قال محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن نقابته سبق أن نبهت إلى أن الحكومة “متغولة” في كل المؤسسات المنتخبة وقامت بإقصاء أطراف وفاعلين آخرين، مشيرا إلى إقصاء نقابته من الحوار الخاص بالنظام الأساسي لموظفي التعليم.

وأشار زويتن، أثناء ندوة نظمتها النقابة، حول النظام الأساسي لموظفي التعليم، اليوم الخميس، إلى أن الخرجات الإعلامية لبعض الوزراء أججت احتقان قطاع التعليم “وزادت من مشكل النظام الأساسي”، معتبرا هذه التصريحات “غير مسؤولة ويجب أن تتوقف لأنها لا تساهم في إيجاد الحلول”، داعيا “الإعلام العمومي بدوره لاحتضان نقاش هادف يساهم في عقلنة المشهد بعيدا عن الاتهامات والتأجيج”.

وأضاف أن نقابته، لم تقبل الطريقة التي تم بها الحوار الذي رافق النظام الأساسي لموظفي التعليم، والذي استدعيت إليه خمس نقابات قبل أن تنسحب إحداها بعد اتفاق 14 يناير، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية فيما آلت إليه الأمور بعد الإضراب الوطني للأساتذة.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن نقابته مواكبة دائما لنضالات القطاع، ومستعدة للمساهمة من موقعها لرفع الاحتقان، باعتبار أنها نقابة مواطنة همها تحقيق المصلحة العامة لبلدنا “يحز في نفسي أن نصل إلى هذا المستوى، وأن نشاهد هذه الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والنقابة”.

وتابع بالقول: “النقابات المشاركة تتهم الحكومة بتمرير شيء لم تتفق عليه معها، والحكومة تتهم النقابات بعدم قبول الزيادة في الأجور للأساتذة”.

وأضاف زويتن، أن النظام الأساسي تمت مقاربة حواره مقاربة تتسم بـ “التكتم. ونحن نبهنا إلى أن هذا المسار لن يؤدي إلا إلى احتقان كبير وسيخرج الأساتذة إلى الشارع”، معتبرا أن هذا النظام الأساسي “لا يلبي مطالب الشغيلة التعليمية، بل إنه لم يحافظ حتى على المكتسبات التي تحققت”.

وطالب زويتن، بإدماج أساتذة التعاقد “في الوظيفة العمومية وليس النظام الأساسي، وكذا الزيادة في الأجور ورفع العقوبات المنصوص عليها، ووقف ما سمي بالساعات التضامنية”، معتبرا أن الأستاذ “يقدم تضحيات كبيرة وجسيمة لا يعرفها إلا الذي يكون في القسم أمام أربعين تلميذا”.

كلمات دلالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب النظام الأساسي نقابات التعليم

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب النظام الأساسي نقابات التعليم النظام الأساسی إلى أن

إقرأ أيضاً:

إلغاء متطلبات شهادة «الراتب» للخدمات المصرفية لموظفي الحكومة الاتحادية

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبنك الإمارات دبي الوطني، شراكة يتم من خلالها إلغاء العمل بمتطلبات شهادات «الراتب» لتمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر.

وعملت الهيئة على تطوير نموذج حكومي ورقمي مبتكر يمكن من استخلاص معلومات شهادة الراتب بسلاسة عن طريق الربط الرقمي الحكومي المباشر، وفي مراحل لاحقة على توسيع نطاق الشراكات مع المصارف والمؤسسات الخدمية الوطنية الأخرى الراغبة في الانضمام.

تم توقيع الشراكة الاستراتيجية بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وإيمان عبدالرزاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وفؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف الإمارات الإسلامي، وأطرف شهاب، المدير التنفيذي في مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وسلطان العويس، مدير إدارة الخدمات الحكومية الذكية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وتقوم الشراكة على إلغاء العمل بمتطلبات شهادات «الراتب» ليتمكن موظفو الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر ولا ورقي وسلس، بما يتماشى مع أبرز الممارسات العالمية الناشئة المتعلقة بالربط الرقمي المباشر وتصفير البيروقراطية الرقمية والحكومية اللاورقية، حيث قامت الهيئة بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني بتطوير نموذج حكومي مبتكر للربط الرقمي الحكومي المباشر بين الأنظمة، يتيح استخلاص مكونات شهادة الراتب بشكل آمن، ما يساعد في تصفير البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وستعمل الهيئة على تطوير منظومة الربط الرقمية لتشمل مجموعة أكبر من المصارف والمؤسسات الخدمية الوطنية الراغبة في الانضمام، لتوسيع نطاق الاستفادة لأكثر من 45 ألف موظف في أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية.

وقال المهندس محمد بن طليعة: نعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية على تصفير البيروقراطية الحكومية وتصميم مبادرات تختصر الإجراءات وتبسط المتطلبات وتسرع الخدمات لموظفي الحكومة الاتحادية، بما يسهم في خلق منظومة رقمية آمنة تتمتع بالسرعة والكفاءة.

أخبار ذات صلة حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي

‎ وأضاف أن هذا التعاون يسهم في دعم الجهود الوطنية الهادفة لتصفير البيروقراطية الحكومية، وتكثيف الجهود لاختصار الإجراءات غير الضرورية في العمل الحكومي لتحقيق التغيير ورفع مستويات الإنتاجية للأفضل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة.

وأكدت إيمان عبدالرزاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أهمية تعاون البنك مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كأول بنك يتيح لموظفي الحكومة الاتحادية الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر وسلس، دون عناء المتطلبات الورقية، بل وتوفير عروض لمنتجات حصرية لهم، منوهة بحرص البنك على تعزيز الابتكار، بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية سهلة ومبسطة للعملاء.

وأكد إبراهيم فكري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الهيئة تركز على تنفيذ توجهات حكومة دولة الإمارات، في تطوير التجربة الرقمية للموظفين الحكوميين، وتوفير الخدمات الاستباقية لهم بشكل سريع وسلس.

وقال: إن هذا التعاون بين الهيئة وبنك الإمارات دبي الوطني يقدم نموذجاً مؤسسياً جديداً للخدمات المساندة في الجهات الحكومية، ويعيد رسم نموذج عملها في اختصار زمن الحصول على الخدمات من خلال بناء شراكات رقمية تعزز دور قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة، وترفع الإنتاجية بالتركيز على تطوير الخدمات وأتمتة الإجراءات من دون تدخل بشري، واختصار الوقت وتصفير الروتين عن طريق توظيف الربط الحكومي الرقمي المباشر.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • مفاجأة سارة لموظفي الحكومة والخاص.. نصف شهر إجازة في أبريل المقبل
  • نقابة البياطرة تطالب بفتح ملف القانون الأساسي والنظام التعويضي
  • الحكومة السورية تعلن إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته لندن- عربي21 21
  • الحكومة السورية تعلن إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته
  • وزير التعليم يعقد جلسة نقاشية مع أعضاء نقابة المهن التعليمية حول مقترح "شهادة البكالوريا المصرية"
  • وزير التعليم يناقش مع نقابة المعلمين تفاصيل نظام البكالوريا ورؤيته وأهدافه
  • النظام الأساسي للمهندسين وهروب الأطر للخارج يختبران السغروشني
  • قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الحكومة
  • إلغاء متطلبات شهادة «الراتب» للخدمات المصرفية لموظفي الحكومة الاتحادية
  • إلغاء شهادة «الراتب» للخدمات المصرفية لموظفي الحكومة الاتحادية