القاضي صدقني مرسوم العفو له دور اجتماعي وسياسي هادف وبناء
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
أكد معاون وزير العدل للشؤون القضائية القاضي نزار صدقني أن المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم، والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023 هو عامل تشريعي مهم لكونه يربط مصلحة المجتمع بالقانون وله دور اجتماعي وسياسي هادف وبناء.
وأوضح صدقني في حوار مع قناة السورية الليلة أن العفو شمل مختلف عقوبات الجنح إلا عدداً من المواد التي تتعلق بالوظائف العامة مثل الرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة، إضافة إلى الجنح المتعلقة بسجلات المحاكم وإتلافها وسرقة الأضابير والتي تعتبر حقوقاً للآخرين أو التزوير الذي يقدم أمام المحاكم وتؤدي إلى ضياع الحقوق.
وأشار صدقني إلى أن المرسوم يشمل الجريمة سواء كانت الدعوة العامة حركت أم لم تحرك، أو في طور المحاكمة أو صدر الحكم في التنفيذ، حيث يسقط الحكم في حال كانت العقوبة مشمولة بشكل كامل في المرسوم، أما إذا كان العفو جزئياً عن الجريمة فإن المحاكمة ستستمر لكن القاضي حين يصدر العقوبة يطبق المرسوم ويسقط نصف العقوبة التي سيصدرها.
وبين صدقني أن الغرامة هي عقوبة لا تسقط، أي إما أن يتم دفع الغرامة كاملة أو تستبدل بسنة حبس وتزول الغرامة بهذه السنة.
بدوره أوضح القاضي العسكري العقيد أحمد طوزان أن مرسوم العفو شمل المصابين بمرض عضال لأن هؤلاء الأشخاص أصبحوا في حالة ضعف جسماني وبحاجة إلى معونة الآخرين ووجودهم في السجون بات عبئاً ومشقة عليهم قبل الآخرين، لذلك لجأ المشرع إلى تضمين هذه الفئة من الأشخاص في قوانين العفو العام بعد تحديد نسبة المرض من قبل اللجنة المختصة.
وبين طوزان أن المرسوم شمل أيضاً من بلغ السبعين من عمره من تاريخ صدور هذا المرسوم لكون هؤلاء الأشخاص تتوفر فيهم صفتان وهي صفة الضعف الجسماني والنضج العقلي وبالتالي من الأولى أن يمنح هؤلاء فرصة العودة إلى المجتمع.
ولفت طوزان إلى أن المرسوم أعطى مرتكبي جرائم الفرار داخلياً وخارجياً فرصة جديدة ليكون مجهوده في خدمة القوات المسلحة بدلاً من أن يكون تحت وطأة الملاحقات الجزائية، وبالتالي فإن المرسوم هو ممارسة حميدة من ممارسات العمل التشريعي في سورية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
“ياسمين القاضي”.. حكاية امرأة مأربية لمع اسمها في مجال الحقوق
شمسان بوست / خاص:
في العام 2005، قررت الفتاة المأربية “ياسمين القاضي”، الالتحاق بكلية الإعلام جامعة صنعاء، كأول فتاة من محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، تلتحق بهذه الكلية التي غالبًا ما تكون حكرًا على الذكور في شمال اليمن.
كانت “ياسمين”، قد بدأت نشاطها الإعلامي من الجامعة، وبعد تخرجها من الكلية، كان هدفها تغيير نظرة المجتمع اليمني السائدة تجاه محافظتها (مأرب).
ولتحقيق هذا الهدف، كتبت وعملت في العديد من الصحف المحلية، منها عملها محررة في صحيفة الوسط. كما اشتركت في العديد من الأنشطة والفعاليات إما كمشاركة فاعلة أو قائدة استثنائية لمبادرات ومؤسسات مجتمعية.
في الحلقة الحادية عشر من “بودكاست برّان”، مع “محمد الصالحي”، استضافت مؤسسة “برّان الإعلامية”، الصحفية والناشطة المأربية، “ياسمين القاضي”، رئيسة مؤسسة فتيات مأرب، والتي بثت اليوم الاثنين 10 فبراير/ شباط 2025.
خلال دراستها في الجامعة، واجهت “القاضي”، مضايقات وتعليقات ساخرة اشترك فيها حتى أساتذة الكلية، ومنبع هذه السلوكيات من حملة التشوية والتشهير الممتدّة التي كانت تستهدف محافظة مأرب، وتوصم أبنائها بالعنف، حد قولها.
في الحلقة، تتحدث “القاضي”، عن وضع المرأة المأربية وكفاحها في الحصول على حقوقها في الحياة العامة والخاصة منذ قيام الجمهورية، متحدثة عن مسيرتها العلمية والمهنية منذ التحاقها بكلية الإعلام، وصولًا إلى رئاستها أهم منظمة مجتمعية بمحافظة مأرب.
أوضحت “القاضي”، مكانة المرأة في المجتمع المأربي، وأدوارها على مستوى الأسرة والمجتمع والشأن العام خلال العقود الماضية. مبيّنة حقيقة الآراء القائلة إن المجتمع المأربي يقف ضد تعليم المرأة، ويمنع التحاقها بالوظيفة العامة أو إدارة المشاريع الخاصة.
استعرضت الصعوبات التي تواجه المرأة المأربية، قبل وبعد الحرب، والموقف المجتمعي والرسمي في هذا السياق، لافتة إلى العادات والتقاليد القبلية ونظرتها إلى المرأة، والمكانة التي تضعها لها في السلم والحرب.
وحول “مؤسسة فتيات مأرب”، استعرضت مجالات عملها وأنشطتها التنموية والمجتمعية منذ تدشينها عام 2016، وبالأخص ما يتعلق بتأهيل المرأة في ريادة الأعمال، ومبادرة حل النزاعات وتعزيز السلم المجتمعي.
وشددت “القاضي”، على ضرورة إعطاء المرأة اليمنية، والمأربية خصوص، كافة حقوقها، وتمكينها من مواقع صنع القرار، رافضة تأجيل هذه الاستحقاق بذريعة وضع الحرب. وبالعكس من هذا تقول: يجب أن تأخذ المرأة حقوقها اليوم حتى لا يأتي الاستقرار إلا والمرأة موجودة.
حاليًا، تعد “ياسمين القاضي”، أحد أبرز الوجوه النسائية بمأرب، وواحدة من أهم النساء اليمنيات المؤثّرات في الشأن العام، سواء من خلال مؤسستها “فتيات مأرب” أو بعلاقاتها وعضويتها في عدّة مؤسسات ومبادرات.
ومن العام 2011، اتجهت أكثر نحو العمل الحقوقي والتنموي بدءً بتأسيسها جمعية في مسقط رأسها بمديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب، قبل أن تعود إلى صنعاء وتشارك في عدة منظمات منها “صحفيات بلا قيود”.
ومع الحرب والنزوح المستمر إلى محافظتها (مأرب) من أرجاء اليمن، وسّعت “القاضي”، نشاطها الحقوقي والتنموي، وانخرطت ضمن التكتلات النسوية اليمنية، وأصبحت عضو “شبكة التضامن النسوي”، وهو أكبر تحالف نسوي يعني بتعزيز حقوق النساء اليمنيات، وحماية حقوقهن، ودعم جهودهن في إحلال السلام في البلاد.
كما حصلت على زمالة مبادرة مسار السلام للقيادة النسوية، وهي مبادرة تهدف إلى توطين عملية السلام وتأنيثها، وتعزيز القيادة المعرفية النسوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على اليمن.
في العام 2020، حصلت “ياسمين القاضي”، على جائزة الشجاعة الدولية (آي دبليو أو سي)، كواحدة من ضمن 12 امرأة استثنائية من جميع أنحاء العالم، وكثاني امرأة عربية إلى جانب السورية أمينة خولاني.
وتأتي هذه الجائزة المقدمة من الخارجية الأمريكية، اعترافًا بفضل النساء في أنحاء العالم، واللاتي أظهرن شجاعة وقيادة استثنائيتين في الدفاع عن السلام والعدالة وتمكين المرأة، وغالبًا ما يتعرضن لمخاطر وتضحيات شخصية كبيرة.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان