نقابة تتهم الحكومة بـ "التّغول" وتقول إن وزراءها "يؤججون" قطاع التعليم بسبب تصريحات "غير مسؤولة"
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن نقابته سبق أن نبهت إلى أن الحكومة “متغولة” في كل المؤسسات المنتخبة وقامت بإقصاء أطراف وفاعلين آخرين، مشيرا إلى إقصاء نقابته من الحوار الخاص بالنظام الأساسي لموظفي التعليم.
وأشار زويتن، أثناء ندوة نظمتها النقابة، حول النظام الأساسي لموظفي التعليم، اليوم الخميس، إلى أن الخرجات الإعلامية لبعض الوزراء أججت احتقان قطاع التعليم “وزادت من مشكل النظام الأساسي”، معتبرا هذه التصريحات “غير مسؤولة ويجب أن تتوقف لأنها لا تساهم في إيجاد الحلول”، داعيا “الإعلام العمومي بدوره لاحتضان نقاش هادف يساهم في عقلنة المشهد بعيدا عن الاتهامات والتأجيج”.
وأضاف أن نقابته، لم تقبل الطريقة التي تم بها الحوار الذي رافق النظام الأساسي لموظفي التعليم، والذي استدعيت إليه خمس نقابات قبل أن تنسحب إحداها بعد اتفاق 14 يناير، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية فيما آلت إليه الأمور بعد الإضراب الوطني للأساتذة.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن نقابته مواكبة دائما لنضالات القطاع، ومستعدة للمساهمة من موقعها لرفع الاحتقان، باعتبار أنها نقابة مواطنة همها تحقيق المصلحة العامة لبلدنا “يحز في نفسي أن نصل إلى هذا المستوى، وأن نشاهد هذه الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والنقابة”.
وتابع بالقول: “النقابات المشاركة تتهم الحكومة بتمرير شيء لم تتفق عليه معها، والحكومة تتهم النقابات بعدم قبول الزيادة في الأجور للأساتذة”.
وأضاف زويتن، أن النظام الأساسي تمت مقاربة حواره مقاربة تتسم بـ “التكتم. ونحن نبهنا إلى أن هذا المسار لن يؤدي إلا إلى احتقان كبير وسيخرج الأساتذة إلى الشارع”، معتبرا أن هذا النظام الأساسي “لا يلبي مطالب الشغيلة التعليمية، بل إنه لم يحافظ حتى على المكتسبات التي تحققت”.
وطالب زويتن، بإدماج أساتذة التعاقد “في الوظيفة العمومية وليس النظام الأساسي، وكذا الزيادة في الأجور ورفع العقوبات المنصوص عليها، ووقف ما سمي بالساعات التضامنية”، معتبرا أن الأستاذ “يقدم تضحيات كبيرة وجسيمة لا يعرفها إلا الذي يكون في القسم أمام أربعين تلميذا”.
كلمات دلالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب النظام الأساسي نقابات التعليمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب النظام الأساسي نقابات التعليم النظام الأساسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للتربية والتكوين يحذر: الفجوات في التعليم بين العمومي والخاص تهدد وحدة النظام التربوي وتعمق التفاوتات الاجتماعية”
في تقرير حديث له، أشار المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى أن تطور مؤسسات التعليم الخاص في المغرب قد أسهم في زيادة الفوارق بين التعليم العمومي المجاني والتعليم الخاص المؤدى عنه، مما أدى إلى تعزيز الازدواجية في النظام التعليمي.
هذه الازدواجية، بحسب التقرير، أثرت بشكل سلبي على تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأثارت تساؤلات حول فعالية وجودة التعليم العمومي في تأهيل التلاميذ للمستقبل.
وتطرق التقرير الذي حمل عنوان “المدرسة الجديدة” إلى قلق الأسر والتلاميذ من تراجع جودة التعليم العمومي، وأكد على أن النظام التعليمي يعاني من تفاوتات واضحة بين المدارس العامة والخاصة، ما ساهم في اتساع الفجوات الاجتماعية والعلمية.
وبيّن التقرير أن هذه التفاوتات أضعفت قدرة النظام التعليمي على تلبية احتياجات الطلاب في مواصلة تعليمهم والاندماج في سوق العمل بشكل فعال.
كما أشار التقرير إلى أن محاولات توحيد المناهج بين القطاعين العام والخاص لن تكون كافية لحل هذه المشكلة، بل ينبغي أن يتم التنسيق بين أهداف المناهج والمضامين التربوية لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة. وأبدى المجلس مخاوفه من أن يؤدي هذا الانقسام التدريجي إلى تهديد وحدة النظام التعليمي في البلاد.
من جهة أخرى، شدد التقرير على تأثير المؤسسات التعليمية الأجنبية التي بدأت تنتشر في المغرب، مما يهدد قدرة النظام التربوي الوطني على الحفاظ على تماسكه. ورغم أن التنوع في العرض التربوي قد يضيف قيمة للتعليم، إلا أنه يتطلب تقيمًا دقيقًا للمخاطر المرتبطة بتعميق التفاوتات الاجتماعية وفقدان التمازج الاجتماعي.
ودعا المجلس إلى تبني مقاربة شاملة وموحدة للإصلاح التربوي، تضمن تنسيقًا بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية.
واعتبر أن السياسات العامة يجب أن تكون أكثر فاعلية في تنفيذ توصيات الرؤية الاستراتيجية ومقتضيات القانون الإطار 51.17، بما يعيد التركيز على مفهوم “المدرسة الجديدة” ويعزز من دور التعليم في بناء مستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد