بما يعادل 3 قنابل نووية.. الأورومتوسطي يوثق قصف إسرائيل 1000 ضربة مدفعية لغزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، قطاع غزة، بأكثر من ألف ضربة قذائف مدفعية تحتوي على الفسفور الأبيض المحرم دوليًا في مناطق مأهولة بالسكان منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما اعتبره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بمثابة 3 قنابل نووية ضربت على هيروشيما.
ووثق الأورومتوسطي في تقرير له الخميس، استخدام الجيش الإسرائيلي عشوائيًا الفسفور الأبيض، التي قال إنه مادة حارقة تحرق اللحم البشري، ويمكن أن تسبب معاناة مدى الحياة، في المناطق المأهولة في مدينة غزة وشمالها كسلاح إضافي لتصعيد الإبادة والتهجير القسري.
وأضاف المرصد الحقوقي أن فريقه تلقى إفادات بتنفيذ الجيش الإسرائيلي 300 ضربة بالفسفور الأبيض خلال مدة لم تتجاوز 40 دقيقة، مساء الأربعاء 15 نوفمبر/ تشرين الثني، على مربع مأهول بالسكان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وحسب المركز، فإنه في الليلة السابقة من ذلك جرى رصد إطلاق عدد كبير من قذائف الفسفور الأبيض في منطقة مكتظة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، كما سبق إطلاق مماثل في عدة مناسبات في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة وبلدة ومخيم جباليا شمال القطاع.
ونقل المركز عن سكان فلسطينيين قولهم: إنهم "عانوا من ضيق شديد في التنفس والسعال نتيجة استنشاق الفسفور الأبيض وسط روائح كريهة للغاية تنتشر في الأجواء، وحجب كبير في الرؤية بفعل الدخان الأبيض الكثيف".
وحسب المركز، يمكن أن يعاني الأشخاص المعرضون للفسفور الأبيض من أضرار في الجهاز التنفسي، وفشل في الأعضاء، وغير ذلك من الإصابات الخطيرة التي تغير حياتهم، بما في ذلك الحروق التي يصعب للغاية علاجها ولا يمكن إطفاؤها بالماء.
اقرأ أيضاً
إقرار بالمذابح.. تنديد فلسطيني عربي بدعوة وزير إسرائيلي لقصف غزة بالنووي
وقال الأورومتوسطي، إن "تصاعد استخدام الفسفور الأبيض والقنابل الدخانية في استهداف المناطق السكنية المكتظة يأتي في إطار التهجير القسري والتطهير العرقي الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي من خلال إجبار نصف سكان غزة على مغادرة منازلهم وملاجئهم ومستشفياتهم والانتقال إلى مناطق جنوب وادي غزة".
وشدد على أن إسرائيل تواصل انتهاك مبدأي التناسب والتمييز في هجماتها العشوائية على قطاع غزة باستهداف مباشر لحياة وصحة المدنيين بما في ذلك استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب.
وتابع: "يضاف إلى ذلك استخدام إسرائيل قنابل متفجرة ذات آثار تدميرية ضخمة في المناطق المأهولة بالسكان والذي يمثل أخطر التهديدات للمدنيين في النزاعات المسلحة المعاصرة، ويفسر ذلك حدة الدمار الهائل وتسوية أحياء سكنية بكاملها وتحويلها إلى أنقاض وخراب في قطاع غزة".
وحسب المركز، تنص قواعد القانون الدولي الإنساني على أن حماية المدنيين واجبة في جميع الحالات وتحت أي ظرف، ويعتبر قتل المدنيين جريمة حرب في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
ونبه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى أن استخدام الفسفور الأبيض هو محظور بموجب القانون الدولي ولا يجوز أبدًا أن يصوب على مناطق سكنية مأهولة وبنية تحتية مدنية أو بالقرب منهما، مجددًا الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في الأسلحة المحرمة دوليًا التي استخدمتها ولا تزال إسرائيل ضد المدنيين في غزة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك بما يشمل من أصدر الأوامر وخطط ونفذ.
اقرأ أيضاً
شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي بالفسفور الابيض لمدرسة الفاخورة بغزة
وفي هذا الإطار، أوضح الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوسف سالم، أن المتتبع للقوة النارية والتدميرية التي تستخدمها إسرائيل منذ بداية عدوانها على غزة يجد أن الأرقام الموجودة في تقرير المركز وغيرها الأرقام هي ما زالت أرقامًا أولية.
وأضاف سالم أن إسرائيل استخدمت الفسفور الأبيض المحرم دوليًا والقنابل الدخانية بشكل كثيف جدًا، خلال الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن المركز رصد أن هناك أكثر من 300 قذيفة بالفوسفور الأبيض قصف بها القطاع في أقل من دقيقة، كلها تحتوي على رؤوس بالفوسفور الأبيض والقنابل الدخانية المحرمة دوليًا.
ولفت إلى أن القوة النارية التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة أصبحت تعادل منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن ما يقارب 3 قنابل نووية ضربت على هيروشيما، مشيرًا إلى أن الحديث يدور عن أن هناك أكثر من 40 ألف طن من المتفجرات، وأكثر من 1000 غارة بالفوسفور الأبيض المحرم.
كما أوضح أن هناك أسلحة أخرى أيضًا تم استخدامها، لخلق حالة التهجير والتشريد لدى الفلسطينيين في القطاع خاصة في مناطق الشمال ومدينة غزة.
وشرح أن الفسفور الأبيض هو قنبلة دخانية تصدر دخانًا أبيضًا، وأن أي شخص يقترب منه أو يصاب به يحترق جلده ولحمه، إضافة إلى أنها تسبب الكثير من المشاكل التنفسية والأمراض، أشار سالم إلى أن من لا يصاب به ويستنشقه يتأذى به لاحقًا من خلال الأمراض التي تصل إلى مرحلة الفشل في أعضاء الجسم.
ونبه الباحث القانوني أيضًا من أن تسرب الفسفور الأبيض إلى الآبار وعبر المياه في غزة يزيد من حالات السرطان وحالات الأمراض المستشرية في القطاع.
اقرأ أيضاً
الحرب على غزة.. ماذا يعني استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض؟
وقال سالم، إن "إسرائيل تمتلك الفسفور الأبيض، كما أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية فتحت مخازنها وأرسلت مواردها وشحناتها وطائراتها محملة بكافة أنواع السلاح لقتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".
وشدد على أن هذا السلاح محرم دوليًا بسبب آثاره الدامية والمرعبة والمدمرة على صحة الإنسان، وأن استخدامه في المناطق السكنية يحدث شيئًا من الفزع ومن الضرر الجسدي والنفسي.
ولفت سالم إلى أن كل شخص قام بتوريد هذه الأسلحة إلى إسرائيل وشجعها على استخدامها سواء بشكل ضمني أو علني هو شريك في هذه الجريمة ويجب أن يحاسب ضمن جرائم الحرب.
كما شدد على وجوب محاسبة الإسرائيليين، خاصة القادة السياسيين والعسكريين الذين قاموا باستخدام هذا النوع من الأسلحة المحرمة دوليًا، إضافة إلى محاسبة من قام بتزويد إسرائيل بهذه القنابل أو تشجيعها من خلال خطاب سياسي أو عسكري أو دعم لوجستي لاستخدامها ضد مناطق مأهولة في قطاع غزة.
ولليوم الـ41 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 11500 شهيد؛ بينهم 4710 أطفال و3160 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على 29 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
اقرأ أيضاً
المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل أسقطت ما يوازي ربع قنبلة نووية على غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الفسفور الأبيض الأورومتوسطي قصف غزة إسرائيل الحرب على غزة غزة المرصد الأورومتوسطی الفسفور الأبیض المحرمة دولی ا فی قطاع غزة اقرأ أیضا على غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
4 بدائل قاتمة تنتظر إسرائيل في غزة
حددت دراسة أمنية إسرائيلية 4 بدائل وصفتها بالقاتمة أمام تل أبيب للتعامل مع قطاع غزة تمثلت في حكم عسكري مطول أو تهجير السكان أو إقامة حكم فلسطيني "معتدل" أو بقاء الوضع القائم.
