سكرتير «الغد»: قرار «المتحدة» منح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية يخلق أجواء تنافسية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
ثمن إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشأن منح كل مرشح رئاسي «100 دقيقة إعلانية» بالتساوي بكل وسائلها، مؤكدا أن القرار يصب في صالح العملية الانتخابية، وسيخلق أجواء تنافسية جيدة بين المرشحين، باعتبار أن الناخب سيشاهد إعلانات المرشحين بوقت متساوي.
وقال في بيان له اليوم، إن منح المرشحين مساحة إعلانية متساوية، يدعم اختيارات المرشحين بناء على رؤية سليمة، كما يعكس الصورة المثلى للإعلام في الجمهورية الجديدة، واستكمالًا لفتح الشركة جميع نوافذها الإعلامية أمام المرشحين لعرض برامجهم.
وأكد «إسماعيل» أن منح المرشحين مساحة إعلانية متساوية، يعزز فرصة الناخب المصري، في التعرف أكثر على المرشحين للرئاسة، خاصة في ظل التوجهات المختلفة التي يعبرون عنها، مشيرا إلى أنه يتيح مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، في التعبير عن أفكارهم وبرامجهم الانتخابية.
وأشار إلى أن القرار يأتي تأكيدا لموقف الشركة المتحدة، الذي أكدت عليه منذ اليوم الأول للسباق الانتخابي، بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الرئاسيين، كما أنه يكفل حق المواطن في المعرفة، وإتاحة الفرصة أمامه، للتعرف على كل مرشح، وتقييم برنامجه الانتخابي، مطالبا المرشحين باستغلال الفرصة في تقديم أنفسهم، وما يملكونه من أفكار وبرامج ورؤى للشعب المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركة المتحدة انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية مرشحي الرئاسة
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية