة، بما في ذلك تعيين المؤسسات الدستورية".
وأضاف البيروقراطي البالغ 75 عاما "يجب التوصل أولا إلى توافق بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة في الجمعية الوطنية التي تمثل الشعب".
وإذا أقرت المعارضة اقتراح عزل هان في تصويت الجمعة، سيمثل ذلك المرة الأولى التي تعزل فيها كوريا الجنوبية رئيسا بالوكالة، وفي حال تم ذلك، سيتولى وزير المال تشوي سانغ-موك منصب الرئيس بالإنابة.