وزير (النفط) الكويتي: حقل (الدرة) حق للكويت والسعودية ومن لديه ادعاءات عليه ترسيم الحدود
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن وزير النفط الكويتي حقل الدرة حق للكويت والسعودية ومن لديه ادعاءات عليه ترسيم الحدود، الرياض 9 7 كونا قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك إن حقل الدرة حق .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير ( النفط ) الكويتي: حقل (الدرة) حق للكويت والسعودية ومن لديه ادعاءات عليه ترسيم الحدود، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الرياض - 9 - 7 (كونا) -- قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك إن حقل (الدرة) حق للكويت والسعودية ومن لديه ادعاءاتعليه ترسيم الحدود. وأضاف الدكتور البراك في لقاء تلفزيوني بثته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأحد أنه لا مجال لمفاوضات مع إيران إلا بعد ترسيم الحدود وفق القوانين الدولية مؤكدا أن ادعاءات إيران غير مبنية على أساس بترسيم واضح للحدود. وتابع "نحن والسعودية فريق واحد" وسنطور حقل (الدرة) بما يعود بالنفع للبلدين مضيفا "لدينا تفاهم كامل مع السعودية ولدينا التزام ثنائي مع بعضنا ونستند على حدودنا المرسمة رسميا ودوليا". وأكد استعداد الكويت والسعودية لتطوير حقل (الدرة) في أسرع فرصة ممكنة وأن استغلال الحقل من المشاريع التي عطلتها جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19). وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أكد في الثالث من يوليو الجاري أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل (الدرة) تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية واللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في الحقل. وأضاف المصدر أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني. كما قال الوزير البراك في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في اليوم نفسه إنه "إلحاقا ببيان وزارة الخارجية حول ذات الموضوع نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل (الدرة)" مشددا على أن "حقل (الدرة) هو ثروة طبيعية كويتية سعودية وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية". من جانبه ذكر مصدر في وزارة الخارجية السعودية في الرابع من يوليو الجاري أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل (الدرة) بكامله للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن هذا المصدر تأكيده أن للسعودية والكويت كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة. (النهاية) خ ن ش / م ع ع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الرميد: وزير العدل أقحم شرط موافقة الزوجة الأولى على التعدد في تعديلات المدونة وكأن الأمر تم الموافقة عليه
استغرب مصطفى الرميد الوزير السابق، من إقحام عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لمسألة إجبارية رأي الزوجة في التعدد خلال إبرام عقد الزواج، ضمن التعديلات الرسمية الجديدة لمدونة الأسرة، وكأن الأمر تمت الموافقة عليه من طرف الملك أو المجلس العلمي الأعلى.
وقال وزير العدل سابقا في محاضرة له نظمها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، في موضوع « مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة المدونة »، مساء أمس الخميس، إن اشتراط موافقة الزوجة الأولى على التعدد عوض أن يبقى موضوعا معلقا أو يتم فيه البت صراحة، نجده قد أقحم في كلمة وزير العدل، وكأن الأمر تم الموافقة عليه من قبل جلالة الملك.
والحال أن الأمر على العكس من ذلك، حسب تحليل الرميد، حيث لم يتم صراحة الحسم فيه أو تمت الموافقة عليه من قبل المجلس العلمي بعد أن أحاله عليه جلالة الملك، وهذا الأمر لم يتم الإعلام به رسميا، قبل أن يختم الرميد حديثه معلقا »، إذن أتساءل لماذا هذا الارتباك!!؟ ».
الرميد استدل على حديثه بكلام أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي قال فيه: « صدر العلماء فتواهم في موضوع مدونة الأسرة بالتفويض لأمير المؤمنين، وذلك لكونه إمام الأمة الأعظم وولي أمرها، يتخذ كل ما يراه مناسبا لحماية الدين والملة ولسياسة الدنيا به؛ ولحفظ وحدة الأمة ورعاية مصالحها ودرء المفاسد عنها. غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض، مما يفيد أنه يضع ثقته في العلماء ويحملهم مسؤولياتهم ».
كما استدل الرميد، وهو يتحدث عن إقحام الوزير وهبي مسألة إدراج شرط موافقة الزوجة دون ورود رأي واضح بشأنها، بحصيلة الرأي الشرعي الذي يندرج ضمن خانة التفويض للعلماء، حيث قال الرأي الشرعي الذي صنف الموضوع من المسائل المهمة التي لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، جوابا لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط موافقة الزوج في التعدد، كما يمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط