توجيه حصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين لهذه الجهات بقانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية عددا من الجزاءات التأديبية ضد الموظف المقصر فى أداء عمله، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الجزاءات.
و تنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القياديةوالجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 3 تقارير من لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس عن قوانين باتفاقيات للبحث عن البترول.
بحث عن الغاز والزيت الخاموجاءت الاتفاقيات على النحو التالي:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج. م. ع.).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية الموظف المقصر قانون الخدمة المدنية الخصم الفصل للبحث عن
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف قانون مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث جاء مشروع قانون مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.
ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة 2022وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2024 بنهاية شهر يوليو الماضي.
كما يأتي القانون فى صالح الفلاح المصرى وصالح الدولة بشكل عام، حيث يساعد فى التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح ومحاصيل الأعلاف والزيوت.
وشهد اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء مستشفى قويسنا الجديدة بمحافظة المنوفية
من جانبه وأوضح النائب خلال اجتماع اللجنة، أن هذا المشروع مشروع إستراتيجي واستكمالا لجهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لكافة المواطنين وخصوصا هذه المستشفى التي تتميز بموقع إستراتيجي وهام لخدمة أهالي مركز قويسنا ولعدد 49 قرية وأيضا تغطية حالات الحوادث والطوارئ لكل من طريق مصر الإسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر والطريق الإقليمي.
وأضاف النائب أن هذا المقترح يأتي استكمالا للجهود التي بذلت للتنسيق بين كل من محافظة المنوفية ووزارة قطاع الأعمال ووزارة الصحة، حيث تم عقد بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال ومحافظة المنوفية لتخصيص قطعة الأرض المطلة على طريق مصر الإسكندرية الزراعي لصالح وزارة الصحة لما تمثله هذه القطعة كنقطة إرتكاز محورية ولما لها من ميزة تنافسية هامة في تقديم الخدمات الطبية للحالات الحرجة والطوارئ.
وأشار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إلى أن مثل هذه المشروعات التي تراعي الأبعاد الاستراتيجيه للمشروعات القومية يجب أن يتم دعهما، كما أبدى موافقة محافظة المنوفية على تخصيص تلك القطعة لصالح وزارة الصحة فور إنهاء إجراءات بروتوكول التعاون بين المحافظة ووزارة قطاع الأعمال.
وأوضح ممثلو الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال أنهم بصدد التصديق على بروتوكول التعاون لما يمثله مشروع إنشاء المستشفى للمحافظة من أهمية ضمن المشروعات القومية وبخاصة مشروعات الصحة.
وقال المهندس أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة، إن هذا الموقع يمثل موقع استراتيجي على طريق مصر الإسكندرية الزراعي ونقطة ارتكاز هامة لخدمة الإقليم وخطوة على طريق استكمال المنشئات الصحية التي تتوافق مع اشتراطات التأمين الصحي الشامل.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعد الموافقة على المقترح بسرعة تنفيذ بنود بروتوكول التعاون وإنهاء إجراءات تسليم الأرض لمحافظة المنوفية لتخصيصها لصالح وزارة الصحة، وكذلك أوصت اللجنة وزارة الصحة بسرعة إدارج المستشفى في خطة الوزارة العاجلة للانتهاء من إنشاء المستشفى لما تمثله من أهمية على الطريق في أسرع وقت ممكن.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