وقال معهد دراسات الأمن الإسرائيلي (غير حكومي) في دراسة بعنوان "البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة" إنه بعد مرور عام ونصف العام تقريبا على الحرب على قطاع غزة تقف إسرائيل عند مفترق طرق، وعليها صياغة إستراتيجية مناسبة لمستقبل القطاع.
وأعد الدراسة الباحث في معهد دراسات الأمن القومي عوفير غوترمان الذي عمل سابقا محللا أول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 11 ألف مفقود، وتفرض حصارا مطبقا على جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية، مما تسبب بمجاعة قاسية.
وترى الدراسة أن إسرائيل "تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها، وأول تلك البدائل: تشجيع الهجرة الطوعية، وهو خيار لم تُدرس عواقبه الإستراتيجية بدقة في إسرائيل، وإمكانية تحقيقه ضعيفة".
إعلانأما البديل الثاني فهو "احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، ومع أن ذلك قد يُضعف حماس بشدة لكنه لا يضمن القضاء عليها وينطوي على خطر تعريض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل".
وعن البديل الثالث أوضحت الدراسة "إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، وهو خيار تكاليفه على إسرائيل منخفضة، لكنه يفتقر حاليا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية، وأخيرا احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يترك حماس في السلطة".
كما أشارت إلى البديل الرابع، وهو "استمرار الوضع الراهن، وينبع هذا البديل أساسا من واقع تمتنع فيه إسرائيل عن الترويج لمبادرات عسكرية أو سياسية في قطاع غزة، أو تفشل في المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها".
وقال غوترمان إن قائمة البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة صممت من خلال دراسة استقصائية شاملة لمختلف الخيارات المطروحة في الخطاب الإسرائيلي والعربي والدولي، سواء مبادرات عملية طرحتها جهات رسمية أو اقتراحات من معاهد بحثية ومحللين.
إستراتيجية ثنائية الأبعاد
وتوصي الدراسة بتنفيذ إستراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي، وهي "جهد عسكري مكثف ومتواصل لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس، وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيا في قطاع غزة من شأنه أيضا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري".
ورأت الدراسة أن هذه الإستراتيجية "تتطلب تعاونا وثيقا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي".
وقالت إنه بالنسبة للفلسطينيين فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الإستراتيجية هو "أفق استقلال وسيادة محدودين".
إعلانأما بالنسبة لإسرائيل -وفقا للدراسة ذاتها- فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
واعتبرت الدراسة أن "هذه الإستراتيجية المقترحة أكثر تعقيدا في التنفيذ مقارنة بالبدائل أحادية البعد التي تناقش حاليا في إسرائيل، ولكنها واقعية من حيث جدواها العملية، وعلى النقيض من البدائل الأخرى".
ولفتت الدراسة إلى أنه "من المهم الإدراك أن حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية -خاصة بقطاع غزة- بل هي متجذرة بعمق وجوهر فيه"، وفق تعبيرها.
وقالت إن حماس وُلدت في قطاع غزة، وأعضاؤها محليون لا يعملون من خلال شبكات تنظيمية فحسب، بل أيضا من خلال شبكات عائلية.
وأشارت إلى أنه على مدار عقود من وجودها نجحت حماس بترسيخ وعيها السياسي الديني والقومي في المجتمع الفلسطيني من خلال نشاط مكثف في جميع مجالات الحياة.
وأضافت الدراسة أن الجيل الذي نشأ في قطاع غزة على مدى العقدين الماضيين لا يعرف بديلا لحماس.
واعتبرت أن الوضع المدني في قطاع غزة غير قابل للاستمرار دون إعادة إعمار واسعة النطاق، لكن مستقبل إعادة الإعمار غير واضح، وفق تعبيرها.
ورأت الدراسة أن إسرائيل قادرة على قمع حماس في غزة بالوسائل العسكرية وحدها، لكنها لن تقضي عليها.
وفي بداية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حددت حكومة بنيامين نتنياهو أهدافا لها، أبرزها: تفكيك قدرات "حماس" وحكمها للقطاع، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، لكنها لم تنجح في تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو لم تنجح بالحرب ولا تملك إستراتيجية لليوم التالي لها.
إعلان